حاء – المحاكم الوطنية
يمكن أن تضطلع المحاكم الوطنية أيضاً بدور هام في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.
- تتولى المحاكم الوطنية دور حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ولئن كان الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يدعون حصول انتهاك لحقوقهم
يمكنهم الوصول إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسائر الآليات المنصوص عليها في المادة ٣٣ ، فينبغي أن تتاح لهم أيضاً فرصة
السعي إلى سبل انتصاف قابلة للتطبيق قانونياً من خلال المحاكم؛
- تتولى المحاكم دور تفسير الاتفاقية وتطبيقها على الصعيد الوطني. وتوفر القضايا المعروضة على قضاة المحاكم الوطنية سبيلاً لاختبار
تطبيق الاتفاقية في الظروف الوطنية. ويمكن أن تساعد الأحكام على توضيح معنى المعايير العامة في السياق الوطني؛
- يمكن أن تتمم المحاكم الآليات المنصوص عليها في المادة ٣٣ . وبوجه خاص، إذا كانت ثمة قضية هامة بوجه خاص أو تكتسي طابعاً معقداً،
فقد تحيل الآلية الوطنية هذه القضية إلى المحاكم الوطنية للتكفل بإيلاء الاعتبار الكامل لها وإيجاد حل قابل للتطبيق قانونياً.
:ونتيجة للقضايا المعروضة على المحاكم الوطنية
- من الممكن التفكير في المجالات التي أمكن فيها إحراز تقدم في إعمال حقوق ذوي الإعاقة والمجالات التي طُرحت فيها مشاكل |ولا سيّما عندما تثار الشكوى ذاتها في قضايا متعددة|؛
- يعزَّز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالقضايا المعروضة على المحاكم لا توفر سبيلاً لإنصاف المشتكي فحسب، بل يمكن في أغلب
الأحوال أن توفر دافعاً لإصلاح وتوضيح القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد قضية ناصرت حقوق ذوي الإعاقة في إذكاء الوعي
بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالاتفاقية. وبهذه الطريقة يمكن تجنب حدوث انتهاكات مشابهة.
وقد يطرح المدرب فكرة عرض قضية وطنية لتحديد قضايا متصلة بالإعاقة. ويمكن أن يقدم المدرب موجزاً عن القضية ومن ثم يشجع المشاركين
على مناقشة مختلف السبل التي تمكن بها الجهاز القضائي من تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.