جيم – البنية التنظيمية لإطار الرصد: البدائل وأوجه المفاضلة – آلية واحدة أو آليات متعددة

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف مبدئياً فيما إذا كان عليها أن تعين |أو تقيم أو حتى تعزز| آلية قائمة أو أن تنشئ إطاراً جديداً. وفي هذا الصدد، تكتسي العوامل التالية أهمية خاصة:

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنظر الدولة فيما إذا كان إطارها الوطني سيضم آلية واحدة أو أكثر. وفيما يلي بعض الخيارات الممكنة:

١ – إسناد مهمة الرصد إلى كيان واحد، أي آلية مستقلة واحدة مثلاً؛

ويستشف من الربط الصريح في المادة ٣٣ |٢| بين إطار العمل ومبادئ باريس أن هناك تفضيل لإسناد مهمة الرصد إلى المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وإسناد المهمة هذا سيكون بالتأكيد متماشياً مع الاتفاقية.

وفي الوقت الراهن، تم إنشاء ما يزيد عن ١٠٠ مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان في العالم. وقد تسمى لجان حقوق الإنسان، أو أمناء المظالم أو معاهد.

٢ – إسناد المهمة إلى إطار عمل يتألف من أكثر من آلية مستقلة واحدة.

وتتوقع الاتفاقية إمكانية تعيين أكثر من آلية تنسيق مستقلة.