باء – التقارير الموازية
١ – مساهمة المجتمع المدني/المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورة الإبلاغ
ليست عملية الإبلاغ عن تنفيذ الاتفاقية حدثاً فريداً أو منعزلاً. بل إنها عملية متسلسلة يمكن أن تساهم فيها منظمات المجتمع المدني
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مراحل العملية. وينبغي إيلاء العناية الخاصة لمشاركة ممثلي الأشخاص ذوي الاتفاقية. ويُعرض
| ٤| و ٤ |٣| من الإعاقة، مع مراعاة المادتين ٣٥ فيما يلي لعملية الإبلاغ بشكل عام |ويبين مجالات تأثير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان|:
-
صياغة تقرير الدولة الطرف – الدولة مسؤولة عن إعداد تقريرها الأولي وتقاريرها الدورية. وفي بعض البلدان، تتصل الدولة بالمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية
لحقوق الإنسان عند إعداد التقرير. وقد يعقدون مشاورات مع المنظمات الرئيسية أو تعميم التقرير من أجل استعراضه. وتُلحِق بعض البلدان
آراء المجتمع المدني بالتقرير. وحتى في البلدان التي لا تكون فيها هذه الممارسات سائدة، يمكن أن تسعى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات
الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعبير عن رأيها في إعداد التقرير وبشأن محتوياته بالاتصال بجهة الاتصال المعنية بالاتفاقية في الحكومة
أو بآلية التنسيق، إن وجدت؛
-
إعداد قائمة المسائل – استناداً إلى تقرير الدولة الطرف، تعد اللجنة قائمة المسائل من أجل الدولة الطرف تحضيراً للحوار البناء. وينبغي أن تقدم الدولة
الطرف ردوداً على قائمة المسائل قبل انعقاد الدورة – وهو ما يساعد في تركيز النقاش. ويمكن أن تقدم منظمات المجتمع المدني معلومات
وقت تقديم تقرير الدولة الطرف، وبهذه الطريقة، يمكنها أن تؤثر على قائمة المسائل التي تقدم للدولة طلباً للتوضيح في التحضير للحوار
البناء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم منظمات المجتمع المدني ردوداً على قائمة المسائل حتى يتسنى للجنة أن تحصل على أوسع قدر
ممكن من المعلومات؛
-
دورة اللجنة – خلال دورة اللجنة، يمكن أن تضطلع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور فعال. وتجتمع اللجنة عموماً مع
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلد الذي قدم التقرير للاستماع إلى مسائل تحظى بالاهتمام المشترك
أو تثير شواغل. ويمكن للأفراد أيضاً أن يغتنموا فرصة وجودهم في جنيف للقاء بأعضاء اللجنة ومناقشة مختلف مسائل التنفيذ التي يواجهونها
على الصعيد الوطني. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تحضر خلال الحوار مع الدولة الطرف. ويمكن
بمتابعة الحوار بهذه الطريقة أن توضح كيفية تحديد اللجنة لملاحظاتها الختامية التي يمكن بدورها أن تساعد في المتابعة لاحقاً على
مستوى البلد؛
-
متابعة الملاحظات الختامية – تضطلع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأدوار حاسمة في التكفل بالمتابعة. ولئن كانت المسؤولية الفصل
عن تنفيذ الملاحظات الختامية تقع على الحكومة، فيمكن لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بدور فيها
أيضاً. وسيعرض هذا بمزيد من التفصيل أدناه.
٢ – ما هي التقارير الموازية؟
التقارير الموازية سبيل هام يمكن من خلاله للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدلي برأيها في عملية الإبلاغ. وما
من تعريف دقيق للتقرير الموازي وما من شكل محدد ينبغي اتباعه فيه. وعموماً، يقدم التقرير الموازي إلى اللجنة معلومات مكملة للمعلومات
التي قدمتها الدولة الطرف بغية التكفل بتمكين اللجنة من أوفر المعلومات.
