نعرب عن قلقنا البالغ حيال ورود تقارير تفيد بأن الاتحاد الروسي والجماعات المسلحة الموالية له في دونيتسك يخططان لمحاكمة أسرى الحرب الأوكرانيين، لربما في الأيام القليلة المقبلة، أمام ما يسمّى بـ’محكمة دولية‘ في ماريوبول.

وهناك القليل من التفاصيل المتاحة، لكنّ الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر أقفاصًا معدنية يتم بناؤها في قاعة أوركسترا ماريوبول، من أجل تقييد أسرى الحرب أثناء الإجراءات على ما يبدو.

بموجب القانون الدولي، يتمتع الأفراد الذين يُعتَبَرون عن وجه حق من أسرى الحرب، بحصانة المقاتل ولا يمكن مقاضاتهم لمشاركتهم في الأعمال العدائية، أو لأعمال الحرب المشروعة المرتكبة في سياق النزاع المسلح، حتى لو كانت مثل هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب القانون المحلي.

وإذا اتُهِم أسرى الحرب بارتكاب جرائم، يحق لهم بمحاكمة تراعي الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة. ولا يجوز إصدار أي حكم أو عقوبة بحقّهم ما لم يصدر عن محكمة محايدة ومشكّلة بطريقة نظامية.

نذكّر بأن القانون الدولي الإنساني يحظر إنشاء محاكم مخصّصة حصرًا لمحاكمة أسرى الحرب، وأن حرمان أسير الحرب عمدًا من حقّه في محاكمة عادلة ونظامية يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

كما نعرب عن قلقنا من أن أسرى الحرب احتُجزوا عامةً من دون السماح لهم بمقابلة مراقبين مستقلين، وتعرّضون لخطر التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات منهم. وأطلق المسؤولون الروس وأعضاء الجماعات المسلحة الموالية للاتحاد الروسي تصريحات علنية مقلقة تصف أسرى الحرب الأوكرانيين بأنّهم ’مجرمو حرب‘ و’نازيّون‘ و’إرهابيّون‘، بما يقوّض مبدأ قرينة البراءة.

نكرر دعواتنا إلى الاتحاد الروسي للسماح للمراقبين المستقلّين بالوصول الكامل إلى جميع المحتجزين من قبل الاتحاد الروسي، في ما يتعلق بالنزاع المسلح في أوكرانيا، بما في ذلك أولئك الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة الموالية لروسيا.

انتهى