عندما يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم "مدعاة للشفقة" أو "مشاكل ينبغي حلها"، فإن عبء الإعاقة يقع على الفرد، ويكون التحول الاجتماعي، نتيجة لذلك، ضرباً من المستحيل. ثم إن ذلك قد يتسبب ذلك في ظهور بعض المعايير الاجتماعية التي تصعِّب حتى على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في المجتمع والتمتع بحقوقهم.
الفرق الرئيسي بين النهج الطبي والنهج القائم على الإحسان من جهة والنهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الإعاقة من جهة أخرى يتجسد في الاختلاف بين المعاملة "الخاصة" والمعاملة "الشاملة". ومصطلح "خاص" غالباً ما يُثار في ارتباط مع الأشخاص ذوي الإعاقة: الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، المدارس الخاصة، الخدمات الخاصة، المؤسسات الخاصة. بيد أن هذا الطابع "الخاص" هو ما تنأى عنه الاتفاقية بحد ذاتها. فأن يكون المرء خاصاً في سياق الإعاقة ليس بالضرورة أمراً محموداً؛ بل قد يفضي إلى التهميش.
ولنأخذ المدارس الخاصة على سبيل المثال: تمكن المدارس الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من التفاعل فقط مع أشخاص آخرين ذوي إعاقة أو مع بعض "المهنيين". وهذا يجبرهم على العيش في وضع غير واقعي لأنه لا يجسد تنوع المجتمع. فمن يستفيد إذن من ذلك؟ أهُم الأشخاص ذوو الإعاقة؟ أم الأشخاص غير المعوقين؟ من الصعب أن نرى فوائد للأفعال/القرارات الرامية إلى عزل البشر. فالبشر اجتماعيون بطبعهم، والأطفال يحق لهم الدراسة واللعب مع أقرانهم. وينبغي أن يكون التنوع والإدماج هو القاعدة.
فالمدرسة المعزولة ليست مرآة حقيقية للمجتمع. فهناك يكون التنوع محدوداً جداً. والمشاكل التي تُناقَش بين الطلبة "ذوي الاحتياجات الخاصة" والأساتذة "المختصين" تتأثر بالبيئة المركزة على الإعاقة. ومقارعة الأفكار والآراء تفتقر إلى جمهور أكثر تنوعاً، بما في ذلك الأشخاص غير المعوقين الذين لا يواجهون حواجز مادية أو على صعيد المواقف.
ويمثل الحق في التعليم حقاً هاماً، يترابط مع سائر حقوق الإنسان. وفي المدرسة، يتعلم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص غير المعوقين توقعات المجتمع والفرص الكامنة فيه. ويتعلمون النظريات والمهارات والانضباط؛ وتترسخ لديهم القيم التي قد يكونوا طوروها في محيط أسرهم وأصدقائهم؛ ويطورون قيماً جديدة. والمدرسة في حد ذاتها هي مجتمع يتقاسم فيه الأطفال نفس الجداول الزمنية، والأماكن والالتزامات. ومن خلال التفاعل مع الأساتذة وغيرهم، يتعلم التلاميذ الصغار العيش في المجتمع بشكل مستقل والتفاعل باستمرار مع سائر أفراد المجتمع. وتمثل المدرسة فرصة أولية للعيش المستقل الذي يشمل في مرحلة لاحقة من الحياة العمل المجزي، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين بيت وأسرة، والوصول إلى العدالة، والاستفادة من فرص العمل. ويتيح التنوع في الفصل الدراسي فرصة فريدة لمناقشة حقوق الإنسان وتداول الآراء.
وكمثال آخر على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاصاً "خاصين" في إطار النهج الطبي/النهج القائم على الإحسان، أن يودع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات. فكثيراً ما أُجبِر الأشخاص ذوو الإعاقة – ولا سيّما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية والإعاقات العقلية – على الإيداع في مؤسسات للعلاج النفسي، بعيداً عن مجتمعاتهم ودون حرية في اختيار العلاج الطبي.
وفي إطار النهج القائم على حقوق الإنسان، للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحرية على قدم المساواة مع غيرهم، ولا يمكن تبرير الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة. ويُحظر الإيداع القسري بمؤسسات الرعاية أو المستشفيات على أساس الإعاقة. ولا ينبغي أن يودع شخص في مؤسسة للرعاية ضداً على إرادته ما لم تسر أسباب هذا الإيداع على غيره من الأفراد غير المعوقين في المجتمع |على سبيل المثال، السجن نتيجة ارتكاب جريمة وصدور حكم به من القاضي|.
وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العيش في المجتمع، واختيار مكان العيش ومع من يعيشون، على قدم المساواة مع غيرهم. ولا يعني العيش المستقل بالضرورة العيش المنعزل. فالكثير من الناس يعيشون في اتصال دائم مع الآخرين، بما في ذلك في البيت ذاته. ويعيش الناس مع أفراد آخرين من نفس الأسرة، ومع الأصدقاء ومع الزملاء. وهذا التعايش عادة ما ينظر إليه باعتباره عيشاً مستقلاً.
وكلما أمكن لشخص أن يتخذ قراراته الخاصة – بما في ذلك المكان الذي يعيش فيه ومع مَن – وأن تحظى قراراته تلك بالاحترام، فعندها يقال إن الشخص يعيش مستقلاً. والأمر ذاته يسري على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن تقديم الدعم خلال العيش المستقل. وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تلقي الدعم إن طلبوه. ويشكل العيش المستقل إطاراً للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان: الحق في السكن اللائق، والحق في المشاركة في الشؤون العامة والسياسة، والحق في الخصوصية، والحق في حرية التنقل، والحق في التصويت وغير ذلك من الحقوق.
على مر التاريخ، تعرض الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية والذهنية لسوء المعاملة والإهمال في معظم المجتمعات. وتعرضوا لبشاعات من قبيل إجراء تجارب عقاقير مهلوسة بدعم من الحكومات على أفراد دون علمهم، والمعاملة القسرية، والعلاج بالصدمات الكهربائية وبالأنسولين، بل حتى محاولة الإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.
واليوم لا يزال الوصم بالعار والخرافات حول الأمراض العقلية من الأمور الشائعة التي غالباً ما تكون نتيجتها هي التمييز والإقصاء. وهناك قوالب نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية/الذهنية التي تصورهم بمثابة أغبياء و"غريبي الأطوار"، وغير قادرين على العمل، ولا يرجى شفاؤهم، ويصعب التكهن بسلوكهم وأنهم مصدر خطر.
وعادة ما تكون للأخبار عن أفعال/جرائم العنف التي يرتكبها "المرضى عقلياً" تأثيرات قوية؛ إذ تعزز المعتقد بأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية خطرون.
ولا تؤدي هذه التعميمات إلا لاستدامة الإحساس بالخطر، وغياب الأمان وعدم الارتياح العام في أوساط المجتمع/والمجتمع المحلي، وتؤثر أيضاً على تصور الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية لذواتهم. وغالباً ما يفاقم غياب تقدير الذات من الوصم والخرافات. ووفقاً لمنظمات من قبيل الشبكة العالمية لمستعملي العلاج النفسي الحاليين والسابقين، "من أكبر الخسائر التي نتعرض لها هي فقدان الإحساس بمن نكون في سياق مجتمعنا. وتسبب لنا تجربة العلاج القسري التخلي عن حياتنا، ونعود إلى المجتمع الذي ينظر إلينا كأشخاص خطرين، وضعاف ومتقلبي المزاج و’مرضى’" |٤| .
وقد أدى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية إلى ظهور طبقة من الأشخاص الذين يُنزع عنهم التمكين ويتعرضون للحرمان بشكل ممنهج. وبسبب الوصم بالعار الذي يحيط بالمرض العقلي، أصبح الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة مشردين، وعاطلين عن العمل، وغير متعلمين ومعزولين اجتماعياً ويفتقرون للرعاية الصحية المناسبة أو قد يُتركون معزولين في ظل تلقي علاجات قوية.
ومعظم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية ليسوا عنيفين، ولا هم أكثر عرضة لارتكاب أفعال أو جرائم عنيفة كمن لم يعانوا من الإعاقة العقلية. والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية لهم نفس القدر من الذكاء كغيرهم وهم قادرون على العمل مثل غيرهم في مجموعة واسعة من المجالات.
والقول إن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أقل عنفاً من الأشخاص غير المعوقين يقرّ بوجود العنف باعتباره مشكلة اجتماعية، لا مشكلة عقلية/نفسية. ويقر أيضاً بأن المرض العقلي تسببه عوامل المحيط والعوامل الاجتماعية، وليس فقط العوامل الجينية و/أو العضوية.
