ما هو دليل التدريب؟

دليل التدريب هذا موجه لميسري دورات التدريب بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. ويمكن أن يُستعان به لإعداد دورة تدريبية بشأن الاتفاقية و/أو البروتوكول الاختياري، لكنه أيضاً مصدر مفيد للمعلومات العامة عن هذين الصكين. ويشجع دليل التدريب على إجراء دورات تدريب تفاعلية، يحبذ أن تقتصر على مجموعات صغيرة لا يتجاوز عدد المشاركين فيها عشرون مشاركاً، وأن تجمع بين تقديم عروض الشرائح الحاسوبية وإجراء الأنشطة الجماعية الرامية إلى تشجيع الحوار وتبادل الآراء بين الميسرين والمشاركين وبين المشاركين أنفسهم.

لمن يوجَّه دليل التدريب؟

يوجَّه دليل التدريب في المقام الأول إلى ميسري التدريب وغيرهم ممن لهم أصلاً دراية بنظام حقوق الإنسان الدولي ويُدعوْن لتقديم تدريب بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعبارة أخرى، يفترض هذا الدليل امتلاك قدر من المعرفة بمعايير حقوق الإنسان، ومصطلحاتها وآلياتها وليس بالضرورة الإلمام بالاتفاقية في حد ذاتها. ويفترض دليل التدريب أن تجرى كل دورة تدريب تحت قيادة ميسِّر رئيس، ويستحسن أن يكون له مساعدون.

من هو الجمهور المستهدف بوحدات التدريب؟

يشمل الجمهور المستهدف بوحدات التدريب طائفة واسعة. وقد يكون أي فرد أو ممثل لمنظمة أو مؤسسة تعمل على الترويج 2 للاتفاقية وتنفيذها ورصدها. وبذلك يشمل المستفيدون الرئيسيون من دورات التدريب ما يلي:

• ممثلو الحكومة، ولا سيّما جهات الاتصال وآليات التنسيق المتصلة بالاتفاقية؛
• أعضاء البرلمان؛
• القضاة؛
• ممثلو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المتخصصة؛
• ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
• الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛
• منظمات المجتمع المدني؛
• ممثلو وسائط الإعلام؛
• المهنيون العاملون في مجالات ذات صلة مثل الصحة والتعليم وخدمات الدعم وغير ذلك.

كيفية استخدام دليل التدري ب ^|١|

تستند دورات التدريب إلى منهجية تدريب اعتمدها قسم المنهجيات والتثقيف والتدريب التابع للمفوضية السامية. وتشمل كل وحدة ثلاث وثائق رئيسية:

• مذكرة إلى الميسِّر يُشرَح فيها تسلسل مواد دورة التدريب، والوثائق المطلوبة، والمراجع الرئيسية المطلوب قراءتها وإرشادات لعرض الشرائح الحاسوبية؛
• عرض للشرائح الحاسوبية تُوفّر فيه مجموعة من الشرائح لمساعدة الميسر على عرض مختلف المفاهيم الواردة في وحدة التدريب؛
• مذكرة بشأن النشاط الجماعي تُقدَّم فيها شروحات عن النشاط الجماعي والمتطلبات الخاصة بكل نشاط، مثل مكان انعقاده ومواده.

.وتتبع دورات التدريب عموماً عرضاً تسلسلياً للشرائح الحاسوبية يتضمن أسئلة وأجوبة يعقبها نشاط جماعي

والمنهجية المبينة في دليل التدريب تفاعلية وتشجع على نهج تشاركي. ومن المهم التقيد بهذا النهج طوال الدورة. وينبغي أن يستعين الميسرون بعروض الشرائح الحاسوبية للتشجيع على النقاش وتبادل المعلومات والتجارب مع المشاركين وفيما بين هؤلاء. وينبغي أن يجتنب الميسر أسلوب الإلقاء الأحادي |المونولوغ| حيث يقدم الميسر المعلومات فيما يأخذ المشاركون رؤوس أقلام. ويسعى دليل التدريب إلى سد أي ثغرات معرفية قد يواجهها الميسرون، وبهذا المعنى يكون سنداً يُعين الميسرين قبل الدورة. بيد أنه ينبغي أن يجتنب الميسرون التوكل على دليل التدريب خلال دورات التدريب فيتحول العرض إلى محاضرة لا إلى نقاش مع المشاركين.

وينبغي أن يهيئ الميسرون المواد الواردة في دليل التدريب وفق ما يتلاءم وخصوصية كل جمهور. فليس من الضروري أن تتناول كل دورة تدريبية الوحدات الثماني جميعها، ولا من الضروري أن تُعرَض الوحدات حسب ترتيب معين أو أن تغطَّى جميع الجوانب في كل وحدة. بل إن ما ينبغي استحضاره هو أن يقدم الميسر دورة تدريبية تستجيب لاحتياجات المشاركين.

وبالمثل، ينبغي أن يعدّ الميسر الدورة مسبقاً بأن يأتي بأمثلة ومواد ذات صلة بالبلد والمنطقة التي تُجرَى فيها الدورة. ويتعين على الميسر بذلك أن يتعرف على المنطقة، ويحدد أبرز مناحي التقدم والتحديات التي تواجه التصديق على الاتفاقية، وتنفيذها ورصدها، وأن يستشهد بحالات وأوضاع محلية ذات صلة. وقد يلزم في بعض الأحيان تغيير المواد والأنشطة الجماعية كلية لمواءمة السياق.

إجراء تقييم لاحتياجات التدريب لمعرفة ما يحتاجه المشاركون من الدور ة ^|٢|

يمكّن تقييم احتياجات التدريب الميسر من الإلمام باحتياجات المتدربين المحتملين والسياق الذي يعملون فيه، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تتصل بإعداد دورة التدريب. ويساعد تقييم احتياجات 3 . التدريب أيضاً على إرشاد القرارات إلى أنسب محتويات دورة التدريب المرتقبة وطرائق وتقنيات إجرائها وإطارها الزمني

وينبغي أن يمكَّن الميسر من جمع المعلومات اللازمة لرسم صورة كافية عن سياق حقوق ذوي الإعاقة، وإعداد مواصفات المتدربين المحتملين، والتعرف على الثغرات من حيث القدرات أو احتياجات المتدربين فيما يتعلق بتشجيع نهج قائم على الحقوق في التعامل مع الإعاقة.

