تنص الاتفاقية صراحة على آليات للرصد على الصعيد الوطني والدولي.
على المستوى الوطني، تقترح الاتفاقية ثلاث آليات:
ويحتمل أن تكون لجهات الاتصال وآليات التنسيق أدوار قوية ومؤثرة في تعزيز الاتفاقية. وقد كانت قضايا الإعاقة على مر الزمن تندرج ضمن اختصاص وزارة واحدة، من قبيل وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي بعض الأحيان، كان ذلك يعني أن بعض المسائل توضع خارج اختصاص الوزارة التي تتعامل مع المسألة العامة. وقد أنشأ ذلك نهجاً وتفريق موازيين. فعلى سبيل المثال، قد تتعامل وزارة الشؤون الاجتماعية مع تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وليس وزارة التعليم، وبذلك يوضع الأطفال ذوو الإعاقة خارج منظومة التعليم العام. وتعني الطبيعة المتداخلة لحقوق ذوي الإعاقة أنها تنطوي على العديد من المسائل الأخرى، بما في ذلك العدالة، والتعليم، والعمل، والشؤون الخارجية، والإسكان، والمالية، والرياضة والثقافة. وتوفر جهات الاتصال وآليات التنسيق سبيلاً للتكفل بأن:
وتوفر الاتفاقية قدراً ملموساً من المرونة فيما يتعلق بشكل هذه الآليات ويمكن للدول أن تكيفها مع الظروف الوطنية. فمثلاً، قد يشارك المجتمع المدني في آلية التنسيق، كما هو الحال في العديد من مجالس الإعاقة.
ويمثل الإطار الوطني للتنفيذ والرصد وفق ما يتماشى مع مبادئ باريس عنصراً هاماً جداً لأنه يوفر أداة مستقلة للمساعدة والتحقق من تنفيذ الاتفاقية. ويمكن أن تضطلع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بعدة أدوار منها:
وهناك أيضاً سبل أخرى لرصد الاتفاقية وإنفاذها، تتجاوز تلك الواردة فيها، من قبيل المحاكم، ومحاكم المستهلكين وغيرها. وتوفر المحاكم الحماية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعبارة أخرى، توفر سبل انتصاف قابلة للإنفاذ قانونياً عند إثبات حدوث اعتداء. ويمكن أن تضطلع بدور جوهري خاصة عندما يقرر الفرد أو مجموعة الأفراد أو منظمة للمجتمع المدني تحريك دعوى تجريبية. ويمكن لقرار المحكمة أن تكون له تبعات واسعة النطاق مثل إحداث تغييرات في القانون أو في المواقف. بيد أن المحاكم يمكن أن تكون أيضاً بطيئة ومكلفة، وقد يقرر المتنازعون المحتملون ما إذا كانت قضيتهم تستحق الوقت والتكاليف.
وعلى المستوى الدولي، تنص الاتفاقية على آليتين:
وستركز وحدات التدريب الأخرى على هاتين الآليتين. بيد أنه قد يكون من المفيد مناقشة عملية تقديم التقارير وكيفية مساهمة العملية وأيضاً استعراض اللجنة للتقارير في تنفيذ الاتفاقية. وقد تكيَّف هذه المناقشات بحسب الجمهور المعني. فمثلاً، إذا كان المشاركون من ممثلي الحكومة بوجه رئيسي، فقد تركز المناقشات على السبل التي يمكن من خلالها لعمليات تقديم التقارير أن تساعدهم على التنفيذ. وقد يساعد إعداد التقرير ممثلي الدولة على ما يلي:
أمّا إذا كان المشاركون من المجتمع المدني، فيمكن أن يركز النقاش على سبل تأثير المجتمع المدني في تقرير الدولة وأيضاً في كيفية إعداد تقرير مواز لتقديمه إلى اللجنة بغية توفير نظرة أوسع عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والتمتع بحقوقهم عدا ما يرد في تقرير الدولة.
وإذا كان المشاركون من الأمم المتحدة، فيمكنهم أن يناقشوا كيفية إعداد أفرقة للأمم المتحدة القطرية للمعلومات من أجل اللجنة. وقد لا يكون المشاركون من الأمم المتحدة على علم بأن المعلومات يمكن إرسالها على أساس سري إلى اللجنة. ويمكن أن يركز النقاش على السبل التي تكفل تعزيز توصيات اللجنة لبرامج الأمم المتحدة وإدراجها ضمن هذه البرامج في المستقبل، بما في ذلك التحاليل والبرامج القطرية المستقبلية.