هاء – موقع الاتفاقية في تراتبية النظام القانوني للدول

في الدول التي تسري فيها الاتفاقية بشكل فوري، أعطيت الاتفاقية مستويات مختلفة في التراتبية المحلية للقوانين. فكوستاريكا مثلاً تعترف للاتفاقيات بمرتبة متساوية مع الدستور. وفي الأرجنتين، قدِّم مشروع قانون إلى البرلمان للاعتراف للاتفاقية بمرتبة الدستور، على شاكلة معاهدات حقوق الإنسان الأخرى. وفي عدة دول، مثل كرواتيا ومالي والمكسيك والنيجر، تكون لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تكون هذه الدول طرفاً فيها مرتبة أسمى من القوانين المحلية.

وكثيراً ما طلبت هيئات معاهدة حقوق الإنسان تقديم توضيحات بشأن مكانة معاهداتها في تراتبية القوانين المحلية. وقد أعربت هذه الهيئات باستمرار عن تقديرها للدول التي اعترفت لمعاهدات حقوق الإنسان بمركز دستوري، وليست هي هذه الحال دوماً.

وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صراحة في تعليقها ٢٠٠٤ | إلى المركز الهام للمعاهدات الدولية الذي | العام رقم ٣١ "ينشأ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي ’لا يجوز بموجبه للدولة الطرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما’". وأشارت اللجنة إلى أن هذا المبدأ "ينطبق بحيث يمنع الدول الأطراف من الاحتجاج بأحكام القانون الدستوري أو غير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة".

وقد تشكل التحفظات التي تسجلها دول لا تعترف بأسبقية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة التنازع بين الاتفاقية وقوانينها الدستورية أو الوطنية، تحديات من حيث توافقها مع المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا. ونتيجة ذلك، فحتى الدولة التي لها نظام ثنائي ينبغي ألا تحتج بالقانون الوطني على الأقل كسبب لعدم احترام الاتفاقية، حتى وإن تعذر الاحتجاج مباشرة بالاتفاقية في المحاكم الوطنية دون أي قانون إضافي من البرلمان.