دال – مفهوم الإعاقة في الاتفاقية
تنص ديباجة الاتفاقية على أن الإعاقة تشكل مفهوماً لا يزال قيد التطور، بيد أنها تجسد نموذجاً اجتماعياً للإعاقة لأنها توضح أن الإعاقة تنتج عن التفاعل بين الأشخاص ذوي العاهات والحواجز الخارجية التي
تحول دون مشاركتهم في المجتمع |الفقرة |
|ﻫ من الديباجة|.
ومن هذا المنظور، يستند الإطار المجسد في الاتفاقية إلى المفهوم بأن البيئة الخارجية، والمواقف المجسدة في بنائها، تلعب دوراً
محورياً في تهيئة الحالة المصطلح عليها "الإعاقة". وهذا يتناقض بوضوح مع النموذج الطبي للإعاقة، الذي يستند على مفهوم "الجسد المعطوب"،
حيث تكون الإعاقة هي النتيجة البديهية لعلة بدنية أو عقلية أو حسية لدى الشخص المعني.
وبسبب هذا النهج، لا يمكن أن يكون مفهوم "الإعاقة" مفهوماً جامداً بل إنه يتوقف على البيئة السائدة التي تختلف من مجتمع إلى آخر. وبينما تقرّ الاتفاقية بأن الإعاقة مفهوم قيد التطور، فهي تؤيد
بوضوح فهم الإعاقة باعتبارها مفهوماً منشأه المجتمع، لأنها تصرح بأن الإعاقة "تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز
في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين".
وتبعاً لهذا المفهوم، لا تقدم الاتفاقية تعريفاً حاسماً عمّن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة، بل إنها تصرح أنهم يشملون من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى
التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين |المادة ١، الغرض|.
:
|٥|
ومن العناصر الهامة التي ينبغي تدارسها ما يلي
-
|أ|
مفهوم قيد التطور مقابل مفهوم ثابت. تقر الاتفاقية بأن "الإعاقة" مفهوم قيد التطور ينتج عن الحواجز في المواقف والبيئة المحيطة. وبذلك، فإن مفهوم الإعاقة ليس مفهوماً
ضيقاً بل يمكن أن يكيَّف مع البيئة المحيطة في مجتمع بعينه |يكون التركيز على نوع الحواجز في المواقف والبيئة المحيطة في تلك المجتمعات وسبل التغلب عليها|؛
-
|ب|
الإعاقة ليست مشكلة طبية بل تفاعلاً بين العاهة والبيئة المحيطة. لا ينصب تركيز الاتفاقية على الإعاقة باعتبارها مشكلة طبية؛ بل إن الأشخاص يغدون معوقين، بحسب الاتفاقية، عندما يصطدمون ببيئة
غير مرحبة بهم وغير مراعية لمتطلبات تيسير إمكانية الوصول. والأشخاص ذوو الإعاقة لا يحتاجون "إصلاح أعطابهم" قبل الوصول إلى البيئة
|المجتمع|؛ بل إن المجتمع هو من يحتاج أن ينفتح على جميع أفراده. ويمكنه القيام بذلك بتفكيك الحواجز في المواقف والبيئة المحيطة حتى يتمكن
كل فرد من المشاركة بصورة فعالة والتمتع بكامل حقوقه؛
-
|ج|
الاتفاقية تشمل جميع الإعاقات. لا تقتصر الاتفاقية على أشخاص محددين؛ بل إنها تحدد أشخاصاً ذوي إعاقات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية بمثابة مستفيدين.
والإشارة إلى فعل "يشمل" في المادة ١ يمكنها بذلك أن توسع من تطبيق نطاق الاتفاقية على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثلاً من لهم
إعاقات قصيرة الأجل أو الأشخاص الذين يصوَّرون باعتبارهم جزءاً من تلك المجموعات؛
-
|د|
تصنيف الحواجز بدلاً من البشر. يمكن أن يكون تصنيف شخص بمثابة الخطوة الأولى نحو إقصاء ذلك الشخص وانتهاك كرامته المتأصلة. ولا تستبعد الاتفاقية استخدام التعاريف
في التشريعات الوطنية؛ فالتعاريف قد تكون ضرورية بوجه خاص في بعض القطاعات، من قبيل العمالة أو الضمان الاجتماعي. والمهم في الأمر
هو أن تجسد تلك التعاريف التي تنبني عليها السياسات والقوانين النموذج الاجتماعي للإعاقة، حيث يقاس التحدي الذي يواجه الشخص ذي
الإعاقة من حيث الحواجز القائمة وليس فئة العاهة أو نسبتها.
.والإشارة الصريحة للحواجز، الخارجة عن إرادة الشخص المعني، باعتبارها عوامل تشكل الإعاقة تمثل خطوة هامة بعيداً عن المفاهيم التي تساوي بين الإعاقة والقيود الوظيفية