اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية مؤسسة Autism Europe ضد فرنسا البلاغ رقم |٢٠١٢/١٣|

١ – الوقائع

وفقاً لتشريعات الدولة، يمكن للأشخاص المتوحدين الالتحاق بالمدارس العامة، سواء فردياً |في النظام الفردي| في المدارس العادية بمساعدة موظفين مساعدين خاصين، أو ضمن مجموعة |النظام الجماعي| من خلال فصول الإدماج في المدرسة |المستوى الابتدائي| أو وحدات الإدماج التعليمي |المستوى الثانوي|. أما الأشخاص الذين كان يتعذر عليهم الالتحاق بنظام المدارس العادية، بسبب شدة توحدهم، فبوسعهم أن يتلقوا تعليماً خاصاً في مؤسسة خاصة. وكان النظام الفردي يموَّل من ميزانية التعليم العام، بينما كان النظام الجماعي يموَّل من منافع التأمين على المرض. وتحاجج مؤسسة Autism Europe أن الدولة لم تخصص، في الواقع، اعتمادات كافية لتعليم الأطفال والبالغين المتوحدين نظراً لأوجه نقص محددة – سواء كمية أو نوعية – في توفير التعليم العام وما يسمى أيضاً التعليم الخاص.

٢ – الدعوى

تدَّعي مؤسسة Autism Europe عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة حق الأطفال والبالغين المتوحدين في التعليم، وهو ما أفضى إلى انتهاكات لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية، والإدماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع، وحق الأطفال والشباب في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وحظر التمييز.

٣ – القرار

ذكّرت اللجنة بأن تنفيذ الميثاق الأوروبي الاجتماعي يقضي بألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ إجراءات قانونية بل إن عليها أن تتخذ خطوات عملية من أجل الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الميثاق. وعندما يتعذر إعمال حق من الحقوق المعنية نظراً لطابع استثنائي معقد يكلف حله مبالغ باهظة بوجه خاص، فعلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تمكنها من تحقيق أهداف الميثاق في وقت معقول، وإحراز تقدم قابل للقياس وبقدر يتسق مع الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تستحضر الدول الآثار التي قد تخلفها اختيارات التدابير على الفئات التي تعاني من أشد أوجه الضعف والأطراف الأخرى المتأثرة، ولا سيّما أسر الأشخاص الضعاف. وفي ضوء وقائع القضية، لاحظت اللجنة أن الدولة لا تزال تستخدم تعريفاً للتوحد أشد ضيقاً من التعريف الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية مع استمرار وجود إحصاءات رسمية غير كافية قد تساعد في قياس التقدم بمرور الوقت وبصورة عقلانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الأطفال المتوحدين الذين يلتحقون بالمدارس العامة أو الخاصة تقل عن نسبة الأطفال الآخرين – سواء أكانوا معوقين أم غير معوقين – وكان ثمة نقص مزمن في مرافق الرعاية والدعم الموجهة للبالغين المتوحدين. ولهذه الأسباب، فإن الدولة أخفقت في تحقيق تقدم كاف على صعيد الارتقاء بتعليم الأشخاص المتوحدين. ولاحظت اللجنة أيضاً أن المؤسسات المتخصصة في تعليم ورعاية الأطفال المعوقين، ولا سيّما الأطفال المتوحدون، لم تكن تموَّل من نفس الميزانية التي تموَّل منها المدارس العادية؛ بيد أن ذلك لا يرقى إلى التمييز لأنه يعود للدول ذاتها أن تقرر طرائق التمويل.

٤ – الاستنتاج

صرحت اللجنة أن الدولة لم تمتثل للميثاق.