صُدِّق على الاتفاقية على نطاق واسع في سنوات قليلة. فبحلول ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ ، وصل عدد الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية إلى ١٣٧ ووصل عددها في البروتوكول الاختياري إلى ٧٨ . وهذا يعني أن ما يزيد عن نصف العالم أعرب عن موافقته على الالتزام بالاتفاقية. بيد أنه ما يزال يجب بذل المزيد لتحقيق قبول عالمي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وتقدم الوحدة ٣ المبادئ والعمليات الرئيسية التي ينطوي عليها التصديق، وهو ما قد يساعد على تدريب ممثلي الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية وتحفيزها على التصديق عليها.
وعند إجراء دورة تدريب بشأن التصديق على الاتفاقية، من الهام أن يُشار إلى أن التصديق على معاهدة دولية هو عملية معقدة تختلف من بلد إلى آخر. أولاً، يُستخدم مصطلح التصديق، بطرق مختلفة وقد يؤدي إلى بعض اللبس. فمثلاً يمكن أن يشير التصديق إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الوطني |مثل اعتماد البرلمان الوطني إياها|، ويمكن أيضاً أن يشير إلى الصك الدولي بالانضمام إلى معاهدة. وبالإضافة إلى ذلك، تنضم بعض البلدان إلى اتفاقية بدل التصديق عليها، وبذلك فإن مصطلح التصديق قد يكون أقل أهمية من مصطلح الانضمام. وفي الوقت ذاته، تخضع المعاهدة إلى تأكيد رسمي تقدمه منظمات التكامل الإقليمي مثل الاتحاد الأوروبي. ولئن كانت هناك نزعة إلى استخدام مصطلح التصديق كعبارة فضفاضة، فإنه بالمعنى الحصري قد يكون مرتبطاً أكثر بهيئات قضائية منه بغيرها.
ثانياً، تختلف العملية التي ينطوي عليها التصديق من بلد إلى آخر. وتُجري بعض البلدان مناقشات وطنية شاملة قبل التصديق الدولي، بينما تصدق بلدان أخرى على الاتفاقية بدايةً ثم تُجري المناقشات الوطنية لاحقاً. وبعض البلدان تكتفي بالتصديق على الاتفاقية دولياً ولا تتخذ أي خطوات إضافية على المستوى الوطني.
وبذلك، ينبغي عند تقديم الوحدة ٣ أن يكون الميسر مطلعاُ على العمليات الوطنية ذات الصلة وأن يكيف الوحدة تبعاً لها.