تلتزم الدول، بعد أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية |المادة ٣٥ | وتقدم الدول الأطراف تقاريرها الأولية في غضون عامين بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها. ويجب أن تقدم تقارير لاحقة مرة كل أربع سنوات على الأقل وكلما طلبت اللجنة ذلك أيضاً.
وتشارك اللجنة في حوار بناء مع الدول الأطراف وتصدر ملاحظات ختامية وتوصيات لمتابعة إجراءات تحسين تنفيذ الاتفاقية وتعزيزه. ويمكن أن تشارك كذلك في هذا الحوار أطراف أخرى مهتمة، من قبيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. ويمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً أن تقدم تقارير موازية إلى اللجنة. ويمكن أن تكون التقارير الموازية قيمة جداً، لأنها تعرض لمنظور المجتمع المدني بشأن التنفيذ وتمنح اللجنة صورة أكمل عن تنفيذ الاتفاقية.
وقد تعقد اللجنة أيضاً أياماً للمناقشة العامة، وهي أيام مفتوحة للعموم، وخلالها تناقش المسائل ذات الاهتمام العام التي تنشأ من الاتفاقية. وقد عقدت اللجنة بالفعل أياماً للمناقشة بشأن الأهلية القانونية وإمكانية الوصول وعقدت مناقشة دامت نصف يوم بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وتصدر اللجنة تعليقات عامة بشأن أحكام محددة من الاتفاقية أو بشأن مسائل محددة. وهذه التعليقات هي بيانات ذات حجية توضح المسائل التي تنشأ عن تنفيذ الاتفاقية. وتجلت أهمية التعليقات العامة بوجه خاص في سياق هيئات المعاهدات الأخرى، لأنها تقدم إرشادات موجزة لتنفيذ أحكام محددة من المعاهدة المعنية. فمثلاً، كان للتعليقات العامة الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثر بالغ على المستوى الوطني، إذ فصلت أحكام العهد التي يغلب عليها الطابع العام. وقد رجعت محاكم وطنية في عدة هيئات قضائية في مختلف القارات إلى هذه الأحكام العامة كوسيلة لتطبيق العهد على حالات فردية.