واو – الرصد

بالرغم من أنه لا يُنظر دوماً إلى الرصد باعتباره تدبيراً من تدابير التنفيذ، فإن له دور رئيسي أيضاً. فمن خلال الرصد، يمكن التعرف على تدابير التنفيذ التي نجحت والتي لم تنجح. ويساعد الرصد على صقل القوانين والسياسات وسائر تدابير التنفيذ، والتكفل باستخدام الميزانية استخداماً أمثل. ويساعد أيضاً في الكشف عن خروقات حقوق الإنسان بغية ضمان سبل الانتصاف للضحايا، وتجنب انتهاكات أخرى، كما هو مأمول.

وتكتسي عملية تقديم الدول الأطراف تقاريرها إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة. ويمكن أيضاً للمجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن توفر معلومات إلى اللجنة من خلال ما يسمى بالتقارير الموازية. وتبحث الوحدة ٧ تقارير الدولة والتقارير الموازية بالتفصيل.

وبالإضافة إلى عملية الرصد على المستوى الدولي، يمكن أن يُجرَى الرصد أيضاً على المستوى الوطني. ووفقاً لدليل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن رصد حقوق الإنسا | ن |١١| ، فإن "رصد حقوق الإنسان" هو مصطلح واسع يصف عملية القيام بجمع المعلومات والتحقق منها وتحليلها واستخدامها لتقييم شواغل حقوق الإنسان والتصدي لها. ويُجرَى الرصد على فترات. ويشمل مصطلح "الرصد" أيضاً جمع المعلومات والتحقق منها واستخدامها للتصدي لمشاكل حقوق الإنسان المثارة فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات وسائر التدخلات.

ويجدر تسليط الضوء على عدة جوانب من هذا التعريف:

وينصب الرصد أساساً على:

ويمكن لكل فرد أن يرصد حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن بعض الجهات الفاعلة لها مسؤوليات خاصة:

وعلى النحو المبين في المادة ٣١ بشأن جمع البيانات والإحصاءات، فإن الدول تتمكن من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ الاتفاقية، وذلك بجمع المعلومات المناسبة، والبيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث. ويمكن أن يتعزز تنفيذ الاتفاقية من خلال تنفيذ سياسة قائمة على الأدلة، بالاستناد إلى عمليتي الرصد والإبلاغ على الصعيد المحلي، وعلى التقارير المقدمة إلى اللجنة وعلى الملاحظات الختامية للجنة.