لام – دور الدول والمجتمع المدني وأفرقة الأمم المتحدة القطرية
يمكن للدول والمجتمع المدني وأفرقة الأمم المتحدة القطرية جميعها أن تضطلع بدور في تعزيز البروتوكول الاختياري والاستفادة منه.
ويمكن للدول بوجه خاص:
-
التصديق على البروتوكول الاختياري. بصورة واضحة، ينبغي أن تنظر الدول في التصديق على البروتوكول الاختياري؛
-
تعزيز التنفيذ. يعرض التصديق على البروتوكول الاختياري الدول لشكاوى فردية وتحقيقات. وهذا قد يردعها عن عدم الامتثال للاتفاقية. ويمكن أن تشير
الآراء بشأن البلاغات والتحقيقات أيضاً إلى الخطوات التي ينبغي أن تتبعها الدولة للامتثال؛
-
تعزيز سبل الانتصاف الداخلية. إن إمكانية لجوء الضحايا المزعومين إلى اللجنة للطعن تمثل حافزاً لتعزيز سبل الانتصاف الداخلية |التكفل بأن القضاء مؤهل للنظر في جميع الحقوق على الصعيد الوطني| حتى لا تُنقل القضايا إلى اللجنة في المقام الأول؛
-
توفير معلومات إلى اللجنة في الوقت المناسب. ينبغي أن تشارك الدول مشاركة فعالة في إجراءات البلاغ والتحقيق بتوفير معلومات حديثة ودقيقة لكي تتصرف اللجنة عن معرفة كاملة
بالوقائع؛
-
متابعة التوصيات. ينبغي أن تتكفل الدول بمتابعتها للتوصيات لتوفير سبل انتصاف للضحايا، وللتكفل أيضاً باحترام منظومة المعاهدات وفعاليتها. فالدول
هي من وضع هذه المنظومة، ومن ثمّ فإن لها مصلحة في التكفل بعملها؛
-
نشر آراء اللجنة. يجب أن تقوم الدول، في الحد الأدنى، بنشر آراء اللجنة عن البلاغات الفردية المتصلة بالأفراد الخاضعين لولايتها. وينبغي أن تنظر
الدول أيضاً في نشر التحقيقات بموجب البروتوكول الاختياري لأن ذلك سيحفز على مناقشتها على الصعيد الوطني، وسيساعد على تنفيذ التوصيات
وتحسين التمتع بالحقوق في نهاية المطاف؛
-
تقديم تقارير عن المتابعة. ينبغي أن تتكفل الدول بتقديم تقارير نزيهة عن متابعة التوصيات في تقاريرها الدورية اللاحقة إلى اللجنة.
وللمجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة دور هام في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بالترويج للتصديق على البروتوكول الاختياري
والدعوة لتنفيذ توصيات اللجنة. ويمكن للمجتمع المدني بوجه خاص أن يقوم بما يلي:
-
التصديق على البروتوكول الاختياري. تضطلع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني بدور هام في تشجيع الدول على التصديق على المعاهدات، بما في ذلك البروتوكولات
الاختيارية. فكثيراً ما دفع هذا الضغط الدول إلى اتخاذ قرار التصديق. وعند الترويج للتصديق، يمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة
ومنظمات المجتمع المدني أيضاً أن تدعو إلى قبول إجراء التحقيق |مثلاً بألا يقدم إعلان خلاف ذلك عند التوقيع أو التصديق|؛
-
مساعدة الأفراد في تقديم الشكاوى. يمكن أن تضطلع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني بدور هام في إذكاء الوعي بشأن إجراءي البلاغات والتحقيق، وتمكين الضحايا
من المعارف، والموارد لتقديم الشكوى، كما يحدث غالباً؛
-
تقديم البلاغات. يمكن أن تتصرف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة نيابة عن الضحايا. ففي بعض الأحيان، يكون الأشخاص ذوو الإعاقة من ضحايا الانتهاكات
محرومين من الأهلية القانونية، ويعوزهم التعليم، ويعيشون الفقر وغير ذلك. وفي مثل هذه الظروف، يغدو دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة
أكثر أهمية. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، يتعين على منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة أن تثبت حصولها على موافقة الضحية الذي تتصرف
بالنيابة عنه؛
-
إفادة عمليات التحقيق. عندما تكون الانتهاكات جسيمة أو منهجية، فغالباً ما يكون لدى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة معلومات أوسع نطاقاً لتحديد الأنماط
وتزويد اللجنة بالمعلومات التي تحتاجها؛
-
رصد امتثال الدول الأطراف للتوصيات. يمكن أن تكون منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عيون الرصد وآذانه. ويمكنها أن تكون شاهداً على التغييرات |أو التقصير بعد توصيات اللجنة|. وفي حالة عدم فعل أي شيء يذكر، يمكنها أن تبلغ اللجنة بذلك |من خلال بلاغات أو تقارير موازية|؛
-
نشر الاجتهاد القضائي. يمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تنشر القرارات التي تتخذها المحاكم المحلية للاستجابة لحقوق الضحايا وتوصيات اللجنة وملاحظاتها
فيما يتصل بالبلاغات وعمليات التحقيق؛
-
تقديم تقارير عن المتابعة. يمكن أن تنظر منظمات المجتمع المدني التي تعد تقارير موازية إلى اللجنة في إدراج معلومات عن متابعة آراء اللجنة وتوصياتها بموجب
البروتوكول الاختياري.