ويستحسن أن تُرسَل استمارة ما قبل الدورة إلى المشاركين شهراً قبل موعد الدورة. فقد تساعد هذه المعلومات على تصميم خطة الدورة/وبرنامج عملها وصقلهما. وتخدم استمارة ما قبل الدورة أغراضاً متعددة. ذلك أنها:

• تقدم معلومات عن تصميم الدورة وتزود الميسرين بمعلومات عن جمهورهم؛
• تشجع المشاركين على الاجتهاد قبل قدومهم والقيام ببعض الأعمال التحضيرية؛
• تقدم مرجعاً أساساً عن قدرات المشاركين، يمكن من خلاله قياس ما يحرزونه من تقدم في المعارف والخبرات والثقة؛
• .تساهم في تبادل الخبرات طوال دورة التدريب

وينبغي أن تشمل استمارة ما قبل الدورة أسئلة من قبيل:

• ماذا يعرف المشاركون عن حقوق ذوي الإعاقة والانتقال إلى نهج قائم على الحقوق في التعامل مع الإعاقة؟
• ماذا يعرف المشاركون عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؟
• ما هو مقدار التجربة التي يملكها المشاركون، ومدى ثقتهم واستئناسهم بموضوع الدورة؟
• كيف يتوقعون زيادة معارفهم بحقوق ذوي الإعاقة وفهمها؟
• ما هي المهارات العملية التي يرغبون في تطويرها؟
• ما الذي قاموا به من قبل؟ وما يرغبون الآن في التركيز عليه فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة؟
• ما هي النواتج – الخطط والتحليل – التي يحتاجها المشاركون من الدورة؟ وما هو مستوى التفصيل المطلوب وما يمكن تحقيقه؟
• من سيكون مسؤولاً عن متابعة النتائج وما هي صفة هؤلاء المسؤولين؟

انتقاء الدورات المناسبة

ستشمل دورة التدريب دوماً جلسة افتتاحية وأخرى اختتامية، بيد أنه ينبغي أن تُجسَّد احتياجات المشاركين الخاصة في ما تبقى من بنود جدول الأعمال.

ويتوقف تحديد الوحدات التي ينبغي التركيز عليها على مدى فهم المشاركين لحقوق ذوي الإعاقة وما أعدوه من استراتيجيات للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها و/أو رصدها. وبما أن الوقت لن يتسع عموماً لتناول جميع الوحدات الثماني، فإن بعضها سيُترك جانباً. وفي الوقت ذاته، يمكن أن تُغفل جوانب محددة من بعض الوحدات |إذا كان المشاركون يعرفون معلومات عنها سلفاً|، وفي حالات أخرى، قد يكون من الضروري إضافة شرائح ومواد أخرى أو تعديل الأنشطة. وينبغي أولاً أن يقرأ الميسّر جميع المواد قبل أن يقرر ما سيستخدمه منها وما ينبغي أن يعدِّله أو يكيفه بحسب احتياجات المشاركين.

صياغة جدول أعمال للدورة

ينبغي أن يُعدّ الميسّر جدول أعمال بعد أن ينتقي الوحدات ذات الصلة باحتياجات المشاركين. ويمكنه أن يستعين مذكرات الدليل الموجهة للميسّرين. وترد في هذه المذكرات أوقات إرشادية لعرض الشرائح الحاسوبية وإجراء الأنشطة الجماعية، وينبغي أن يكيفها في ضوء قدرات المشاركين كما يُستشف من ردودهم على الاستمارات. وإذا كان الميسر يستعين بمترجمين فوريين، فسيستلزم ذلك إضافة زهاء ٣٠ في المائة من الوقت وينبغي أن يجسد ذلك في جدول الأعمال.

انتقاء فريق التدريب

ينبغي أن يستند انتقاء المدربين والأشخاص ذوي الخبرات إلى المعايير التالية:

• أن يكونوا من ذوي الخبرة في موضوع الدورة ولهم تجربة في التعامل مع الجمهور المستهدف؛
• القدرة على تطبيق منهجية التدريب التفاعلية على أنشطة التدريب؛
• المصداقية المهنية وحسن السمعة بين سائر الممارسين.

وعند انتقاء فريق التدريب، ينبغي إيلاء الاعتبار للتوازن بين الجنسين ومشاركة الأشخاص ذوي إعاقات مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد جداً، عند تدريب مجموعة مستهدفة بعينها، أن ينضم إلى فريق التدريب عضو منها بوسعه أن يقيم تفاعلاً جيداً مع المتدربين. وأخيراً، ينبغي أن يُعزَّز فريق التدريب بخبراء في مجال حقوق الإنسان و/أو حقوق ذوي الإعاقة.

جمع المعلومات الإضافية

ينبغي أن يحرص الميسر على أن يكون لديه ما يلي:

• معلومات أساسية كافية عن الأهداف المحددة، وعمليات وضع السياسات وهياكل السلطة |وقد يشمل ذلك الاستعانة بأشخاص محليين من ذوي الخبرة|؛
• معلومات عن الوضع فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في البلد والمنطقة؛
• معلومات عن التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والفرص المتاحة أمامهم في البلد والمنطقة؛
• معلومات عن الاجتهاد القضائي، والتشريعات، والقصص المعروضة في وسائط الإعلام على الصعيد المحلي، عند الاقتضاء؛
• معلومات عن السياق المؤسسي الذي يعمل فيه المشاركون.

التحضير الخاص باللغات

إذا كانت الدورة ستُجرى بالاستعانة بخدمات الترجمة الفورية، فينبغي أن يحرص الميسر على التعاقد مع الأشخاص الذين يعرفون المصطلحات المحلية المتعلقة بالإعاقة وكيفية ترجمة بعض المصطلحات الرئيسية من الإنجليزية إلى اللغات المحلية، لأن مقابلاتها تكون دوماً متاحة.

التحضير الخاص بالسياق

ينبغي أن يكيَّف هذا الدليل مع مختلف السياقات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك مع أشد التحديات إلحاحاً في مجال التنمية وحقوق الإنسان. وحيثما أمكن ذلك، ينبغي أن يشارك في عملية التخطيط للدورة ووضع برنامج عملها أشخاص محليون من ذوي الخبرة الذين يحظون بإعداد واطلاع جيدين.

