عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، قد ترغب الدول منظمات التكامل الإقليمي أن تعدل تطبيق المعاهدة عن طريق إبداء تحفظات. وتعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات |المادة ٢، الفقرة ١|د | | التحفظ كما يلي:
ويمكن للدول أيضاً أن تقدم إعلانات لدى التوقيع على اتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها. والإعلانات هي بيانات تفاهم عن مسألة واردة في الاتفاقية أو تفسير لحكم بعينه.
وفي بعض الحالات يمكن أن تكون التحفظات والإعلانات تجسيداً لافتقار الدولة إلى الرغبة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، فمثلاً يمكن أن تعلل دولة عدم رغبتها بالاستشهاد بتضارب المبادئ الثقافية. وفي حالات أخرى، يمكن أن تكون التحفظات والإعلانات تعبيراً عن قلق مشروع وجدي يساور الدولة فيما يتصل بعدم كفاية مواردها الوطنية للتعامل مع الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية. وقد تنزع الدول إلى إبداء تحفظات لكسب مزيد من الوقت في التنفيذ. ويمكن أن تقرر الدولة تعديل أو تقييد بعض الأحكام الأشد صرامة درءاً لمؤاخذة المجتمع الدولي إياها على عدم تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً ملائماً. وإذا كان لا بد من التحفظات، فمن المهم تقييد أثرها إلى الحد الأدنى. وتستحق التحفظات الفضفاضة والمحددة العناية عند رصد معاهدة. فمثلاً، يمكن للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تفسيراتها ذات الحجية، أن تقيد التحفظات التي يبدو نطاقها عاماً وغير محدد.
وفي كل الأحوال، لا ينبغي التشجيع على إبداء تحفظات وينبغي أن يجد الميسر سبلاً لتوضيح ذلك عند تقديم هذه الوحدة، مع مراعاة الجمهور.
وتجيز المادة ٤٦ من الاتفاقية للأطراف أن تبدي تحفظات شريطة ألا تكون هذه التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها. ويجوز لدولة معترضة أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. ويعمم الأمين العام الاعتراض الذي تلقاه. وعادة ما تركز الاعتراضات على الإعلانات على ما إذا كان البيان مجرد إعلان تفسيري أو في الواقع تحفظاً قد يعدل من الآثار القانونية للاتفاقية. وقد تطلب دولة معترضة أحياناً من الدولة المعلنة أن توضح نواياها. وإذا وافقت الدولة المعلنة على أنها صاغت تحفظاً بدلاً من إعلان، فيجوز سحب تحفظها أو تأكيد ما إذا كان البيان مجرد إعلان.
وبعد تعميم التحفظ، يمكن للدول الأطراف الأخرى أن تعترض على التحفظ في غضون ١٢ شهراً بدءاً من تاريخ إيداع الإخطار بالتحفظ، أو التاريخ الذي أعربت فيه الدولة أو منظمة تكامل إقليمي عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية، أيهما كان لاحقاً. وعندما تبلغ دولة ما الأمين العام باعتراضها على تحفظ بعد نهاية فترة ال ١٢ شهراً، فإن الأمين العام يعمم ذلك باعتباره "بلاغاً". ولا يرغم إبداء شكوى الدولة على سحبه. بيد أنه يضع ضغطاً سياسياً على الدولة التي تبدي التحفظ. وقد يفضي إلى السحب الطوعي للتحفظ فوراً أو بعد فترة من الزمن. وبالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاعتراض على التحفظ، يمكن أن تعتبر دولة ما المعاهدة غير سارية بينها وبين الدولة التي تبدي التحفظ – أو على الأقل فيما يتصل في الحكم الذي أبدِي التحفظ بشأنه.
وقد دأبت هيئات رصد المعاهدات على السعي إلى تقييد نطاق التحفظات وشجعت على سحبها. فقد أعربت اللجنة المعنية |١٩٩٤| بحقوق الإنسان مثلاً عن موقفها في التعليق العام رقم ٢٤ بشأن الوسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصديق على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها، أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة ٤١ من العهد. واستناداً إلى معيار عدم جواز التحفظات التي تتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، أشارت اللجنة إلى مجالات تعتبر فيها التحفظات غير مقبولة. وتشمل هذه المجالات المواد التي تعتبر بمثابة قواعد قطعية. وتبحث اللجنة فيما إذا كان من الجائز إبداء تحفظات على الحقوق التي لا يجوز تقييدها. فمثلاً، رأت اللجنة أن التحفظات على التدابير التي تنشئ آلية تدعم التمتع بحقوق الإنسان، من قبيل الحق في سبل الانتصاف، ليست مقبولة. وترى اللجنة أنه يقع على عاتقها أن تحدد ما إذا كان تحفظ معين لا يتفق مع موضوع وهدف العهد، وهذا يرجع إلى أسباب منها أن هذه ليست مهمة من المناسب أن تقوم بها الدول الأطراف في اتخاذ القرار، وهي من ناحية أخرى مهمة لا يمكن للجنة أن تتجنبها في أداء وظائفها.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز تعديل التحفظات القائمة. وقد يفضي هذا التعديل إلى سحب جزئي أو قد ينشئ استثناءات جديدة أو تغييرات على الآثار القانونية لبعض الأحكام |أي يفضي إلى تحفظ جديد|. ويجوز لأي دولة أو منظمة تكامل إقليمي أن تسحب أي تحفظ أبدته على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري في أي وقت. وينبغي أن يحرَّر السحب كتابياً وأن يوقعه رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية، أو شخص تخوله تلك السلطات صلاحيات كاملة لهذا الغرض. وعلى غرار التحفظات، يمكن تغيير الإعلانات أو سحبها.
وقد أدرجت الدول الأطراف في الاتفاقية مجموعة من التحفظات والإعلانات، وبعضها أثار اعتراضات لدى دول أطراف أخرى.