جيم – لماذا الاتفاقية هامة؟
لأن الاتفاقية:
- توضح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى نحو ما تقدم، فالكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعرفون حقوقهم وغالباً ما تُهمَل هذه الحقوق.
وتقرّ الاتفاقية بأن للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحقوق كغيرهم وبأنه ينبغي أن يتمتعوا بها على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين؛
- تنص على مسؤوليات احترام تلك الحقوق. وتقرّ بأن تأكيد الحقوق ليس كافياً في حد ذاته بل من المهم أيضاً تحديد مختلف الخطوات التي
ينبغي أن تتخذها الدول |والآخرون| لاحترام هذه الحقوق. وبهذا المعنى، تكون الاتفاقية شاملة جداً لأنها تبين ببعض التفصيل مسؤوليات احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحمايتها وإعمالها؛
- تعترف بأن منشأ الإعاقة اجتماعي وبأن المجتمع ينبغي أن يفكك الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في
المجتمع؛
- تعزز التنمية الشاملة والمتيسرة. وكثيراً ما توصف بأنها معاهدة لحقوق الإنسان وأداة للتنمية. ويتابع ذلك توجهاً قائماً في قانون
حقوق الإنسان يقرّ بضرورة اتخاذ الدول خطوات إيجابية لضمان الحقوق ويبرز دور المجتمع الدولي في مساعدة الدول على إعمال هذه الحقوق.
والواقع أن التنمية أساسية في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً مناسباً. فعلى سبيل المثال، تقضي عدة أحكام بإدخال تحسينات في إمكانية الوصول
إلى السلع والخدمات التي تعتمد، في جزء منها، على توفر استراتيجيات وسياسات إنمائية فعالة. والمهم في الأمر أن التنمية ينبغي أن
تكون شاملة وأن تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة |المادة ٣٢ |. ويقتضي ذلك اتباع نهج ذي مسارين: برامج خاصة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، واقترانها بإدماج حقوقهم ضمن المشاريع والبرامج الإنمائية
وغيرها من التدخلات؛
- التكفل برصد الحقوق على الصعيدين الوطني والدولي. ولئن كان ذلك يختلف عن التكفل بإمكانية الإنفاذ القانونية، فإن الاتفاقية تنص
على آليات وطنية ودولية لدعم التنمية، ويمثل الرصد سبيلاً لدعم الحقوق وتنفيذ الاتفاقية.