إمكانية الوصول

قبل بدء الدورة، ينبغي التفكير في المسائل المتصلة بإمكانية الوصول. هل إمكانية الوصول إلى مكان انعقاد الدورة متيسرة؟ وهل إمكانية الوصول إلى مكان تقديم وجبات الغذاء متيسرة؟ وهل إمكانية الوصول إلى المراحيض متيسرة؟ وهل إمكانية الوصول إلى مواد الدورة متيسرة؟ وغير ذلك. وعند التفكير في إمكانية الوصول، تذكر أنه ينبغي التفكير في مختلف الإعاقات، ومن ذلك مثلاً ألا يتيسر الوصول إلى الدورة للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية فحسب، بل أيضاً لذوي العاهات البصرية أو السمعية.

التقييم ^|٣|

يوفر التقييم لفريق التدريب معلومات عن أثر التدريب فيما يتعلق بالغايات التي يتوخى الفريق تحقيقها. وينبغي أن يُدرَج التقييم في جميع مراحل دورة التدريب، بما في ذلك خلال التخطيط لها، وتصميمها، وتنفيذها ومتابعتها. ويمكن أن يساعد التقييم الميسرين على تقديم أجوبة عن بعض الأسئلة الهامة بشأن نتائج أنشطة التدريب التي ينفذونها، مثلاً: لماذا نوفر هذا التدريب؟ وهل يستجيب محتوى التدريب لاحتياجات المتدربين؟ ماذا تعلَّم المتدربون؟ وما هي الأنشطة التي سيقوم بها المتدربون نتيجة لذلك؟ وهل سيطبق المتدربون ما تعلموه في عملهم؟ وكيف سيساهم عملهم في تغيير المجتمع المحلي/ المجتمع على نطاق أوسع؟

النهج القائم على الإحسان

يتعامل النهج القائم على الإحسان مع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم متلقين لأفعال الخير أو لمدفوعات الرفاه لا أفراداً ممكَنين يملكون الحق في المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والنماء. وما يميز هذا النهج هو أنه يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على التكفل بأنفسهم بسبب عاهاتهم. ونتيجة لذلك، فالمجتمع من يتكفل بهم. ولا يمكن الحديث في هذا النهج عن أي ظروف مرتبطة بالمحيط؛ إذ يُنظر إلى الإعاقة باعتبارها مشكلة فردية. ومن هذا المنطلق، يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مدعاة للشفقة ويعتمدون على تعاطف المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الأشخاص ذوو الإعاقة على أصحاب الواجب: الخيريات، ودور الإحسان، ومؤسساته، والكنائس، التي يفوض المجتمع لها سياسات الإعاقة والمسؤولية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار هذا النموذج، يُنزع التمكين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يتحكمون في حياتهم وتقل مشاركتهم أو لا يشاركون بتاتاً. ويعتبرون عبئاً على المجتمع. ولأن الإحسان يأتي من حسن النوايا، فإن جودة "الرعاية" لا تكون بالضرورة متسقة أو حتى ذات بال.

• إذا اقتصرت استجابات المجتمع للإعاقة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من خلال برامج الإحسان والرفاه، فإن فرص تقدمهم تصير محدودة جداً. وكما في النهج الطبي، فإن الخطر يكمن في بقاء الأشخاص ذوي الإعاقة على هامش المجتمع. وهذا النهج لا يدعم مشاركتهم؛
• إذا استمر اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة "بؤساء" يُشفَق عليهم، ويعتمدون على المساهمات والمساعدة وعلى حسن النية لدى الآخرين، فإن فرص تمكينهم تصبح ضعيفة جداً.

وبدلاً من أن يعزّز هذا النهج المساواة والإدماج، فإنه يزيد من المسافة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع.

النهج الطبي

في النموذج الطبي، ينصب التركيز كثيراً على عاهة الشخص، التي تصوَّر باعتبارها مصدراً لعدم المساواة. وتستوعَب حقوق واحتياجات الشخص أو تحدَّد بالعلاج الطبي المقدم للمريض |أو المفروض عليه|. وفي النموذج الطبي، يمكن "إصلاح أعطاب" الأفراد بالدواء أو إعادة الإدماج لكي يعودوا إلى المجتمع. وفيما يخص الأشخاص ذوي العاهات العقلية تحديداً، يمكن أن يشكل العلاج الطبي فرصة للمريض "الجامح" |الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية الذين غالباً ما يعتبرون أشخاصاً خطرين|لكي يصبح مريضاً "صالحاً". ولكي يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على التكفل 7 بأنفسهم، فيتعين عليهم أن "يعالَجوا" من العاهة أو على الأقل أن تخفَّف العاهة إلى أدنى حد ممكن. ولا يمكن الحديث عن أي ظروف تتصل بالمحيط في هذا النهج، إذ يُنظر إلى الإعاقة باعتبارها مشكلة فردية. فالأشخاص ذوو الإعاقة هم مرضى يجب أن يعالَجوا لكي يصبحوا أشخاصاً عاديين.

وعندما تُعامل الإعاقة باعتبارها مشكلة طبية في الأساس، يكون للخبراء مثل الأطباء، والأطباء النفسانيين والممرضين والممرضات سلطة واسعة على الأشخاص ذوي العاهات؛ ويتخذ العاملون في المؤسسة قرارات تخص المرضى، وتُعامَل تطلعات هؤلاء المرضى في إطار طبي. وإذا تعذرت إعادة الإدماج الكامل، فلن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من العودة إلى المجتمع وسيظلون في المؤسسات. وتفهَم الإنجازات والإخفاقات داخل أسوار المؤسسة باعتبارها تتصل بالعاهة ومن ثمّ فهي مبررة. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يُتخذ هذا النهج مبرراً للاستغلال والعنف والاعتداء.

وغالباً ما يمتزج هذا النموذج بالنهج القائم على الإحسان. فعلى سبيل المثال، تجمع الخيريات الأموال من أجل مرافق إعادة الإدماج وتسييرها. وأصحاب الواجب في هذا النهج هما القطاع الصحي والدولة. وعندما يقترن هذا النموذج بالنهج القائم على الإحسان، فإن الخيريات ودور الإحسان والمؤسسات الدينية تضطلع أيضاً بدور هام. وفي إطار هذا النموذج، يُنزَع التمكين عن الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يتحكمون في حياتهم وتقل مشاركتهم أو تنعدم. وعادة ما يمثل القطاع الصحي والعاملون فيه والخيريات مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه يُنظر إليهم باعتبارهم يملكون المعرفة بما يخدم المصالح الفضلى لمرضاهم.

