تنظر اللجنة في الأسس الموضوعية سواء بعد النظر في مقبولية البلاغ أو بالتزامن معه. وبعض هيئات المعاهدات تنظر في المقبولية وفي الأسس الموضوعية في الوقت ذاته. بينما تنظر هيئات معاهدات أخرى فيهما تباعاً. ومن مزايا النظر في المقبولية والأسس الموضوعية معاً أنه يوفر الوقت. ويمكن تلخيص العملية بوجه عام على النحو التالي.
في مرحلة لاحقة تعتمد اللجنة قرارها أو آراءها بشأن البلاغ. ويتم ذلك استناداً إلى معلومات مكتوبة يقدمها الطرفان وإلى تطبيق الاتفاقية على الوقائع كما حددتها اللجنة. ثم تحيل اللجنة آراءها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة المعنية وإلى مقدم الالتماس. وإذا ثبت حدوث انتهاك، فإن اللجنة عادة ما تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة للانتصاف. بيد أن ممارسة اللجنة في هذا الصدد لم تتبلور بعد بطبيعة الحال. ومن خلال تجارب هيئات المعاهدات الأخرى، قد تقتصر هذه الخطوات على التوصيات بأن تقدم الدولة الطرف "إنصافاً مناسباً"، أو بوجه أكثر تحديداً، من قبيل التوصية باستعراض السياسات أو إلغاء قانون، أو دفع تعويض أو منع حدوث الانتهاكات في المستقبل.
وتنص المادة ٧٥ من القانون الداخلي للجنة أن تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إحالة آرائها، رداً خطياً يتضمن أية معلومات بخصوص إجراءات المتابعة. ويجوز للجنة لاحقاً أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات، ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري معلومات عن تلك الإجراءات.
والمهم في الأمر أن هناك جهة اتصال لمتابعة تنفيذ آراء اللجنة. وتنص هذه القاعدة على أنه يجوز أن تعين اللجنة مقرراً خاصاً أو فريق عمل للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة وتوصياتها. ويجوز للمقرر الخاص أو الفريق العامل القيام بالاتصالات الملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة آراء اللجنة، وتقديم توصيات إلى اللجنة باتخاذ إجراءات. ويجوز للمقرر الخاص أو الفريق العامل أن يقوما بزيارات إلى الدولة الطرف المعنية، بموافقة اللجنة والدولة الطرف المعنية، وأن يرفعا إلى اللجنة تقارير بهذا الشأن.