ويمكن أن تدعم أفرقة الأمم المتحدة القطرية التصديق على البروتوكول الاختياري وتنفيذ مقترحات وتوصيات اللجنة فيما يتصل بالبلاغات
الفردية والتحقيقات. ويمكن لأفرقة الأمم المتحدة بوجه خاص أن تقوم بما يلي:
-
الترويج للتصديق. يمكن أن تستعين أفرقة الأمم المتحدة القطرية بالدعوة لدى الوزارات الشريكة للتشجيع على التصديق على البروتوكول الاختياري. ومن
سبل ذلك أن يجمع الفريق القطري توصيات هيئات حقوق الإنسان الأخرى التي تشجع على التصديق على البروتوكول الاختياري والاستعانة بذلك
في مباحثات مع الجهات الحكومية. ويرجَّح أن توصي اللجنة |على غرار هيئات المعاهدات الأخرى| بالتصديق على البروتوكول الاختياري لدى استعراضاتها الدورية لتقارير الدولة الطرف. وبالمثل، يوصي الاستعراض الدوري الشامل لمجلس
حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة خلال البعثات إلى البلدان أو المفوض السامي وحتى حقوق الإنسان الإقليمية، بأن تصدق دول معينة
على البروتوكول الاختياري. ويمكن أن تستند أفرقة الأمم المتحدة القطرية إلى هذه التوصيات للترويج للتصديق؛
-
جمع المعلومات عن السوابق القضائية والتجارب المحلية فيما يتصل بالبروتوكولات الاختيارية للمعاهدات الأخرى. ففي البلدان التي تكون فيها المحاكم المحلية أو المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان قد تعاملت في السابق مع شكاوى تتعلق بالإعاقات،
قد تبدي الدول رغبة أكثر في قبول النظر في حقوق الاتفاقية أما القضاء. ويمكن لأفرقة الأمم المتحدة القطرية أن تجمع معلومات عن
تجارب من هذا النوع وتحللها من أجل إظهار السبل التي يمكن بها للإجراءات القضائية وشبه القضائية أن تحسن من إعمال حقوق الإنسان،
بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- إذكاء الوعي وتدريب الجهات الفاعلة المعنية، من قبيل القضاة، وطلبة الحقوق، وموظفي الحكومة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة/منظمات
المجتمع المدني لكي يكونوا واعين بالبروتوكول الاختياري وأهميته في عملهم ودعم التصديق والدعوة إليه. وإذا كانت اللجنة قد أصدرت
توصيات تتصل ببلاغ أو تحقيق، فقد يساعد تدريب هذه الجهات الفاعلة على تحديد سبل تعزيز التنفيذ. وكبديل لذلك، يمكن لفريق الأمم
المتحدة القطري أن يصدر بياناً صحفياً عن ذكرى بدء نفاذ الصكين | ٣ أيار/مايو|، واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة | ٣ كانون الأول/ديسمبر| أو ذكرى تصديق الدولة على الاتفاقية لتشجيع الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري. وعندما تصدر اللجنة مقترحات وتوصيات
تتعلق بتحقيق أو بلاغ، فيمكن للفريق القطري أن يشجع الحكومة على إصدار بيان صحفي أو أن ينظر في إصدار هذا البيان الصحفي بنفسه؛
-
تقديم معلومات موثوق بها إلى اللجنة. يمكن أن يستعين فريق الأمم المتحدة القطري بآلية التحقيق كوسيلة لتسليط الضوء على حالة البلد، وهو أمر قد ينطوي على طبيعة حساسة
لفريق الأمم المتحدة القطري. وبهذه الطريقة، يمكن أن يعتمد الفريق القطري على اللجنة في إجراء تحقيق مستقل حتى يتسنى التعامل مع
المسألة بشكل مناسب، دون أن يوضع الفريق القطري في موقف صعب إزاء الحكومة؛
-
المساعدة في المتابعة. رهناً بطبيعة الآراء والتوصيات وبمعرفة وخبرة فريق الأمم المتحدة القطري، فقد يساعد هذا الفريق الدولة الطرف على تنفيذ آراء اللجنة
وتوصياتها. وقد ينطبق ذلك بوجه خاص على التحقيقات حيث يرجّح أن تكون الآراء والتوصيات شاملة، وتغطي مجموعة من مختلف المسائل المتداخلة
فيما يتعلق بالتنفيذ |خلافاً للآراء بشأن البلاغ، التي قد تتناول ببساطة تقديم تعويض إلى الضحية|؛
-
نشر آراء اللجنة وتوصياتها. يمكن لفريق الأمم المتحدة القطري أن ينشر آراء اللجنة وتوصياتها على موقعه الشبكي وأن يصدر أيضاً بياناً صحفياً عندما تُنشر القرارات؛
-
تقديم تقارير عن المتابعة. يمكن أيضاً لفريق الأمم المتحدة القطري أن يقدم معلومات إلى اللجنة، سواء علناً أو سراً، عندما تقدم الدولة تقريرها الدوري. ويمكن
أن يوفر للجنة معلومات قيمة بشأن متابعة آرائها وتوصياتها بموجب البروتوكول الاختياري. وبهذه الطريقة، تكون اللجنة قد استقت معلوماتها
من مصدر موثوق.