باء – التدابير الدولية للتصديق

على الصعيد الدولي، يجب على الدول أو منظمات التكامل الإقليمي |مثل الاتحاد الأوروبي| التي تعتزم أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بها. وتنص المادة ٤٣ على أن هذه الموافقة يمكن أن يُعرب عنها من خلال التصديق، أو الانضمام أو الإقرار الرسمي. ويقصد بمنظمة تكامل إقليمي منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها الاتفاقية |المادة ٤٤|.

وفي هذه المرحلة، من المهم تعريف بعض المصطلحات. فبالنسبة إلى الكثير من الدول، يشمل الإعراب عن الموافقة التوقيع والتصديق ما يلي:

وبإيداع صك التصديق، تؤكد الدولة على المستوى الدولي على موافقتها بالالتزام بمعاهدة. وعلى غرار سائر أفعال الموافقة، يجعل التصديق معايير حقوق الإنسان المضمنة في الاتفاقية سارية على الدولة ويلزمها بتقديم تقارير إلى المجتمع الدولي بشأن التدابير المعتمدة لمواءمة تشريعاتها وسياساتها وممارساتها مع المعايير الدولية. وقد يختلف مدلول ذلك من بلد إلى آخر وهذا ما سيُناقش أدناه.

تتبع بعض الدول عملية واحدة للإعراب عن موافقتها بالالتزام، ألا وهي الانضمام. ويشمل ذلك إيداع صك الانضمام لدى الوديع ولهذا الإيداع نفس الأثر القانوني كالتصديق، بيد أن التوقيع لا يسبقه، كما هو الحال في التصديق.

وفيما يخص منظمات التكامل الإقليمي، لا تختلف هذه العملية عن العملية ذات المسارين المشار إليها أعلاه، حيث يعقب الإقرارُ الرسمي توقيعَ المنظمة.

ويمكن أن تقرر الدول ومنظمات التكامل الإقليمي التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و/أو الانضمام إليهما معاً أو التصديق على الاتفاقية و/أو الانضمام إليها بمفردها. وينبغي أن يجسَّد ذلك في الصك المنفذ والمودع. ومن الشروط المسبقة للتصديق والتوقيع على البروتوكول الاختياري توقيع الاتفاقية والتصديق عليها، بالرغم من أنه يمكن إجراء العمليتين معاً بالتزامن خلال حفل التوقيع ذاته.