ألف – بناء المؤسسات من أجل التنفيذ

المؤسسات المطلوبة بموجب الاتفاقية |المادة ٣٣|

قبل النظر في مختلف تدابير التنفيذ عن كثب، يجدر الرجوع بإيجاز إلى المادة ٣٣ ، التي تحدد ثلاث مؤسسات لها أهمية خاصة |انظر أيضاً الوحدة ٦|: جهات الاتصال، وآليات التنسيق وآليات الرصد المستقلة.

جهات الاتصال: تقضي الفقرة ١ من المادة ٣٣ بإنشاء جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. ولا تحدد الاتفاقية من سيتولى صفة جهة الاتصال |وزارة، أو قطاع من الوزارة، أو شخص واحد أو غير ذلك|.

آليات التنسيق: تقضي الفقرة ذاتها بأن تولي الدول الأطراف الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية اتصال أو آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة بالاتفاقية. ولئن كان هذا الأمر اختيارياً، فإن إنشاء آلية تنسيق قد يكون مفيداً من خلال التكفل بقيام جميع الوزارات وجميع مستويات الحكومة |المركزية، والإقليمية والمحلية| بالعمل معاً على تنفيذ الاتفاقية وعدم تكديس مسائل الإعاقة في وزارة واحدة |مثل وزارة الصحة أو الشؤون الاجتماعية|.

وتكفل جهات الاتصال وآليات التنسيق إيجاد سلطة في البلد تتولى بصفة دائمة مسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وقد لا يفضي ذلك بالضرورة إلى تنفيذ فعال: إذ ينبغي أن تحظى جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق بالدعم المالي لمتابعة التنفيذ، وأن تكون لها الخبرة ذات الصلة. وينبغي أن تساعد المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على جعل جهات الاتصال وآليات التنسيق فعالة. فبدون جهات اتصال و/أو آليات تنسيق فعالة، يحتمل ألا يكون أحد مسؤولاً عن نقل معايير الاتفاقية من المستوى الدولي إلى المستوى الوطني لكي يكون لها معنى حقيقي.

ومن الأمور التي ينبغي استحضارها ما يلي:

ومن المهام الأولية التي يمكن أن تضطلع بها جهة الاتصال:

آليات الرصد المستقلة: تركز الفقرة ٢ من المادة ٣٣ ، في المقابل، على إنشاء هيئة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية. وتقضي بأن تقوم الدول بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء آلية مستقلة واحدة أو أكثر لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. والأهم من ذلك، عند إنشاء آليات من هذا النوع، ينبغي أن تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار "المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيزها"، التي تُعرف أيضاً بمبادئ باريس. وبعبارة أخرى، يجب أن تفي الآليات بالمعايير المتفق عليها دولياً وهي معايير الاستقلالية، والتعدد والعملية.

المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالتنفيذ

المحاكم: يُطلب أيضاً من الدول الأطراف أن تعزز التدريب الملائم بشأن الاتفاقية لصالح جهاز القضاء وفقاً للمادة ١٣ . "لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعلياً، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون" ويشمل التدريب تدريب القضاة والمحامين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الالتزامات الدولية للدول بموجب الاتفاقية حتى يتم التعامل مع القضايا وفقاً للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون إمكانية الوصول المادي إلى المحاكم ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أيضاً أن تتاح معلوماتها |الوثائق بلغة برايل، والمواقع التي تستخدم أشكالاً قابلة للقراءة على الشاشة، والترجمة بلغة الإشارة في المحاكم وغير ذلك|.

البرلمانات: للبرلمانات دور حاسم ينبغي أن تضطلع به في تنفيذ الاتفاقية، باعتماد تشريعات وبمحاسبة الهيئة التنفيذية على المسؤوليات والاستراتيجيات وإيصال الخدمات. وللبرلمانات أيضاً دور هام في عملية إقرار الميزانية. ولئن لم تشر الاتفاقية إلى البرلمانات، فإن تعزيزها، وجعلها إمكانية الوصول إليها ميسرة وإذكاء الوعي لدى البرلمانيين بشأن حقوق ذوي الإعاقة، سيكون له أثر قوي على تنفيذ الاتفاقية.

مشاركة المجتمع المدني: تنص الاتفاقية أيضاً على أن يساهم المجتمع، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد مثلما ينبغي أن يشاركوا في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة٤.

وتثير الإشارة إلى المجتمع المدني مسألتين على الأقل: