جنيف/عمَّان (24 حزيران/يونيو 2019) – أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة* عن بالغ قلقها بشأن استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وعبَّرت عن انزعاجها بشكل خاص بشأن تفاقم التوسع الاستيطاني والعنف من قبل المستوطنين، بما في ذلك استهداف الأطفال والمدارس.

وخلال مهمتها في عمَّان، الأردن، تلقت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين، نتيجة استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، في ما بدا أنه استخدام مفرط وغير متناسب للقوة ضد أشخاص لا يشكلون خطراً مباشراً على الحياة.  

ومنذ بداية "مسيرة العودة الكبرى" في آذار/مارس 2018، أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 270 فلسطينياً وأصابت 30 ألفاً تقريباً على طول السياج الحدودي في غزة. وكان هناك أكثر من 40 طفلاً من بين القتلى. وفي الضفة الغربية، استمعت اللجنة إلى معلومات بشأن ارتفاع عدد الجرحى أو القتلى في مدن الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس ومحيطها، وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية. وأشارت اللجنة إلى قلقها الشديد بشأن تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال.  

وروت عدة منظمات للجنة عن ممارسة الغارات الليلية لاعتقال الأطفال في الضفة الغربية، مع ما يرافق ذلك من عواقب خطيرة على رفاه الأطفال وتمتعهم بحقوقهم. وبعد تنفيذ هذه الغارات، غالباً ما يتم أخذ الأطفال إلى مواقع مجهولة واحتجازهم في آليات عسكرية وإخضاعهم للتهديدات والإساءات اللفظية أثناء إجراء التحقيقات. وفي بعض الحالات، وفي غياب أي محام، يتعرَّض الأطفال لضغوط للتوقيع على اعتراف بالعبرية، وهي لغة غالباً ما لا يفهمونها.  

ووفق الشهادات التي تمَّ تلقيها، يفوق عدد الأطفال الذين يحتجزهم النظام العسكري الإسرائيلي، في أي وقت، 300 طفل. ويتم اعتقال معظمهم بسبب جرائم بسيطة مثل رمي الحجارة ووضع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتخالف هذه الممارسات المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تطلب من الدول استخدام إجراء احتجاز الأطفال كملاذ أخير.

وفي غزة، يُظهر الأطفال معدلات مرتفعة غير طبيعية من الاضطرابات النفسية، التي يزيد من حدتها تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار العنف على نطاق واسع من بين عوامل أخرى. وبيَّن مسح أن 49 بالمئة من الأطفال يشعرون بالإحباط، كما زادت حالات الإدمان على تعاطي المخدرات وعمالة الأطفال والزواج المبكر، وفق التقارير. 

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في المنطقة H2 في الخليل، التي تخضع لسيطرة إسرائيل المباشرة. ونظراً للزيادة الحادة في أعمال العنف المرتكبة من المستوطنين وانتشار الحواجز المادية، فإن حرية التنقل مقيدة بشدة فيما يواجه الفلسطينيون عقبات جدية للقيام بنشاطاتهم اليومية، بما في ذلك الحضور إلى المدارس واللقاءات الاجتماعية والتوجه إلى العمل وفتح المتاجر والأعمال التجارية.  

وتفاقم العنف ومناخ الإفلات من العقاب أكثر فأكثر بفعل قرار إسرائيل الصادر في كانون الثاني/يناير 2019، والذي قضى بعدم تجديد ولاية الحماية التي يؤمنها الوجود الدولي المؤقت في الخليل، وهي بعثة مراقبة مدنية قائمة في المدينة منذ عام 1994.

كما استمعت اللجنة إلى معلومات تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تتحدث باطراد علناً عن ضم أراضٍ في الضفة الغربية. أما التوسع الكبير في المستوطنات الإسرائيلية، والذي سجَّل عام 2018 أعلى معدل في ما يتعلق بالموافقة على بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة منذ عام 2002، فهو يساهم حتى في تفاقم العنف والانتهاكات القائمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك غياب حرية التنقل واستملاك الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الرئيسية، بالإضافة إلى التلوث ورمي النفايات. وفي الشهرين الماضيين فقط، موَّلت السلطات الإسرائيلية أو وافقت أو أجرت مناقصات لإنشاء حوالى 6,000 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تشكل أوسع دعم للاستيطان خلال عامين.