النهج الاجتماعي

يطرح النهج الاجتماعي نوعاً مختلفاً تماماً من التفكير: فيُقرّ بالإعاقة باعتبارها نتيجة للتفاعل الفردي مع بيئته التي لا تستوعب اختلافات ذلك الفرد. ويعيق غياب الاستيعاب مشاركة الفرد في المجتمع. ولا يعزى عدم المساواة إلى العاهة، بل إلى عدم قدرة المجتمع على إزالة الحواجز التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضع هذا النموذج الشخص لا عاهته في صميم اهتمامه، ويقر بقيم الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم كجزء من المجتمع.

ولا يلغي الانتقال من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي بأية حال أهمية الرعاية والنصح والمساعدة التي يقدمها الخبراء الطبيون والمؤسسات الطبية، وقد تطول مدتها أحياناً. وفي حالات عدة، يتطلب الأشخاص ذوو الإعاقة المعالجة الطبية والرعاية، وإجراء الفحوص، والرصد الدائم وتناول الأدوية. وفي النموذج الاجتماعي، يواصلون الذهاب إلى المستشفيات والمراكز التي توفر علاجاً خاصاً عند الاقتضاء. والاختلاف هنا يكمن في أسلوب التعامل مع العلاج بوجه عام: إذ يستجيب لتطلعات المريض، وليس لتطلعات المؤسسة. ويسنِد النموذج الاجتماعي للممرضين والأطباء والأطباء النفسانيين والإداريين أدواراً وهويات جديدة. وستقوم علاقتهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحوار. ولن يكون الطبيب بعيداً عن الشخص ذي الإعاقة، بل قريباً منه، ذلك أن المساواة تبدأ في المستشفى لا خارجه. وتمثل الحرية والكرامة والثقة والتقييم والتقييم الذاتي جميعها سمات للنموذج الاجتماعي.

وفي إطار النموذج الاجتماعي، لا تعد الإعاقة "خطأ" للمجتمع بل عنصراً من عناصر تنوعه. فالإعاقة هي بناء اجتماعي – أي نتيجة للتفاعل في المجتمع بين العوامل الشخصية وعوامل المحيط. وليست الإعاقة مشكلة فردية بل نتيجة لسوء تنظيم المجتمع. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يعيد المجتمع هيكلة سياساته، وممارساته، ومواقفه، وإمكانية الاستفادة من المحيط، والأحكام القانونية والمنظمات السياسية ومن ثمّ تفكيك الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة. ويعارض هذا النموذج النهج القائم على الإحسان والنهج الطبي إذ يقتضي أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في صياغة جميع السياسات والقوانين. وأصحاب الواجب في إطار هذا النموذج هم الدولة – بما في ذلك جميع الوزارات وفروع الحكومة – والمجتمع أيضاً. وفي إطار هذا النموذج، يمكَّن الأشخاص ذوو الإعاقة، ويتحكمون في حياتهم ويتمتعون بالمشاركة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم. وبذلك لا يقع عبء الإعاقة عليهم بل على المجتمع.

النهج القائم على حقوق الإنسان

يستفيد النهج القائم على حقوق الإنسان من النهج الاجتماعي إذ يعترف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وأن الدولة وغيرها مسؤولون عن احترام هؤلاء الأشخاص. ويتعامل مع الحواجز في المجتمع باعتبارها تمييزية، ويتيح للأشخاص ذوي الإعاقة مجالاً لتقديم الشكاوى عندما يواجهون تلك الحواجز. ومن الأمثلة على ذلك مسألة الحق في التصويت. فالشخص المكفوف له الحق في التصويت مثل غيره في المجتمع. بيد أنه إذا لم تُتَح 8 معدات التصويت في أشكال متيسرة من قبيل لغة برايل وتعذر على الشخص أن يصطحب شخصاً موثوقاً به إلى قاعة التصويت لمساعدته في تحديد المرشح الذي يختاره، فعندها لن يكون بإمكان الشخص المكفوف التصويت. ويقرّ النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة أن غياب معدات التصويت وعدم القدرة على توفير المساعدة في التصويت يمثلان ضرباً من التمييز، ويضع على عاتق الدولة مسؤولية التكفل بإزالة هذه الحواجز التمييزية. وعند تعذر ذلك، ينبغي أن يكون الشخص المعني قادراً على تقديم شكوى رسمية.

وليس الباعث في النهج القائم على حقوق الإنسان هو الشفقة، بل الكرامة والحرية. ويسعى هذا النهج إلى إيجاد سبل لاحترام التنوع البشري ودعمه وإعلاء شأنه بتهيئة الظروف التي تمكن طائفة واسعة من الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة الفعلية. وبدل التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مجرد متلقين لأفعال الإحسان، يسعى هذا النهج إلى مساعدة الأشخاص على مساعدة أنفسهم لكي يتمكنوا من المشاركة في المجتمع، وفي التعليم وفي مكان العمل، وفي الحياة السياسية والثقافية ومن الدفاع عن حقوقهم من خلال الوصول إلى العدالة.

ويمثل النهج القائم على حقوق الإنسان اتفاقاً والتزاماً من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، والدول ومنظومة حقوق الإنسان الدولية بتنفيذ بعض الجوانب الأولية للنهج الاجتماعي. وهذا النهج مُلزم لجميع الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب على الدول أن تقضي على الأفعال التمييزية وأن تمنع حدوثها. ويقر النهج القائم على حقوق الإنسان أن جميع السياسات والقوانين ينبغي أن تصمَّم بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تُدرَج الإعاقة في جميع مناحي الحياة السياسية. وحسب هذا النموذج، لا ينبغي أن تصمَّم أي سياسات "خاصة" من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من الخصائص المطلوبة للامتثال لمبدأ المشاركة الكاملة.

وفي إطار هذا النموذج، الذي يفوض فيه المجتمع بتنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة، تكون الدولة هي صاحبة الواجب الرئيسية – بما في ذلك جميع وزاراتها وفروعها. وتوجد بعض الأحكام التي تتناول القطاع الخاص، وهناك دور محدد منوط بالمجتمع المدني، لا سيّما الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وفي إطار هذا النموذج، تكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق والأدوات التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم. ويملكون الأدوات التي تمكنهم من التحكم بحياتهم والمشاركة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم. ويقتضي النهج القائم على حقوق الإنسان أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة مشاركة وثيقة في صنع القرارات بموجب القانون.

ما هو النهج السائد حالياً؟

النهج القائم على حقوق الإنسان هو أقدم هذه النّهج الأربعة، يليه النهج الطبي. أما النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان فهما نهجان حديثا العهد. بيد أن جميع هذه النّهج لا تزال سائدة حتى اليوم. وبالرغم من اعتماد الاتفاقية، لا يزال النموذجان القائمان على الإحسان وعلى النهج الطبي شائعين جداً – حتى في أوساط مجتمع حقوق الإنسان.

"تصور الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاصاً "خاصين

الفرق الرئيسي بين النهج الطبي والنهج القائم على الإحسان من جهة والنهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الإعاقة من جهة أخرى يتجسد في الاختلاف بين المعاملة "الخاصة" والمعاملة "الشاملة". ومصطلح "خاص" غالباً ما يُثار في ارتباط مع الأشخاص ذوي الإعاقة: الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، المدارس الخاصة، الخدمات الخاصة، المؤسسات الخاصة. بيد أن هذا الطابع "الخاص" هو ما تنأى عنه الاتفاقية بحد ذاتها. فأن 9 يكون المرء خاصاً في سياق الإعاقة ليس بالضرورة أمراً محموداً؛ بل قد يفضي إلى التهميش.

ولنأخذ المدارس الخاصة على سبيل المثال: تمكن المدارس الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من التفاعل فقط مع أشخاص آخرين ذوي إعاقة أو مع بعض "المهنيين". وهذا يجبرهم على العيش في وضع غير واقعي لأنه لا يجسد تنوع المجتمع. فمن يستفيد إذن من ذلك؟ أهُم الأشخاص ذوو الإعاقة؟ أم الأشخاص غير المعوقين؟ من الصعب أن نرى فوائد للأفعال/القرارات الرامية إلى عزل البشر. فالبشر اجتماعيون بطبعهم، والأطفال يحق لهم الدراسة واللعب مع أقرانهم. وينبغي أن يكون التنوع والإدماج هو القاعدة.

فالمدرسة المعزولة ليست مرآة حقيقية للمجتمع. فهناك يكون التنوع محدوداً جداً. والمشاكل التي تُناقَش بين الطلبة "ذوي الاحتياجات الخاصة" والأساتذة "المختصين" تتأثر بالبيئة المركزة على الإعاقة. ومقارعة الأفكار والآراء تفتقر إلى جمهور أكثر تنوعاً، بما في ذلك الأشخاص غير المعوقين الذين لا يواجهون حواجز مادية أو على صعيد المواقف.

ويمثل الحق في التعليم حقاً هاماً، يترابط مع سائر حقوق الإنسان. وفي المدرسة، يتعلم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص غير المعوقين توقعات المجتمع والفرص الكامنة فيه. ويتعلمون النظريات والمهارات والانضباط؛ وتترسخ لديهم القيم التي قد يكونوا طوروها في محيط أسرهم وأصدقائهم؛ ويطورون قيماً جديدة. والمدرسة في حد ذاتها هي مجتمع يتقاسم فيه الأطفال نفس الجداول الزمنية، والأماكن والالتزامات. ومن خلال التفاعل مع الأساتذة وغيرهم، يتعلم التلاميذ الصغار العيش في المجتمع بشكل مستقل والتفاعل باستمرار مع سائر أفراد المجتمع. وتمثل المدرسة فرصة أولية للعيش المستقل الذي يشمل في مرحلة لاحقة من الحياة العمل المجزي، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين بيت وأسرة، والوصول إلى العدالة، والاستفادة من فرص العمل. ويتيح التنوع في الفصل الدراسي فرصة فريدة لمناقشة حقوق الإنسان وتداول الآراء.

وكمثال آخر على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاصاً "خاصين" في إطار النهج الطبي/النهج القائم على الإحسان، أن يودع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات. فكثيراً ما أُجبِر الأشخاص ذوو الإعاقة – ولا سيّما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية والإعاقات العقلية – على الإيداع في مؤسسات للعلاج النفسي، بعيداً عن مجتمعاتهم ودون حرية في اختيار العلاج الطبي.

وفي إطار النهج القائم على حقوق الإنسان، للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحرية على قدم المساواة مع غيرهم، ولا يمكن تبرير الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة. ويُحظر الإيداع القسري بمؤسسات الرعاية أو المستشفيات على أساس الإعاقة. ولا ينبغي أن يودع شخص في مؤسسة للرعاية ضداً على إرادته ما لم تسر أسباب هذا الإيداع على غيره من الأفراد غير المعوقين في المجتمع |على سبيل المثال، السجن نتيجة ارتكاب جريمة وصدور حكم به من القاضي|.

وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العيش في المجتمع، واختيار مكان العيش ومع من يعيشون، على قدم المساواة مع غيرهم. ولا يعني العيش المستقل بالضرورة العيش المنعزل. فالكثير من الناس يعيشون في اتصال دائم مع الآخرين، بما في ذلك في البيت ذاته. ويعيش الناس مع أفراد آخرين من نفس الأسرة، ومع الأصدقاء ومع الزملاء. وهذا التعايش عادة ما ينظر إليه باعتباره عيشاً مستقلاً.

وكلما أمكن لشخص أن يتخذ قراراته الخاصة – بما في ذلك المكان الذي يعيش فيه ومع مَن – وأن تحظى قراراته تلك بالاحترام، فعندها يقال إن الشخص يعيش مستقلاً. والأمر ذاته يسري على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن تقديم الدعم خلال العيش المستقل. وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تلقي الدعم إن طلبوه. ويشكل العيش المستقل إطاراً للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان: الحق في السكن اللائق، والحق في المشاركة في الشؤون العامة والسياسة، والحق في الخصوصية، والحق في حرية التنقل، والحق في التصويت وغير ذلك من الحقوق.