عادة ما تصور وسائل الإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم خارقين للعادة نوعاً ما. وفي هذه المحاولة الظاهرة للترويج لصور إيجابية عنهم |وهو أمر مرحب به بطبيعة الحال|، قد تكون النتيجة مثلها مثل ترويج الخرافات الأخرى، ومنها أن الأشخاص ذوي الإعاقة يصبحون ذوي بعد واحد. فهم يتحلون بالشجاعة، وهم أقوياء وقادرون نوعاً ما على التغلب على صعوبة جسيمة – وهي الإعاقة. وعند التدقيق في الأمر عن كثب، فإن هذه الصورة التي قد تكون إيجابية يُفهم منها أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون حياة صعبة وبائسة |ومعظمهم يعتمدون على الإحسان|. وتغدو الإعاقة صعوبة لا سبيل إلى التغلب عليها |تقريباً|. ويُقدم البطل كشخص تمكن من التغلب على محنة لم يسلم منها الكثيرون.
ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن الشخص ذا الإعاقة إنسان له مواطن قوة وضعف، مثله مثل غيره. ومن المهم أن يصوَّر الأشخاص ذوو الإعاقة بصورة إيجابية لدى الجمهور، ولا سيّما ، من خلال وسائط الإعلام، وهذا يشار إليه في الاتفاقية |المادة ٨ إذكاء الوعي|. ويشمل ذلك تسليط الضوء على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حققوا إنجازاً ملموساً في السياسة، والرياضة، والآداب أو أي مجال آخر. غير أنه لا ينبغي أن حصر إنجازات هذا الشخص في تغلبه على الإعاقة. بل إن الشخص قد تمكن من التغلب على مجموعة كاملة من الحواجز التي تواجه أي شخص يسعى إلى الشهرة، مثل التفوق في الدراسة، والمنافسة مع الزملاء، وتطلعات المجتمع أو الأسرة وغير ذلك.
خلافاً لخرافة الأشخاص الخارقين للعادة، غالباً ما يصوَّر الأشخاص ذوو الإعاقة باعتبارهم عبئاً على المجتمع وعلى الأسرة وعلى الأصدقاء. وهذا هو الشق السلبي من نهج اعتبار الأشخاص المعاقين أشخاصاً خارقين للعادة، ومرة أخرى، يقترن هذا بالنهج القائم على الإحسان. وهذا التصور ما زال قائماً بوجه خاص في وسائل الإعلام. فكم مرة شاهدنا برنامجاً وثائقياً على التلفاز يركز على والدي طفل ذي إعاقة، والكفاح الذي يبذلانه، والصعوبات التي يواجهانها بسبب المواقف إزاء طفلهما، والطريقة التي تغيرت بها حياتهما وغير ذلك. فالتركيز على معاناة الآباء غالباً ما لا يكون القصد منه ترويج خرافة سلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أن الأثر المباشر قد يحمل أوجهاً ثلاثاً. أولها، في حالات الطفل ذي الإعاقة، يتم صهر شواغله ومعاناته ومصالحه وأحلامه في السياق فيصبح هو أمراً ثانوياً. وثانيها، نتيجة لذلك، يبدو الطفل ذا بعد واحد وسبباً لشقاء والديه. وثالثها، يبدو أن الطفل لا يجد من أمره مخرجاً. ونتيجة لذلك، تظهر الخرافات والقوالب النمطية السلبية. وقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلاً:
وقد يجتمع ذلك كله لمنع التحول الاجتماعي.
