يشغل السيّد كانتون حاليًّا منصب وكيل الأمين العام لحقوق الإنسان في مقاطعة بوينس آيرس. وهو المدير السابق لمؤسّسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان القائمة في مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان. وقبل انضمامه إلى مركز روبرت كينيدي، شغل منصب الأمين التنفيذيّ في لجنة الدول الأميركيّة لحقوق الإنسان مدّة أحد عشر عامًا، بعدما كان أوّل مقرّر خاص معنيٍّ بحريّة التعبير في نظام الدول الأميركيّة. وبين العامَيْن 1994 و1998، عُيِّن مديرًا للمعهد الديمقراطيّ الوطنيّ لشؤون الدولة في أميركا اللاتينيّة والكاريبي. كما عمل كمساعد للشؤون السياسيّة في عهد رئيس الولايات المتّحدة جيمي كارتر، وأعدّ برامج التنمية الديمقراطيّة في بلدان أميركا اللاتينيّة. وقد حصّل السيّد كانتون شهادة في الحقوق من جامعة بوينس آيرس، وماستر في القانون الدوليّ من كليّة الحقوق في واشنطن التابعة إلى الجامعة الأميركيّة.
سارة حسين (بنغلاديش)السيدة حسين هي محامية تعمل كمحامية مرافعات لدى نقابة المحامين للمحكمة العليا لبنغلاديش ومديرة تنفيذية فخرية لصندوق بنغلاديش للمساعدة القانونية والخدمات. وفي عام 2016، عيَّنها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كخبيرة من بين خبيرين مخصصين للمساءلة بهدف دعم عمل المقرر الخاص المعني بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وكانت في عام 2016 أحد الفائزين بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة التي منحها وزير الخارجية الأميركي. وهي أيضاً عضو في مجلس الأمناء الخاص بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ عام 2017.
كاري بيتي مورونغي (كينيا)السيدة مورونغي هي محامية مارست القانون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتتمتع بخبرة في إدارة المنظمات غير الحكومية وغير الربحية. عملت في مجلس لجنة كينيا لحقوق الإنسان ومبادرات العدالة الجنسانية للمرأة من بين هيئات أخرى، ولديها خلفية في مجال حقوق الإنسان الدولية في سياق النزاع العنيف مع خبرة في العدالة الجنائية الدولية وآليات المساءلة. وشغلت لفترة قصيرة في سيراليون ورواندا وشمال أوغندا وجنوب السودان منصب نائبة الرئيس والمفوضة للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الخاصة بكينيا وعملت كممثلة أفريقيا في مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية (2010 – 2013).
السيد كراين هو خبير في القانون الدولي عمل على مدى أكثر من 30 عاماً في الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة وشغل مناصب عدة، بما في ذلك منصب مفتش عام رفيع المستوى في وزارة الدفاع. وفي عام 2006، تمَّ تعيينه أستاذاً تطبيقياً في كلية القانون التابعة لجامعة سيراكيوز حيث أعطى دروساً في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي وقانون الأمن القومي وقانون النزاع المسلح. وشغل الأستاذ كراين منصب رئيس هيئة الادعاء للمحكمة الخاصة بسيراليون من نيسان/أبريل 2002 حتى 15 تموز/يوليو 2005، وهي فترة ادعى فيها على عدة أشخاص، من بينهم رئيس ليبيريا آنذاك تشارلز تايلور.