تصور الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم خطرين

على مر التاريخ، تعرض الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية والذهنية لسوء المعاملة والإهمال في معظم المجتمعات. وتعرضوا لبشاعات من قبيل إجراء تجارب عقاقير مهلوسة بدعم من الحكومات على أفراد دون علمهم، والمعاملة القسرية، والعلاج بالصدمات الكهربائية وبالأنسولين، بل حتى محاولة الإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.

واليوم لا يزال الوصم بالعار والخرافات حول الأمراض العقلية من الأمور الشائعة التي غالباً ما تكون نتيجتها هي التمييز والإقصاء. وهناك قوالب نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية/الذهنية التي تصورهم بمثابة أغبياء و"غريبي الأطوار"، وغير قادرين على العمل، ولا يرجى شفاؤهم، ويصعب التكهن بسلوكهم وأنهم مصدر خطر.

وعادة ما تكون للأخبار عن أفعال/جرائم العنف التي يرتكبها "المرضى عقلياً" تأثيرات قوية؛ إذ تعزز المعتقد بأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية خطرون.

ولا تؤدي هذه التعميمات إلا لاستدامة الإحساس بالخطر، وغياب الأمان وعدم الارتياح العام في أوساط المجتمع/والمجتمع المحلي، وتؤثر أيضاً على تصور الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية لذواتهم. وغالباً ما يفاقم غياب تقدير الذات من الوصم والخرافات. ووفقاً لمنظمات من قبيل الشبكة العالمية لمستعملي العلاج النفسي الحاليين والسابقين، "من أكبر الخسائر التي نتعرض لها هي فقدان الإحساس بمن نكون في سياق مجتمعنا. وتسبب لنا تجربة العلاج القسري التخلي عن حياتنا، ونعود إلى المجتمع الذي ينظر إلينا كأشخاص خطرين، وضعاف ومتقلبي المزاج و’مرضى’" |٤| .

وقد أدى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية إلى ظهور طبقة من الأشخاص الذين يُنزع عنهم التمكين ويتعرضون للحرمان بشكل ممنهج. وبسبب الوصم بالعار الذي يحيط بالمرض العقلي، أصبح الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة مشردين، وعاطلين عن العمل، وغير متعلمين ومعزولين اجتماعياً ويفتقرون للرعاية الصحية المناسبة أو قد يُتركون معزولين في ظل تلقي علاجات قوية.

ومعظم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية ليسوا عنيفين، ولا هم أكثر عرضة لارتكاب أفعال أو جرائم عنيفة كمن لم يعانوا من الإعاقة العقلية. والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية لهم نفس القدر من الذكاء كغيرهم وهم قادرون على العمل مثل غيرهم في مجموعة واسعة من المجالات.

والقول إن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أقل عنفاً من الأشخاص غير المعوقين يقرّ بوجود العنف باعتباره مشكلة اجتماعية، لا مشكلة عقلية/نفسية. ويقر أيضاً بأن المرض العقلي تسببه عوامل المحيط والعوامل الاجتماعية، وليس فقط العوامل الجينية و/أو العضوية.

تصوير الأشخاص ذوي الإعاقات باعتبارهم أشخاصاً خارقين للعادة

عادة ما تصور وسائل الإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم خارقين للعادة نوعاً ما. وفي هذه المحاولة الظاهرة للترويج لصور إيجابية عنهم |وهو أمر مرحب به بطبيعة الحال|، قد تكون النتيجة مثلها مثل ترويج الخرافات الأخرى، ومنها أن الأشخاص ذوي الإعاقة يصبحون ذوي بعد واحد. فهم يتحلون بالشجاعة، وهم أقوياء وقادرون نوعاً ما على التغلب على صعوبة جسيمة – وهي الإعاقة. وعند التدقيق في الأمر عن كثب، فإن هذه الصورة التي قد تكون إيجابية يُفهم منها أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون حياة صعبة وبائسة |ومعظمهم يعتمدون على الإحسان|. وتغدو الإعاقة صعوبة لا سبيل إلى التغلب عليها |تقريباً|. ويُقدم البطل كشخص تمكن من التغلب على محنة لم يسلم منها الكثيرون.

ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن الشخص ذا الإعاقة إنسان له مواطن قوة وضعف، مثله مثل غيره. ومن المهم أن يصوَّر الأشخاص ذوو الإعاقة بصورة إيجابية لدى الجمهور، ولا سيّما ، من خلال وسائط الإعلام، وهذا يشار إليه في الاتفاقية |المادة ٨ إذكاء الوعي|. ويشمل ذلك تسليط الضوء على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حققوا إنجازاً ملموساً في السياسة، والرياضة، والآداب أو أي مجال آخر. غير أنه لا ينبغي أن حصر إنجازات هذا الشخص في تغلبه على الإعاقة. بل إن الشخص قد تمكن من التغلب على مجموعة كاملة من الحواجز التي تواجه أي شخص يسعى إلى الشهرة، مثل التفوق في الدراسة، والمنافسة مع الزملاء، وتطلعات المجتمع أو الأسرة وغير ذلك.

تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم عبئ

خلافاً لخرافة الأشخاص الخارقين للعادة، غالباً ما يصوَّر الأشخاص ذوو الإعاقة باعتبارهم عبئاً على المجتمع وعلى الأسرة 11 وعلى الأصدقاء. وهذا هو الشق السلبي من نهج اعتبار الأشخاص المعاقين أشخاصاً خارقين للعادة، ومرة أخرى، يقترن هذا بالنهج القائم على الإحسان. وهذا التصور ما زال قائماً بوجه خاص في وسائل الإعلام. فكم مرة شاهدنا برنامجاً وثائقياً على التلفاز يركز على والدي طفل ذي إعاقة، والكفاح الذي يبذلانه، والصعوبات التي يواجهانها بسبب المواقف إزاء طفلهما، والطريقة التي تغيرت بها حياتهما وغير ذلك. فالتركيز على معاناة الآباء غالباً ما لا يكون القصد منه ترويج خرافة سلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أن الأثر المباشر قد يحمل أوجهاً ثلاثاً. أولها، في حالات الطفل ذي الإعاقة، يتم صهر شواغله ومعاناته ومصالحه وأحلامه في السياق فيصبح هو أمراً ثانوياً. وثانيها، نتيجة لذلك، يبدو الطفل ذا بعد واحد وسبباً لشقاء والديه. وثالثها، يبدو أن الطفل لا يجد من أمره مخرجاً. ونتيجة لذلك، تظهر الخرافات والقوالب النمطية السلبية. وقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلاً:

• يمكن أن يعتقدوا أنهم يمثلون عبئاً بالفعل؛
• قد يخلصون إلى توقع أنهم لا يفترض بهم العيش بشكل مستقل؛
• وقد لا يتوقع منهم الآباء والأساتذة أن يكونوا مكتفين بذواتهم وأن يقبلوا تحمل عبء المسؤولية؛
• قد تعزز المعتقدات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وآبائهم، وأساتذتهم ومقدمي الرعاية الآخرين الخرافة القائلة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم عبء.