فضلاً عن ذلك، يرتبط التوسع الاستيطاني والتطورات القانونية الأخيرة على نحو وثيق بتسارع وتيرة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خصوصاً في القدس الشرقية. وأشارت اللجنة بقلق بالغ إلى التهديد المستمر بترحيل المجتمع البدوي في خان الأحمر أبو الحلو في المنطقة "ج"، وهو أمر من شأنه أن يرقى إلى درجة الترحيل القسري بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأعربت اللجنة عن انزعاجها إزاء تردي الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في قطاع غزة، مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض عليه عامه الثالث عشر. وبلغت اللجنة معلومات تفيد بأن اقتصاد غزة ينوء تحت تباطؤ شديد، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 50 بالمئة. وذكرت اللجنة أن القيود الشديدة والعشوائية والعقابية المفروضة على منطقة الصيد وغياب مياه الشرب الآمنة عوائق خطيرة أمام التمتع بمعيشة لائقة في غزة. 

ويتحمَّل النظام الصحي في غزة ما يفوق طاقته الاستيعابية وتنقصه الموارد، فيما قدرة السكان على تلقي الرعاية الصحية اللائقة عرضة للخطر بشكل كبير. ويشكل التصدي للأمراض الخطيرة والعمليات الجراحية المعقدة تحدياً بوجه خاص بسبب غياب التجهيرات والخبرات والطبابة الضرورية. واستمعت اللجنة إلى معلومات عن قيود تمَّ فرضها على الفلسطينيين الذين جرت إحالتهم لتلقي العلاج الطبي خارج غزة، خصوصاً أولئك المصابين نتيجة التظاهرات عند السياج الحدودي. ووفق التقارير، لم يحصل إلا 17 شخصاً من المصابين في سياق التظاهرات على الإذن الضروري للسفر خارج القطاع وتلقي الرعاية الطبية، مقابل 60 بالمئة للأشخاص الآخرين الذين يسكنون في غزة وتتطلب حالتهم رعاية صحية والتقدم بطلب للحصول على إذن. ويشكل التأخير في تلقي الأذونات ورفض السماح للأهل وأفراد الأسرة المباشرين بين الحين والآخر بمرافقة الأطفال تحديات إضافية للمرضى الفلسطينيين في غزة والذين تتطلب حالتهم مساعدة طبية طارئة خارج القطاع.

أخيراً، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد حيال الوضع المالي المتداعي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تؤدي دوراً مهماً وفريداً في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على الوصول إلى الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية والبلدان المجاورة.

وفي هذا السياق من تفاقم الممارسات التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبهدف وقف تدهور حالة حقوقهم الإنسانية، فإن أعضاء اللجنة يشدﱢدون على أهمية عملية السلام وحل الدولتين. وقد عقد مندوبو اللجنة الخاصة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين فلسطينيين وممثلين للأمم المتحدة أثناء زيارتهم إلى عمَّان من 17 إلى 20 حزيران/يونيو. كما قاموا بزيارة مخيم البقعة التابع للأونروا، بما في ذلك مدرسة ومركز صحي شمال منطقة عمَّان. وستقدﱢم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

انتهى

* أنشأت الجمعية العامة العامة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 1968 من أجل التحقيق في وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وتتألف اللجنة من ثلاث دول أعضاء: ماليزيا والسنغال وسريلانكا. تمَّ تمثيل الدول الأعضاء بمعاليه السيد سيد محمد حسرين تانغكو حسين (الرئيس بالإنابة)، الممثل الدائم المعيَّن لماليزيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ومعاليه السيد عبدولايي بارو، نائب الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ومعاليه السيد ساتيا رودريغو، نائب الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

البيان الختامي والتقرير الكامل للجنة الخاصة لعام 2018.

الصفحات القطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة – الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
ناتالي ميجوت (+41 22 917 9877 / nmigeotte@ohchr.org) أو أبيغاي إيشيل (+41 22 917 4148 / aeshel@ohchr.org)