نعرب عن قلقنا البالغ حيال الحكم الصادر يوم السبت بحقّ خمسة أشخاص آخرين، أربعة منهم من القاصرين، بموجب قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين.

لقد أعربت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وعدد من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها حيال التأثير السلبي لقانون الأمن القومي على الحقوق والحريات الأساسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ونذكّر سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. فالمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تنصّ على أنّه "يجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة."

لقد دعت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التي تشرف على تنفيذ العهد، الحكومة في تموز/ يوليو من هذا العام إلى "اتخاذ خطوات عملية لإلغاء قانون الأمن القومي الحالي، وفي غضون ذلك الامتناع عن تطبيقه". نأسف لاستمرار تطبيق قانون الأمن القومي، بما في ذلك بحقّ الأطفال، على الرغم من توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الواضحة.

ونحث السلطات على جعل تشريعات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وممارساتها متوافقة تمامًا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

انتهى