وقد يجتمع ذلك كله لمنع التحول الاجتماعي.

المبادئ الرئيسية للنهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة |المبادئ العامة للمادة ٣ من الاتفاقية|

هل يتطلب التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مهارات خاصة؟

التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة هي مسألة تعني الأشخاص لا الإعاقات. وعندما يحدث التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف من المساواة، فما من مهارات خاصة تكون مطلوبة؛ فالأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا أشخاصاً خاصين؛ ربما قد يشعرون أنهم كذلك |أو قد يشعرون في أغلب الظن أنهم يتعرضون للتمييز|، إنما لا توجد أي ترتيبات لتيسير تفاعلهم مع الآخرين. أمّا إذا كانت البيئة قد هُيئت تهيئة مناسبة |مثلاً بتوفير المعينات، ومترجمي لغة الإشارة، والأشخاص الذين يقدمون الدعم| وكانت المواقف تتماشى مع النهج الاجتماعي/النهج القائم على حقوق الإنسان، فيمكن أن يكون التفاعل سلساً. ولا ينبغي أن تعتبر الترتيبات خاصة بل عادية أو شاملة، كما يُفهم من الاتفاقية.

وفي الشارع، يتطلب التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذوق السليم والاحترام؛ وفي سياق مهني، يقتضي التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة التحلي بالمهنية. أي بالضبط ما يتوقعه منا وكلاؤنا أو معارفنا غير المعوقين، بلا زيادة ولا نقصان. ويكون التفاعل أيسر كلما كانت القواعد هي ذاتها للجميع وكل شخص مرحباً به.

ورهناً بالشخص الذي نحتاج إلى اللقاء به، أو مقابلته أو العمل معه، قد تكون بعض الترتيبات و/أو التحضيرات مطلوبة. وهذا أمر ينبغي أن نستعين به كجزء من عملنا اليومي ومن أجل جميع أنواع المقابلات والاجتماعات. أي هل أزيلت جميع الحواجز المادية واللغوية؟ وماذا عن الحواجز النفسية؟

لا تفترض أو تتصرف كما لو أن الأشخاص ذوي الإعاقة أبطال أو شجعان لمجرد أنهم معوقين. فهذا يكرس الفوارق. فالأشخاص ذوو الإعاقة لهم مواطن قوة ومواطن ضعف حالهم حال الأشخاص غير المعوقين.

المصطلحات

لا تخلو المصطلحات التي تستخدم للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو التعامل معهم من أهمية. وبعض الكلمات والجمل قد تكون جارحة، أو مثبطة للعزم و/أو سطحية. ولا ينبغي أن يعرَّف الأشخاص على أساس إعاقتهم. وتشجع المصطلحات الملائمة على الاحترام وتجسد فهماً أعمق بالإعاقة. ويعد التواصل المناسب مهماً مع جميع المحاورين. وهذه المهارة أساسية للمشاركين الذين يقيمون اتصالات يومية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتدخلون مع السلطات التي تدافع عن حقوقهم وتؤكد عليها، وتجري مقابلات أو تصيغ تقارير.

وقد اختار الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بعض المصطلحات من قبيل "الأشخاص ذوو الإعاقة"، وفي هذه الحالة من الهام أن نستخدم هذه المصطلحات. بيد أنه عند تحديد المصطلحات المقبولة، هناك دوماً احتمال الانتقال إلى ما هو مستصوَب سياسياً منها، وقد يكون بذاته حاجزاً أمام حرية التعبير وانسيابها. ومع ذلك، ينبغي أن تُدرك أن بعض اللغات قد تعزز القوالب النمطية وقد تكون مسيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. وإذا لم نستخدم لغة مناسبة، فكيف لنا أن نتوقع تغييراً في المواقف ذي مصداقية؟

• فكر دوماً قبل أن تتحدث؛
• اسأل الشخص الذي تتحدث إليه عن أي شيء ليس متأكداً منه؛
• إذا كان الشخص يفضل مصطلحاً على آخر، فاستعمل ذاك المصطلح؛
• ما من داع للخوف من القول "أرى ما تعنيه" لشخص مكفوف. فهذا التعبير مفهوم فهماً جيداً ويوصل رسالة واضحة تتجاوز الرؤية بمعناها الضيق، وليس عبارة مسيئة.

النساء ذوات الإعاقة

تقر الاتفاقية بأن النساء ذوات الإعاقة كثيراً ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز لا على أساس الإعاقة فحسب بل على أساس الجنس |المادة ٦|. ونتيجة لذلك، ينبغي إيلاء عناية خاصة لإعداد برامج تأخذ في اعتبارها الجوانب الجنسانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل رفع النسبة المئوية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة المسجلات في منظومة التعليم نظراً لحقهن في التعليم.

ومن المجالات التي تكون فيها النساء والفتيات مستضعَفات العنف القائم على نوع الجنس. ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون ثلاث مرات أكثر من غيرهم للاعتداء الجسدي والجنسي والاغتصاب. والنساء والأطفال ذوو الإعاقة معرضون بشكل أكبر ليكونوا ضحايا العنف أكثر من نظرائهم الذكور |٧| .

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي معاهدة حقوق الإنسان المختصة بحقوق النساء. ويمكن أن تقرأ مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة الفهم الكامل لمسؤوليات الدول بمنع التمييز وتعزيز المساواة من أجل النساء ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة

تؤثر الإعاقة في حد ذاتها على جميع جوانب حياة الطفل ويمكن أن تكون لها تأثيرات مختلفة جداً في مختلف مراحل حياته. ومن الهام جداً التكفل بمراعاة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات والبرامج وسائر التدخلات حتى لا يستثنى أي طفل.

