جيم – مظاهر التمييز

ولطالما واجه الأشخاص ذوو الإعاقة أشكالاً مختلفة من التمييز، لكن الأمل هو أن اعتماد الاتفاقية سيقلص من هذا التمييز في أنحاء العالم.

وكان يُنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مخلوقات غريبة، ومظاهر للنحس أو مدعاة للفضول. وكانوا يتعرضون للتصفية، أو الميز أو يرغمون على الخضوع إلى تجارب طبية. وكانوا يتعرضون للسخرية والازدراء وكان يُنظر إليهم بأنهم مصدر نحس. وفي الكثير من الحالات، كانوا يعتبرون مخلوقات دنيا ولا يراهم سواسية سوى الله ومن ثمّ فهم يستحقون الشفقة والعطف.

وتطور التمييز والتمييز يتطور ولا ينقص بالضرورة. ففي عام ٢٠٠٦ ، خلال اعتماد الاتفاقية، صرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قائلاً:

"في أغلب الأحيان، يُنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم باعثاً للحرج، وفي أحسن الأحوال، بوصفهم باعثاً للشفقة والإحسان الاستعلائي ... فعلى الورق، ربما كانوا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون؛ ولكن في واقع الحياة، فإنهم كثيراً ما يردون إلى هامش الحياة ويحرمون من الفرص التي يعتبرها الآخرين أمراً مسلماً به."

ولننظر إلى بعض الأمثلة:

ولا يتصرف الأوصياء أحياناً بما يخدم مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلونهم. بل قد يتسم هؤلاء بالشطط باستخدام مواقع سلطتهم وينتهكون حقوق الآخرين. وعند غياب الأهلية القانونية، يمكن إجراء تدخلات طبية قسرية |العقاقير، الجراحة، والتعقيم| والتجارب الطبية دون موافقة حرة مستنيرة. وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية مثلاً للتعقيم القسري.

وفي بعض البلدات القروية في هاييتي، يشعر الآباء الذين ينجبون طفلاً ذا إعاقة ذهنية أو بدنية بأنهم يعاقبون على إثم ارتكبوه. وعندها تكون العواقب وخيمة: فقد يعاشر الأب نساءً أخريات ليظهر أنه لم يكن المسؤول عن الإعاقة. وقد يُبقَى الطفل حبيس البيت، ومخفياً عن المجتمع.

وفي كمبوديا، فقد الكثير من الأطفال والبالغين أطرافهم في انفجارات الألغام الأرضية، لا سيّما في المناطق القروية. والإصابة بإعاقة تعتبر اجتماعياً مصدراً للشؤم وكثيراً ما ترغم الأشخاص على العيش في هامش المجتمع. وحتى اليوم، فقد يتجاهل الباعة في السوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزمهم أن يطلبوا المساعدة من شخص آخر لخدمتهم.