بالإضافة إلى ترتيب الرصد الخاص المنصوص عليه في الاتفاقية، يضطلع البرلمان، من خلال وظيفته الإشرافية، بدور رئيسي للتكفل باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل مختلف الآليات البرلمانية التي يمكن التعويل عليها ما يلي:
تشرف اللجان البرلمانية على العمل التنفيذي. ولكي تكون فعالة، فيجب أن تكون قادرة على وضع جداول أعمال خاصة بها وأن تكون لها السلطة بإلزام الوزراء والموظفين المدنيين بالحضور والرد على الأسئلة. ويمكن أن تسأل اللجان البرلمانية الوزراء والموظفين الحكوميين أسئلة تتعلق بإنشاء أطر وطنية أو أي مسألة أخرى تتصل بتنفيذ الاتفاقية ورصدها.
تُنشأ لجان تقصي الحقائق عندما تنشأ مشكلة تستأثر باهتمام الرأي العام وتتعلق بجوانب ليست محصورة بنطاق عمل اللجان البرلمانية الخاصة. ومن ذلك مثلاً حدوث بعض انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل إيداعهم قسراً في مؤسسات للرعاية أو معاملة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية معاملة قسرية أو استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي من نظام التعليم العام.
يمثل توجيه أسئلة مباشرة إلى الوزراء مسألة ذات أهمية في البلدان التي يكون فيها الوزراء أعضاءً في الهيئة التشريعية. وقد تكون الأسئلة الموجهة شفهية أو مكتوبة وتساعد على مساءلة الحكومة. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم أو الآليات المستقلة، بموجب المادة ٣٣ ، أن يتصلوا بالأعضاء المحليين أو أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان بغية إثارة أسئلة توجَّه إلى الوزراء المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية.
يمثل تمحيص التعيينات التنفيذية مسألة هامة بوجه خاص في البلدان التي لا يكون فيها الوزراء أعضاءً من الهيئة التشريعية. فمثلاً، عند تعيين أمناء المظالم، أو مفوضي حقوق الإنسان أو أعضاء الحكومة، قد يكون من المناسب بشكل كامل أن يتحقق البرلمان من معارف الشخص المعين ومواقفه إزاء الإعاقة.
يرصد البرلمان أيضاً الوكالات المستقلة التي قد تفوض الحكومة إليها مهام عامة، من قبيل الوكالات المشاركة في الأنشطة التنظيمية أو إيصال الخدمات. وتشمل هذه المؤسسات هيئات تنظيمية في مجالي الصحة والسلامة، ووكالات إيصال الخدمات، والمرافق العامة وسائر الوكالات التي قد تكون لأنشطتها آثار مباشرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يمارس البرلمان تأثيراً عظيماً على السياسات من خلال مراقبته لميزانية الحكومة، خلال مراحل إعدادها وصرفها. وكجزء من هذه العملية، يمكن أن يتكفل البرلمان بأن أثر الميزانية المقترحة على مختلف الفئات الاجتماعية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، يخضع للمناقشة والرصد.