باء – التقارير الموازية

١ – مساهمة المجتمع المدني/المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورة الإبلاغ

ليست عملية الإبلاغ عن تنفيذ الاتفاقية حدثاً فريداً أو منعزلاً. بل إنها عملية متسلسلة يمكن أن تساهم فيها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مراحل العملية. وينبغي إيلاء العناية الخاصة لمشاركة ممثلي الأشخاص ذوي الاتفاقية. ويُعرض | ٤| و ٤ |٣| من الإعاقة، مع مراعاة المادتين ٣٥ فيما يلي لعملية الإبلاغ بشكل عام |ويبين مجالات تأثير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان|:

٢ – ما هي التقارير الموازية؟

التقارير الموازية سبيل هام يمكن من خلاله للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدلي برأيها في عملية الإبلاغ. وما من تعريف دقيق للتقرير الموازي وما من شكل محدد ينبغي اتباعه فيه. وعموماً، يقدم التقرير الموازي إلى اللجنة معلومات مكملة للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بغية التكفل بتمكين اللجنة من أوفر المعلومات.

ولا يتعارض التقرير الموازي بالضرورة مع تقرير الدولة، بل إنه مكمل له بل يضيف عليه أو يقدم منظوراً بديلاً عن المسائل المثارة في تقرير الدولة. بيد أنه إذا كان تقرير دولة لا يقدم أدق المعلومات أو أحدثها، فيمكن أن ينبه التقرير الموازي اللجنة إلى تلك المعلومات.

وبتقديم معلومات مكملة، فإن الهدف الأسمى للتقارير الموازية هو التكفل بالوصول إلى الملاحظات الختامية والتوصيات الأكثر وجاهة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية في المستقبل.

٣ – هيكل تنظيم التقرير

لا توجد متطلبات بشأن تنظيم التقارير الموازية على نحو بعينه؛ بل ينبغي لواضعي هذه التقارير أن ينظروا في اتباع مقاربة منهجية تساعد اللجنة على فهم كيفية صياغة التقرير وأن توضح قدر الإمكان المسائل التي ترغب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تثيرها مع اللجنة، ناهيك عن الحلول الممكنة.

ويُعرض فيما يلي لتنظيم ممكن للتقرير، يستند في الجزء الأعظم منه على المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي وضعتها اللجنة:

٤– المنهجية: إنشاء تحالف من أجل تقرير موازٍ

حتى وإن لم يكن ذلك مطلوباً، فلعل من المفيد إنشاء تحالف من الأطراف الوطنية المعنية من أجل إعداد التقرير الموازي. فذلك يساعد اللجنة بتزويدها بوثيقة واحدة تشمل مختلف دواعي قلق المجتمع المدني في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن:

ومن المسائل التي يمكن أن يُنظر فيها عند تشكيل التحالفات ما يلي:

٥ – المحتويات: حقوق محددة

يُنصح بأن تتبع التقارير الموازية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة. وهذا يعني أن هذا التقرير يتماشى مع الممارسة المتبعة في اللجنة ومع تقرير الدولة، ويفترض أن تكون الدولة قد اتبعت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلان عند إعداد تقريرها. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، تصنف اللجنة الحقوق والالتزامات بموجب الاتفاقية ضمن المجموعات التالية:

وتوفر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ قائمة من الأسئلة التي ينبغي تقديم ردود عليها فيما يتصل بمختلف الأحكام الواردة تحت تلك العناوين. فمثلاً، فإن المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بالمادة ٥ بشأن عدم التمييز والمساواة تنص على ما يلي:

تُقرّ هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في حماية القانون والاستفادة منه.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

وقد قدمت إسبانيا المعلومات التالية رداً على تلك الأسئلة الفقرتان ١٥ و ١٦ ، أضيف ،CRPD/C/ESP/ في تقريرها الأولي | ١ التأكيد|:

وخلاصة القول إن:

ويوفر التقرير الموازي للجنة رداً أكثر إسهاباً على أسئلتها ويزودها أيضاً بمعلومات مكملة. إذ يشير إلى ما يلي:

٦ – التوصيات

من المهم أن تقترح التقارير الموازية إجراءات يمكن للجنة أن تتخذها، من قبيل الأسئلة التي يمكن أن تطرحها اللجنة على ممثلي الدولة. وكبديل لذلك، يمكن أن تقترح توصيات تُدرج في الملاحظات الختامية. وما يهم تذكره هو أنه ينبغي أن تكون التوصيات واضحة وموجهة قدر الإمكان حتى يتسنى تنفيذها وتجسيدها في التقرير الدولي المقبل. أمّا التوصيات الفضفاضة أو العامة فقد تربك الدولة الطرف عند التنفيذ أو تفضي إلى عدم التنفيذ أو إلى تنفيذ غير فعال.

ومن المبادئ التوجيهية فيما يخص التوصيات ما يلي:

وفيما يتعلق بالمادة ٥ أيضاً، يقدم التقرير الموازي بشأن تنفيذ إسبانيا للاتفاقية مجموعتين من التوصيات.

وفيما يتصل بالادِّعاء بأن الحماية من التمييز لا تحمي بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، يقترح ألا ينصب التركيز على النسب المئوية للإعاقة بل على حالة الضعف:

وفيما يتصل بالادِّعاء بأن آليات الإشراف والعقوبات ليست فعالة بشكل كامل، يوصي التقرير الختامي بما يلي:

وهذه التوصيات مفيدة، بالرغم من أنها لا تستوفي جميعها المقترحات المشار إليها أعلاه. ففي التوصية التالية مثلاً:

إدراج مؤشرات لرصد فعالية نظم الحماية لمتابعة المسائل في مجال الانضباط الإداري ومؤشرات للمتابعة في المجال القانوني

:بعبارات عامة، هذه التوصية مفيدة

:ويمكن تحسينها بما يلي

٧– جمع البيانات والتحليل

هناك مصادر عدة للبيانات لعلها تكون مفيدة للتقرير الموازي:

التقارير، من قبيل بيانات الإحصائيات والتقارير المتخصصة، الصادرة عن معهد الإحصاءات الوطنية؛

بيانات من وزارات التعليم والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والنقل؛

تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي التي إما أن تشمل معلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أو أن تركز بوجه خاص على الإعاقة؛

قد يكون لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من قبيل تقارير البحوث؛

قد تكون المؤسسات الأكاديمية أجرت بحوثاً أو دراسات استقصائية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

٨– تقديم التقرير إلى اللجنة

ينبغي أن يقدم واضعو التقرير تقريرهم الموازي إلى اللجنة في الوقت المناسب حتى يتسنى النظر فيه كاملاً. ويمكن القيام بذلك:

ينبغي أن يُرسَل التقرير إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمانة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العنوان .crpd@ohchr.org

:وقد ترتئي منظمات المجتمع المدني أيضاً حضور دورات اللجنة سواء في

٩– متابعة دورة اللجنة

هناك سبل متعددة يمكن من خلالها لمنظمات المجتمع المدني، سواء على حدة أو بالشراكة مع السلطات، أن تتابع ما صدر عن اللجنة من ملاحظات ختامية وتوصيات. فمثلاً، يمكنها أن تقوم بما يلي: