كاف – مزايا البروتوكول الاختياري
يوفر البروتوكول الاختياري من الناحيتين الإجرائية والجوهرية آلية هامة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز القدرات الوطنية. وهذه
مزايا لا تشمل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل الدول أيضاً. صحيح أن الدول، قد تبدي للوهلة الأولى حماساً باهتاً فيما يخص
إجراء الشكاوى أو التحقيقات. بيد أن ما يزيد عن نصف الدول التي صدقت على الاتفاقية صدقت أيضاً على بروتوكولها الاختياري، لأن البروتوكول
الاختياري قد يكون مفيداً لها.
- قد يكون البروتوكول الاختياري وسيلة لتعزيز آليات الحماية على الصعيد الوطني. فإذا كانت سبل الانتصاف الداخلية سريعة وفعالة، فمن
غير المرجح أن يحتاج الأفراد إلى تقديم التماسات للجنة عندما يستنفدون سبل الانتصاف الداخلية؛
- يمكن أن يوفر البروتوكول الاختياري وسيلة لتأييد سياسات الدولة. فليست جميع البلاغات تُبتّ لصالح الضحية المزعوم. وليس تطبيق المعايير
الدولية على أفراد معينين واضحاً بالضرورة دوماً، لأن حالاتهم لا تدخل دوماً في تصنيفات معينة. وقد تكون دولة طرف مقتنعة بأنها
تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، فيؤيد قرار من اللجنة فيما يتصل ببلاغ فردي أو تحقيق موقف الدولة ذاك؛
- وفي السياق ذاته، يكلف البروتوكول الاختياري اللجنة بتأييد قرارات المحاكم الوطنية أو الاستفسار بشأنها. ويتيح إرشادات للمحاكم
المحلية وسائر آليات حماية حقوق الإنسان بإسهابه في المحتوى الجوهري للحقوق بموجب الاتفاقية والتزامات الدول ذات الصلة. ويمكن
أيضاً أن يعزز الاجتهاد القضائي الدولي الاجتهاد الوطني؛
- ويمكن أن يساعد البروتوكول الاختياري الدول الأطراف على إحداث التغيير. ويشهد على ذلك قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن
قضية تونان ضد أستراليا. فقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن التشريعات في ولاية تسمانيا الأسترالية فيما يتعلق بالمثلية
الجنسية لا تتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ثم استعانت الحكومة الفيدرالية في أستراليا بهذا القرار
من أجل إصلاح القوانين في الولاية؛
- ويمكن أن يوفر إجراء التحقيق بموجب البروتوكول الاختياري فرصة للاستفادة من الخبرة الدولية لحل المشاكل الصعبة أو المتعثرة. وبوجه
خاص، يمكن أن تساعد الزيارات التي يقوم بها أعضاء اللجنة إلى البلدان في تحليل المشاكل من منظور أكثر موضوعية واستقلالية وإيجاد
حلول للمشاكل. ومن جهة أخرى، يمكن أن يستفيد هؤلاء الخبراء من تجربة البلدان الأخرى. وفي المقابل، يمكن أن تساهم المرجعية الدولية
والمستقلة للخبراء في جعل التحقيق أقل حمولة سياسياً، مثلاً، لأنه لا يرتبط بأي قوة سياسية في البلد؛
- توضح إجراءات البروتوكول الاختياري أيضاً سبل تطبيق الاتفاقية في حالات معينة. فمن خلال فحص تطبيقها في ضوء شكوى فردية أو تحقيق،
يمكن أن توسع اللجنة وتعمق من فهمها للاتفاقية ومعناها وبذلك تصقل التوصيات التي تقدمها إلى الدول |جميع الدول، وليس فقط الدول المدَّعى عليها| وتوضح الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها؛
- تساعد الإجراءات في إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية. ويمكن أن تحفز آراء اللجنة وقراراتها لإصلاح القوانين كخطوة لملاءمة
ممارسة الدول مع الاتفاقية؛
- ويوفر البروتوكول الاختياري آلية مقاضاة استراتيجية يأخذ بها المجتمع المدني لدعم التغيرات الرئيسية. فقد تكون المقاضاة مكلفة
وعادة ما يصعب التكهن بمآلها. ولذلك فليست المقاضاة دوماً هي الحل المفضل. بيد أنها قد تكون مفيدة في بعض الحالات، ومنها حالات
المقاضاة الاستراتيجية. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني وأنصار الصالح العام أن يستعينوا بآلية المقاضاة كأداة استراتيجية بأساليب
شتى. فمثلاً يمكن للمتقاضين أن يقدموا دعوة تجريبية كسبيل لتوضيح القانون. ويوضَّح القانون ليس فحسب للمتقاضين في قضية معينة،
بل أيضاً لمن يواجهون حالات مشابهة. ويمكّن تقديم مثل هذه الدعوى وتوضيح القانون بشأنها من منع حدوث مشاكل كثيرة |والمزيد من حالات المقاضاة في المستقبل|. وبهذه الطريقة، يمكن للمنظمات أن تستعين بالبروتوكول الاختياري كوسيلة لاستنباط آراء اللجنة بشأن مسائل رئيسية في تنفيذ الاتفاقية
أو تفسيرها على الصعيد المحلي؛
- ويمكن أن يحمي البروتوكول الاختياري الضحايا الفعليين أو المحتملين. ولما كان البروتوكول الاختياري يمثل آلية دولية للمساءلة من
أجل التصدي لانتهاكات الحقوق بموجب الاتفاقية، فقد يوفر للضحايا المزعومين تدابير مؤقتة إذا كانت الحالة حرجة وكانت حقوقهم مهددة
تهديداً جدياً؛
- ويسهل نسبياً على الضحايا اتباع إجراء الشكاوى. فما من مهلة لتقديم الشكاوى |شرط ألا يكون الانتهاك المزعوم قد حدث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف| ويمكن أن يكون هذا الإجراء سريعاً وبسيطاً نسبياً، بالرغم من أن جزءاً كبيراً من الجهد يتوقف على قدرة اللجنة. وما من متطلب بالتمثيل
القانوني، والقرارات تتخذ كتابياً.