المبادئ الرئيسية للنهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة |المبادئ العامة للمادة ٣ من الاتفاقية|
المبدأ | المناقشة |
احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية اختيار قراراتهم بذواتهم واستقلاليتهم |
.تشير كرامة الأشخاص المتأصلة إلى قيمة كل فرد. وعندما تُحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن تجاربهم وآراءهم تحظى بالقيمة وتتشكَّل دون خوف من الأذى البدني أو النفسي أو العاطفي ويعني استقلال الأفراد أن يكونوا مسؤولين عن حياتهم وأن تكون لهم حرية تقرير خياراتهم. ويعني احترام استقلالية الأفراد أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، خيارات معقولة في الحياة، ويخضعون لأدنى تدخل في حياتهم الشخصية ويمكنهم أن يتخذوا قراراتهم، بدعم مناسب إن لزم الأمر |
عدم التمييز | عدم التمييز هو مبدأ أساسي لجميع معاهدات حقوق الإنسان وأساس لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحظر أساساً التمييز ضد أي فرد على أساس الإعاقة، لأن هذا التمييز يحول دون تمتع الأشخاص بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم. بيد أن عدم التمييز يُفهم اليوم باعتباره مبدأ أوسع نطاقاً لا يشمل حظر الأفعال التمييزية فحسب بل أيضاً اتخاذ خطوات للحماية من أي تمييز محتمل في المستقبل ومن التمييز المخفي وتعزيز المساواة. |
المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع | تعني مفاهيم المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع، سواء في أبعاده الخاصة والعامة، أن المجتمع منظم بحيث يمكن جميع الأشخاص من المشاركة الكاملة. وتعني هذه المفاهيم أن المجتمع والجهات الفاعلة المعنية تقدر الأشخاص ذوي الإعاقة وتعترف بهم كمشاركين متساوين – على سبيل المثال، في العمليات المتصلة بالقرارات التي تؤثر على حياتهم أو في حرية تبوء منصب حكومي. وتتجاوز المشاركة التشاور وتشمل مشاركة فعالة في الأنشطة وعمليات اتخاذ القرار، وإمكانية الإعراب عن الآراء، والتأثير والشكوى عند الحرمان من المشاركة. ويقتضي الإدماج توفر بيئة اجتماعية ومادية تيسر إمكانية الوصول وتخلو من الحواجز. وهذه عملية بمسارين تُعزز قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم من جهة، وتشجع المجتمع على الانفتاح وعلى تيسير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، من جهة أخرى. |
احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية | ينطوي احترام الاختلاف على قبول الآخرين في سياق من التفاهم. وبالرغم من بعض الفوارق المرئية والظاهرة بين البشر، فلهم كلهم نفس الحقوق وهم متساوون في الكرامة. وفيما يتعلق بالإعاقة، يقتضي ذلك قبول الأشخاص ذوي الإعاقة كما هم، بدلاً من الإشفاق عليهم أو اعتبارهم بمثابة مشكلة ينبغي حلها. |
تكافؤ الفرص | يرتبط تكافؤ الفرص ارتباطاً وثيقاً بعدم التمييز. ويحيل إلى وضع يكون فيه المجتمع والبيئة متاحين للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ولا يعني تكافؤ الفرص دوماً إتاحة نفس الفرص للجميع، لأن التعامل مع الجميع بنفس الطريقة قد يؤدي إلى أوجه من عدم المساواة. بل إنه يقرّ الاختلاف بين الناس ويتكفل بحصول الجميع على نفس الفرص للتمتع بحقوقهم، رغم اختلافهم. |
إمكانية الوصول | إن جعل إمكانية الوصول |والمساواة| أمراً واقعياً يقتضي تفكيك الحواجز التي تحول دون التمتع الفعلي بحقوق الإنسان لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمكن إمكانية الوصول الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع مناحي الحياة. وإمكانية الوصول أمر مهم في جميع مجالات الحياة، ولا سيّما في البيئة المادية من قبيل المباني، والطرقات والسكن، وغير ذلك، والنقل، والمعلومات والاتصالات، وسائر المرتفقات والخدمات المفتوحة للجمهور أو المقدمة إليه. |
المساواة بين الرجل والمرأة | يشير مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلى ضرورة الإقرار صراحة بنفس الحقوق للرجل والمرأة على قدم المساواة، واتخاذ تدابير مناسبة للتكفل بحصول المرأة على فرصة ممارسة حقوقها. وبالرغم من التداخل مع مبدأ عدم التمييز، فإن إعادة التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة مدرجة صراحة في المعاهدات، خاصة نظراً لاستمرار العديد من الأحكام المسبقة التي تحول دون تطبيق المعاهدات تطبيقاً كاملاً. |
احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم | احترام القدرات المتطورة للأطفال هو مبدأ منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عملية إيجابية وممكِّنة تدعم نضج الطفل، واستقلاله وتعبيره عن نفسه. ومن خلال هذه العملية، يكتسب الأطفال تدريجياً المعارف، والكفاءات والفهم، بما في ذلك بشأن حقوقهم. وينبغي أن يوسَّع نطاق مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك حقهم في الحفاظ على هويتهم، بمرور الوقت وبالموازاة مع تطورهم. |