ولا يتعارض التقرير الموازي بالضرورة مع تقرير الدولة، بل إنه مكمل له بل يضيف عليه أو يقدم منظوراً بديلاً عن المسائل المثارة
في تقرير الدولة. بيد أنه إذا كان تقرير دولة لا يقدم أدق المعلومات أو أحدثها، فيمكن أن ينبه التقرير الموازي اللجنة إلى تلك
المعلومات.
وبتقديم معلومات مكملة، فإن الهدف الأسمى للتقارير الموازية هو التكفل بالوصول إلى الملاحظات الختامية والتوصيات الأكثر وجاهة
للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية في المستقبل.
٣ – هيكل تنظيم التقرير
لا توجد متطلبات بشأن تنظيم التقارير الموازية على نحو بعينه؛ بل ينبغي لواضعي هذه التقارير أن ينظروا في اتباع مقاربة منهجية
تساعد اللجنة على فهم كيفية صياغة التقرير وأن توضح قدر الإمكان المسائل التي ترغب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق
الإنسان أن تثيرها مع اللجنة، ناهيك عن الحلول الممكنة.
ويُعرض فيما يلي لتنظيم ممكن للتقرير، يستند في الجزء الأعظم منه على المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي وضعتها اللجنة:
- ١ – موجز يبين دواعي القلق، وأوجه التقدم والتوصيات الرئيسية؛
- ٢ – جدول المحتويات؛
- ٣ – منهجية إعداد التقرير، بما في ذلك عملية جمع البيانات والمنظمات المشاركة في إعداد التقرير وإنجازه؛
- ٤ – مناقشة بشأن المعلومات الأساسية العامة – السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – التي قد تساعد اللجنة على فهم سياق
التقرير بصورة أفضل؛
-
٥ – المسائل الرئيسية؛
- أ| المواد من ١ إلى ٤: الغرض، تعاريف، مبادئ عامة والتزامات عامة؛|
- ب| المواد من ٣٠–٥: فيما يتصل بالحقوق المحددة؛|
- ج| المادتان ٦ و ٧: الأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة؛|
- د| المواد من ٣١ إلى ٣٣ : التزامات محددة متصلة بجمع الإحصاءات والبيانات، والتعاون الدولي والتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني؛|
- ٦ – التوصيات، وينبغي أن تكون دقيقة ومباشرة قدر الإمكان. وما من حاجة لإدراج الكثير منها.
٤– المنهجية: إنشاء تحالف من أجل تقرير موازٍ
حتى وإن لم يكن ذلك مطلوباً، فلعل من المفيد إنشاء تحالف من الأطراف الوطنية المعنية من أجل إعداد التقرير الموازي. فذلك يساعد
اللجنة بتزويدها بوثيقة واحدة تشمل مختلف دواعي قلق المجتمع المدني في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن:
- إنشاء تحالف لصياغة التقرير يساعد أيضاً في إنشاء تحالفات من المجتمع المدني على الصعيد الوطني للعمل على المسائل فيما يتجاوز
التقرير الموازي. فمثلاً، قد لا يقتصر التحالف على إعداد التقرير الموازي بل يعمل أيضاً على تنفيذ توصيات اللجنة؛
- وبالمثل، يتيح التحالف للأطراف الفاعلة فهم المسائل التي تبعث على القلق في مجالات تتجاوز تركيزها. فمثلاً، قد تتعرف منظمة تركز
في عملها على إيصال الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على شواغل منظمة أخرى تعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية
في السجون. ويوفر ذلك فرصة للتعرف على عمل المجموعات الأخرى المعنية بالإعاقة والتعرف على مجالات النشاط المشتركة من قبيل مجال
الدعوة؛
- وبالإضافة إلى ذلك، يتيح إنشاء التحالفات للمجموعات أن تستفيد من المعارف والخبرات. فمثلاً، قد يكون لمنظمة معنية بالأشخاص ذوي
الإعاقة خبرة واسعة في حماية حقوق ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني وقد تعمل بالاقتران مع منظمة تُعنى بحقوق الإنسان بشكل عام لها
تجربة واسعة في إبلاغ هيئات المعاهدة. ويمكن أن تعمل المنظمتان معاً لطرح مساهمات على الطاولة والمساهمة في عملية فعالة وإصدار
تقرير موازٍ مفيد.
ومن المسائل التي يمكن أن يُنظر فيها عند تشكيل التحالفات ما يلي:
- هل جميع فئات الإعاقة ممثَّلة؟
- هل التنوع في المجتمع مجسد قدر الإمكان، مثلاً الرجال والنساء، ومنظور الطفل، والأشخاص المسنين، والأقليات العرقية والإثنية، والشعوب
الأصلية وغيرهم؛
- هل تتوفر معرفة كافية بنظام تقديم التقارير إلى هيئة المعاهدة؟
- هل توجد قدرة كافية على التشاور مع مجموعة على أوسع نطاق ممكن؟
٥ – المحتويات: حقوق محددة
يُنصح بأن تتبع التقارير الموازية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة. وهذا يعني أن هذا التقرير يتماشى مع
الممارسة المتبعة في اللجنة ومع تقرير الدولة، ويفترض أن تكون الدولة قد اتبعت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلان عند إعداد
تقريرها. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، تصنف اللجنة الحقوق والالتزامات بموجب الاتفاقية ضمن المجموعات التالية:
- تعاريف، ومبادئ عامة والتزامات عامة؛
- حقوق محددة؛
- حقوق النساء والأولاد والفتيات ذوو الإعاقة؛
- التزامات خاصة، بما في ذلك البيانات والإحصاءات، والتعاون الدولي والتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.
وتوفر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ قائمة من الأسئلة التي ينبغي تقديم ردود عليها فيما يتصل بمختلف الأحكام الواردة تحت
تلك العناوين. فمثلاً، فإن المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بالمادة ٥ بشأن عدم التمييز والمساواة تنص على ما يلي:
تُقرّ هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في حماية القانون والاستفادة
منه.
وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:
-
هل يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستعانة بالقانون من أجل حماية أو متابعة مصالحهم على قدم المساواة مع الغير؛
-
التدابير الفعالة المتخذة لضمان توفير الحماية القانونية الفعالة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل أنواع التمييز، بما
يشمل توفير لترتيبات تيسيرية معقولة؛
-
السياسات والبرامج، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، لتحقيق المساواة بحكم الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أخذ تنوعهم في الاعتبار.
وقد قدمت إسبانيا المعلومات التالية رداً على تلك الأسئلة الفقرتان ١٥ و ١٦ ، أضيف ،CRPD/C/ESP/ في تقريرها الأولي | ١ التأكيد|:
وخلاصة القول إن:
- التشريع الإسباني يكفل الامتثال الكامل للمادة ٥؛
- يتعين مراجعة بعض التشريعات في ضوء الاتفاقية، كما هو الحال فيما يتعلق بقانون الصحة العامة؛
- توفر التشريعات مع آليات الإشراف والعقوبات المفروضة على انتهاكات القانون نظاماً فعالاً لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويوفر التقرير الموازي للجنة رداً أكثر إسهاباً على أسئلتها ويزودها أيضاً بمعلومات مكملة. إذ يشير إلى ما يلي:
٦ – التوصيات
من المهم أن تقترح التقارير الموازية إجراءات يمكن للجنة أن تتخذها، من قبيل الأسئلة التي يمكن أن تطرحها اللجنة على ممثلي الدولة.
وكبديل لذلك، يمكن أن تقترح توصيات تُدرج في الملاحظات الختامية. وما يهم تذكره هو أنه ينبغي أن تكون التوصيات واضحة وموجهة قدر
الإمكان حتى يتسنى تنفيذها وتجسيدها في التقرير الدولي المقبل. أمّا التوصيات الفضفاضة أو العامة فقد تربك الدولة الطرف عند التنفيذ
أو تفضي إلى عدم التنفيذ أو إلى تنفيذ غير فعال.
