زاي – استلام الشكاوى وقبولها

ينص البروتوكول الاختياري على معايير صارمة فيما يتعلق بالمقبولية |المادتان ١ و ٢|، ويجب أن تستوفي هذه المعايير قبل أن تقرر اللجنة بشأن الأسس الموضوعية. وتنص المادة ١ على المتطلبات الأساسية التي يجب أن يستوفيها البلاغ لكي تستلمه اللجنة وتنظر فيه. وإذا اتضح عدم استيفاء هذه المتطلبات، فلا يمكن لأمانة اللجنة أن تسجل البلاغ فلا يصل حتى إلى مرحلة المقبولية. وقد يتعين على اللجنة أن تنظر في بعض هذه المعايير بحد ذاتها في مرحلة المقبولية، إذا لم تكن واضحة خلال مرحلة التسجيل. وهذه المعايير تُبيَّن هنا على شكل أسئلة:

وتنص المادة ٢ على متطلبات قبول الدعوة. وتسري هذه المتطلبات على جميع البلاغات التي تُسجَّل وتنظر اللجنة فيها. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، يمكن أن تقرر اللجنة أن البلاغ لا يستوفي متطلبات المقبولية، وعندها فما من حاجة إلى النظر في أسسه الموضوعية.

واستنفاد سبل الانتصاف الداخلية يمثل معياراً رئيسياً في المقبولية بموجب البروتوكول الاختياري. ولهذا السبب، من المهم أن يدرج أصحاب البلاغ أقصى قدر ممكن من المعلومات في إفاداتهم عن كيفية استنفادهم سبل الانتصاف الداخلية. وعلى النحو المشار إليه، يمكن أن تشير الإفادة إلى نوع الإجراءات المتخذة، والسلطة التي تم التوجه إليها، والقرار النهائي في حالة اتخاذ إجراء وغير ذلك. وتستفسر اللجنة أيضاً عن سبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. فوفقاً للفقرة |د| من المادة ٢ لا تسري هذه القاعدة في بعض الحالات، ومنها: إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجَّح أن يفضي إلى انتصاف فعال. وهذا يجسد المستجدات التي طرأت في مجالات القانون الدولي الأخرى. فمثلاً، تقتضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكون سبل الانتصاف الداخلية قد استُنفدت عندما تكون سبل الانتصاف "متاحة" و"فعالة". وقد حدد نظام البلدان الأمريكية ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة: |١| إذا كان التشريع | الداخلي للدولة لا يتيح تنفيذ هذه القاعدة حسب الأصول؛ |٢ إذا كان الطرف الذي يدَّعي انتهاك حقوقه قد حُرم من الوصول إلى سبل الانتصاف بموجب القانون المحلي أو مُنِع من استنفادها؛ ٣| إذا كان هناك تأخر غير مبرر في إصدار الحكم النهائي بمقتضى | سبل الانتصاف الآنفة الذكر.