جيم – البنية التنظيمية لإطار الرصد: البدائل وأوجه المفاضلة – آلية واحدة أو آليات متعددة
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف مبدئياً فيما إذا كان عليها أن تعين |أو تقيم أو حتى تعزز| آلية قائمة أو أن تنشئ إطاراً جديداً. وفي هذا الصدد، تكتسي العوامل التالية أهمية خاصة:
-
الموارد البشرية والمالية. يتأثر بطبيعة الحال قرار أي دولة إما بتعديل و/أو إضافة مهام لإطار قائم أو، بدل ذلك، إقامة إطار جديد بالاعتبارات المالية والموارد
البشرية. ففي بعض الأحيان، قد يكون إنشاء هيئة جديدة توافق تطلعات الاتفاقية أكثر جدوى من حيث التكلفة بدلاً من إعادة وضع تصور
لولاية، والخبرة العقلية السائدة في الولاية القائمة؛ وفي بعض الحالات الأخرى، يمكن أن تتسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو
أمين المظالم أو الوكالة المتخصصة بما يكفي من المرونة للتكيف مع مهام إضافية؛
-
الالتزام بالاتفاقية. من أجل الوصول إلى إطار عمل فعال بشكل كامل، يكون الالتزام بالنهج المبتكر الوارد في الاتفاقية على قدر أهمية الموارد. وينبغي
أن يمثل الإطار الوطني هيئة مبتكرة في مجال حقوق الإنسان، لها مهام تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها وتجسد مبادئ الاتفاقية.
ويتعين أن يشمل تعيين المفوضين و/أو الموظفين الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن تكون الهيئة منفتحة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة
والمنظمات التي تمثلهم. |انظر أدناه|، وأن تتحلى بما يكفي من قيم النزاهة، والاستقلالية والخبرة في مجال رصد حقوق الإنسان؛
-
نهج ذو مسارين. في سياق التعاون الإنمائي، يقرّ أنه ينبغي أحياناً اتخاذ تدابير إنمائية موجهة تحديداً للإعاقة، بينما في حالات أخرى ينبغي أن
تُدمج حقوق ذوي الإعاقة ضمن البرامج والمشاريع والتداخلات الأخرى العامة الإنمائية. ويمكن تطبيق المنطق ذاته على رصد الاتفاقية.
وفي بعض الأحيان، يكون من الضروري توفر معرفة خاصة بالاتفاقية، ونهجها الاجتماعي/القائم على حقوق الإنسان ومبادئها العامة للتكفل
بمراعاة الرصد للاتفاقية. فمثلاً، في عمل حقوق الإنسان بشكل عام، ما زال من الشائع تطبيق مبادئ حماية الأشخاص ذوي الأمراض العقلية
وتحسين الرعاية الصحية العقلية، في حين يتساءل خبراء حقوق ذوي الإعاقة عن جدوى هذه المبادئ، التي تتنافى أحياناً مع الاتفاقية.
ونتيجة لذلك، قد يكون من المفضل أن تُكفل المشاركة الكاملة لخبراء حقوق ذوي الإعاقة أو، بدل ذلك، توفر مفوض لحقوق ذوي الإعاقة
قائم بذاته أو أي آلية أخرى بدلاً من تفويض آلية حقوق الإنسان القائمة بمهام الرصد المنصوص عليها في المادة ٣٣.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنظر الدولة فيما إذا كان إطارها الوطني سيضم آلية واحدة أو أكثر. وفيما يلي بعض الخيارات الممكنة:
١ – إسناد مهمة الرصد إلى كيان واحد، أي آلية مستقلة واحدة مثلاً؛
ويستشف من الربط الصريح في المادة ٣٣ |٢| بين إطار العمل ومبادئ باريس أن هناك تفضيل لإسناد مهمة الرصد إلى المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وإسناد المهمة هذا
سيكون بالتأكيد متماشياً مع الاتفاقية.
وفي الوقت الراهن، تم إنشاء ما يزيد عن ١٠٠ مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان في العالم. وقد تسمى لجان حقوق الإنسان، أو أمناء
المظالم أو معاهد.
٢ – إسناد المهمة إلى إطار عمل يتألف من أكثر من آلية مستقلة واحدة.
وتتوقع الاتفاقية إمكانية تعيين أكثر من آلية تنسيق مستقلة.