ومن المبادئ التوجيهية فيما يخص التوصيات ما يلي:
- ينبغي أن تكون واضحة؛
- ينبغي أن تتضمن كل توصية إجراءً واحداً فقط؛
- ينبغي أن تبين من سيتولى تنفيذها؛
- ينبغي أن تكون قابلة للقياس، إن أمكن ذلك؛
- ينبغي أن تبين إطاراً زمنياً للتنفيذ، عند الاقتضاء؛
- ينبغي أن تكون مرتبطة بتحد معين على صعيد التنفيذ؛
- ينبغي ألا تكون فضفاضة أو عامة.
وفيما يتعلق بالمادة ٥ أيضاً، يقدم التقرير الموازي بشأن تنفيذ إسبانيا للاتفاقية مجموعتين من التوصيات.
وفيما يتصل بالادِّعاء بأن الحماية من التمييز لا تحمي بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، يقترح ألا ينصب التركيز على النسب المئوية للإعاقة
بل على حالة الضعف:
وفيما يتصل بالادِّعاء بأن آليات الإشراف والعقوبات ليست فعالة بشكل كامل، يوصي التقرير الختامي بما يلي:
وهذه التوصيات مفيدة، بالرغم من أنها لا تستوفي جميعها المقترحات المشار إليها أعلاه. ففي التوصية التالية مثلاً:
إدراج مؤشرات لرصد فعالية نظم الحماية لمتابعة المسائل في مجال الانضباط الإداري ومؤشرات للمتابعة في المجال القانوني
:بعبارات عامة، هذه التوصية مفيدة
- فهي واضحة؛
- وقابلة للقياس؛
- وترتبط بتحد على صعيد التنفيذ وتستجيب له؛
- وليست فضفاضة أو عامة.
:ويمكن تحسينها بما يلي
- تحديد السلطة الحكومية التي ينبغي أن تضع هذه المؤشرات؛
- وضع إطار زمني لتنفيذ ذلك.
٧– جمع البيانات والتحليل
هناك مصادر عدة للبيانات لعلها تكون مفيدة للتقرير الموازي:
- القوانين والسياسات. ينبغي أن يزود التقرير الموازي، كما هو الحال في تقرير الدولة، بمعلومات عن السياق القانوني وسياق السياسات
لأنه يتصل بتنفيذ الاتفاقية. وهذا يقتضي جمع القوانين وإجراء تحليل للثغرات. يمكن الرجوع إلى منشور المفوضية السامية الذي سيصدر
بشأن استعراض القوانين، والذي يسعى إلى المساعدة على تحليل مدى مطابقة التشريعات الوطنية للاتفاقية؛
- استعراض المواد الثانوية. قد لا يكون لمنظمات المجتمع المدني لا الوقت ولا الموارد لجمع بيانات جديدة. وكسبيل للتغلب على هذه المشكلة
يمكن الاعتماد على مصادر ثانوية للمعلومات موثوق بها. ومنها مثلاً:
التقارير، من قبيل بيانات الإحصائيات والتقارير المتخصصة، الصادرة عن معهد الإحصاءات الوطنية؛
بيانات من وزارات التعليم والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والنقل؛
تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي التي إما أن تشمل معلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أو أن تركز بوجه خاص على الإعاقة؛
قد يكون لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من قبيل تقارير البحوث؛
قد تكون المؤسسات الأكاديمية أجرت بحوثاً أو دراسات استقصائية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- معلومات عن الشكاوى |في القضايا المعروضة على المحاكم، والشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم وغيرها| وهي معلومات يمكن أن تظهر ما إذا كان الأفراد يلجؤون إلى آليات الشكاوى وما إذا كانت هذه الآليات فعالة. ويمكن أن يساعد تحليل
الشكاوى أيضاً على التعرف على التحديات والمسائل الشائعة في التنفيذ؛
- ويمكن أيضاً أن تجري منظمات المجتمع المدني بحوثاً خاصة من أجل التقرير الختامي. ويمكن أن توفر تقنيات من قبيل الدراسات الاستقصائية
في البيوت معلومات كمية، بينما يمكن أن توفر المقابلات مع الخبراء الرئيسيين والفئات التي تجسد تنوع الإعاقة معلومات نوعية هامة
يمكن أن تزيد من عمق التقرير، مثلاً، بتجسيد التجارب الواقعية لحقوق الإنسان في السياق الوطني.
