لام – ما الذي يمكن أن تقوم به مختلفالجهات الفاعلة لتعزيز الاتفاقية؟
الجهات الفاعلة من الدولة
- التصديق على الاتفاقية؛
- الإعلان عن التصديق على الاتفاقية؛
- ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية وإتاحتها في صيغ تراعي تيسير إمكانية الوصول إليها؛
- التكفل بتعيين جهة اتصال وطنية داخل الحكومة؛
- النظر في إنشاء آلية تنسيق؛
- تعيين آلية مستقلة للرصد والتنفيذ؛
- استعراض القوانين والسياسات وإدخال إصلاحات عليها واتخاذ خطوات أولية أخرى لبدء تنفيذ الاتفاقية ؛|
|انظر الوحدة ٤
- أمور أخرى؟
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة
يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم أن يضطلعوا بأدوار متعددة في الترويج للاتفاقية، ومنها مثلاً:
- الاستعانة بالاتفاقية كمرجع مرجعية لتقييم القوانين والسياسات والأنشطة التي تنفذها الحكومة على الصعيد الوطني وسائر الجهات الفاعلة
للتكفل بالامتثال للاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً تدريجياً؛
- استخدام الاتفاقية كمرجع لتسجيل حالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وتقديم تقارير عن ذلك؛
- استخدام الاتفاقية كأداة للدعوة. ومن ذلك مثلاً استخدام التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها ورفع تقارير إلى اللجنة كلحظات لجذب
الاهتمام للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني؛
- استخدام الاتفاقية كمعيار موضوعي مقرّ به دولياً يذكر الدول بمسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن حقوق ذوي الإعاقة
هي في المقام الأول مسؤولية الدول، وإن كان بإمكان الفاعلين الآخرين |القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية وغيرها| أيضاً أن يضطلعوا بدور هام؛
- استخدام الاتفاقية كأداة للتكفل بإنشاء آليات وطنية ملائمة لتعزيز الاتفاقية ورصدها كما تقضي به المادة ٣٣ ، لكي تتاح فرصة أفضل
لنجاح التنفيذ واستدامته؛
- العمل مع الحكومة على تشجيعها على تقديم تقارير إلى اللجنة في الوقت المناسب والمشاركة في صياغة التقرير؛
- تقديم تقارير موازية إلى اللجنة لكي يتسنى لها الحصول على الصورة الأكمل لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد، والمجالات التي تقتضي
بإلحاح تقديم توصيات واضحة يمكن أن تكون أكثر فعالية؛
- غير ذلك …
منظمات المجتمع المدني |غير منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة|
يتعين على منظمات المجتمع المدني من قبيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أو بالتنمية أن تضطلع بأدوار هامة في الترويج
للاتفاقية ورصدها. ويمكنها أن تقوم بما يلي:
- أن تنظر في إدراج حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها؛
- أن تدرس ما إذا كان ينبغي وضع برامج قائمة بذاتها بشأن حقوق ذوي الإعاقة؛
- بناء قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- إدراج معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقاريرها الموازية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات؛
- غير ذلك …
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يمكن للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن تقوم بما يلي:
- تحديد المؤسسة |المؤسسات| التي ستعيَّن بمثابة إطار وطني لتنفيذ الاتفاقية ورصدها؛
- التعريف بالاتفاقية؛
- إجراء البحوث المتصلة بحقوق ذوي الإعاقة؛
- إدراج الاتفاقية في أنشطتها وتقاريرها السنوية؛
- إدراج معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقاريرها الموازية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات؛
- غير ذلك …
الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة
يمكن للأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة أن تضطلع أيضاً بدور في الترويج للاتفاقية ويمكنها القيام بما يلي:
- إدراج الاتفاقية في البرامج القطرية؛
- وضع برنامج قائم بذاته لدعم الدولة في التصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛
- بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- تقديم المعلومات إلى اللجنة عند رفع التقارير؛
- النظر في وضع برنامج وطلب تمويل من خلال الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين.
أُنشئت شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوقها الاستئماني المتعدد المانحين في عام ٢٠١١ لدعم البرامج التي
تقودها الأمم المتحدة، لا سيّما على المستوى القطري، وأيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتصل بالتصديق على الاتفاقية
وتنفيذها. وشملت الوكالات المؤسِّسة منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإدارة الشؤون الاقتصادية
والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية
|٩|
.