٨– تقديم التقرير إلى اللجنة
ينبغي أن يقدم واضعو التقرير تقريرهم الموازي إلى اللجنة في الوقت المناسب حتى يتسنى النظر فيه كاملاً. ويمكن القيام بذلك:
- في وقت تقديم تقرير الدولة. بيد أنه نظراً لحالات التأخر في استعراض اللجنة لتقارير الدول، فقد يقتضي ذلك تحديث التقرير قبل الحوار
البناء؛
- قبل انعقاد دورة اللجنة التي تسبق استعراض تقرير الدولة. مثلاً، إذا كانت الدولة التي سيُستَعرض تقريرها في الدورة العاشرة، فينبغي
أن تتلقى أمانة اللجنة التقرير الموازي قبل الدورة التاسعة، حتى يُستفاد منه في التأثير على قائمة المسائل؛
- قبل انعقاد الدورة ذاتها. وبهذه الطريقة، يمكن أن يؤثر التقرير الموازي أيضاً على الحوار البناء مع الدولة وقد يحمل أحدث المعلومات
الكاملة.
ينبغي أن يُرسَل التقرير إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمانة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
في العنوان .crpd@ohchr.org
:وقد ترتئي منظمات المجتمع المدني أيضاً حضور دورات اللجنة سواء في
- الدورة التي تسبق الحوار البناء مع الدولة. إذ يعقد التحالف الدولي للإعاقة جلسة خلال وقت الغذاء لأعضاء اللجنة، تكون مفتوحة لعامة
الجمهور، لمناقشة المسائل المتصلة بالدولة التي سيُستَعرض تقريرها في الدورة المقبلة؛ أو
- في دورة الحوار البناء. وستخصص اللجنة وقتاً للاجتماع بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل الحوار البناء
لسماع آرائهم. وعادة ما تكون هذه الجلسات مغلقة.
٩– متابعة دورة اللجنة
هناك سبل متعددة يمكن من خلالها لمنظمات المجتمع المدني، سواء على حدة أو بالشراكة مع السلطات، أن تتابع ما صدر عن اللجنة من ملاحظات
ختامية وتوصيات. فمثلاً، يمكنها أن تقوم بما يلي:
- إصدار بيان صحفي لإذكاء الوعي بالملاحظات الختامية والتوصيات؛
- الاستمرار في التحالف الذي أعد التقرير الموازي، وعقد اجتماعات ووضع استراتيجيات بشأن المضي قدماً في الملاحظات الختامية؛
- الاجتماع بالموظفين العاملين في الوزارات المعنية للتكفل بإعداد خطة عمل من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية؛
- اللقاء بالبرلمانيين لإذكاء الوعي بالتوصيات الخاصة التي تقتضي إصلاح القوانين والسياسات؛
- الاجتماع بفريق الأمم المتحدة القطري لتشجيع وكالات الأمم المتحدة على الدعوة إلى تنفيذ الملاحظات الختامية ومواءمة برامجها مع
توصيات اللجنة؛
- عقد مؤتمر وطني لإذكاء الوعي بالملاحظات الختامية؛
- عقد حلقات عمل بشأن مسائل محددة؛
- تحديد التوصيات التي يمكن أن يساعد المجتمع المدني في تنفيذها؛
- متابعة تنفيذ التوصيات بمرور الوقت للحفاظ على التركيز؛
- تقديم تقرير عن التنفيذ إلى اللجنة وإلى سائر العمليات الدولية من قبيل آلية الاستعراض الدوري الشامل.