وتقضي المادة ٧ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. وتقتبس هذه المادة مصطلح "المصالح الفضلى للطفل" من اتفاقية حقوق الطفل وتقضي بأن يكون ذلك اعتباراً أساسياً في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

ويقدم التعليق العام رقم ٩ |٢٠٠٦| بشأن حقوق الأطفال

ذوي الإعاقة، الصادر عن مجلس حقوق الطفل، إرشادات شاملة عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في سياق اتفاقية حقوق الطفل. وقد اعتُمد هذا التعليق إبان المفاوضات بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإرشادات الواردة فيه ذات صلة بالمادة ٧.

الأشخاص الآخرون ذوو الإعاقة

يمكن أن يتعرض لأشكال متعددة من التمييز أشخاص آخرون ذوو إعاقة، مثل الأشخاص الأصليين ذوي الإعاقة أو المسنين ذوي الإعاقة.

لا شيء يخصنا يتم بدون مشاركتنا!

يستند شعار "لا شيء يخصنا يتم بدون مشاركتنا" على مبدأ المشاركة وتستعين به المنظمات التي تمثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من الحركة العالمية لتحقيق المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة وبهم ومعهم. والرسالة الأساسية هي أنه يجب دوماً أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مشاركين بشكل مباشر عند التخطيط للاستراتيجيات والسياسات التي ستؤثر تأثيراً مباشراً على حياتهم.

وقد جاء على لسان أحد ممثلي مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان قبل اعتماد الاتفاقية، "لقد ساعدت المشاركة الفعالة للمجتمع المدني بوجه خاص في منح الاتفاقية تركيزاً وأهمية مستدامين والتسريع في صياغتها |...| وقد كفل هذا الانفتاح والشمولية أن يكون لهذا النص الطويل من الاتفاقية تيار كهربائي قوي".

ولم يتوقف الدور الأساسي للمجتمع المدني باعتماد الاتفاقية؛ بل استمر مع تنفيذها. والأشخاص ذوو الإعاقة هم عناصر رئيسية في التكفل بالأنشطة الترويجية والإعلام بشأن الاتفاقية. ويتعلق النهج الجديد للاتفاقية بشكل كبير بالتفاهم وتبادل وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة. وهؤلاء الأشخاص لهم أيضاً دور حاسم في عملية استعراض التدابير الوطنية واقتراحها.

الجهات الفاعلة من الدولة

• التصديق على الاتفاقية؛
• الإعلان عن التصديق على الاتفاقية؛
• ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية وإتاحتها في صيغ تراعي تيسير إمكانية الوصول إليها؛ 29
• التكفل بتعيين جهة اتصال وطنية داخل الحكومة؛
• النظر في إنشاء آلية تنسيق؛
• تعيين آلية مستقلة للرصد والتنفيذ؛
• استعراض القوانين والسياسات وإدخال إصلاحات عليها واتخاذ خطوات أولية أخرى لبدء تنفيذ الاتفاقية ؛| |انظر الوحدة ٤
• أمور أخرى؟

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم أن يضطلعوا بأدوار متعددة في الترويج للاتفاقية، ومنها مثلاً:

• الاستعانة بالاتفاقية كمرجع مرجعية لتقييم القوانين والسياسات والأنشطة التي تنفذها الحكومة على الصعيد الوطني وسائر الجهات الفاعلة للتكفل بالامتثال للاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً تدريجياً؛
• استخدام الاتفاقية كمرجع لتسجيل حالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وتقديم تقارير عن ذلك؛
• استخدام الاتفاقية كأداة للدعوة. ومن ذلك مثلاً استخدام التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها ورفع تقارير إلى اللجنة كلحظات لجذب الاهتمام للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني؛
• استخدام الاتفاقية كمعيار موضوعي مقرّ به دولياً يذكر الدول بمسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن حقوق ذوي الإعاقة هي في المقام الأول مسؤولية الدول، وإن كان بإمكان الفاعلين الآخرين |القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية وغيرها| أيضاً أن يضطلعوا بدور هام؛
• استخدام الاتفاقية كأداة للتكفل بإنشاء آليات وطنية ملائمة لتعزيز الاتفاقية ورصدها كما تقضي به المادة ٣٣ ، لكي تتاح فرصة أفضل لنجاح التنفيذ واستدامته؛
• العمل مع الحكومة على تشجيعها على تقديم تقارير إلى اللجنة في الوقت المناسب والمشاركة في صياغة التقرير؛
• تقديم تقارير موازية إلى اللجنة لكي يتسنى لها الحصول على الصورة الأكمل لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد، والمجالات التي تقتضي بإلحاح تقديم توصيات واضحة يمكن أن تكون أكثر فعالية؛
• غير ذلك …

منظمات المجتمع المدني |غير منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة|

يتعين على منظمات المجتمع المدني من قبيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أو بالتنمية أن تضطلع بأدوار هامة في الترويج للاتفاقية ورصدها. ويمكنها أن تقوم بما يلي:

• أن تنظر في إدراج حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها؛
• أن تدرس ما إذا كان ينبغي وضع برامج قائمة بذاتها بشأن حقوق ذوي الإعاقة؛
• بناء قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• إدراج معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقاريرها الموازية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات؛
• غير ذلك …

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يمكن للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن تقوم بما يلي:

• تحديد المؤسسة |المؤسسات| التي ستعيَّن بمثابة إطار وطني لتنفيذ الاتفاقية ورصدها؛
• التعريف بالاتفاقية؛
• إجراء البحوث المتصلة بحقوق ذوي الإعاقة؛
• إدراج الاتفاقية في أنشطتها وتقاريرها السنوية؛
• إدراج معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقاريرها الموازية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات؛
• غير ذلك …

الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة

يمكن للأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة أن تضطلع أيضاً بدور في الترويج للاتفاقية ويمكنها القيام بما يلي:

• إدراج الاتفاقية في البرامج القطرية؛
• وضع برنامج قائم بذاته لدعم الدولة في التصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛
• بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تقديم المعلومات إلى اللجنة عند رفع التقارير؛
• النظر في وضع برنامج وطلب تمويل من خلال الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين.

أُنشئت شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوقها الاستئماني المتعدد المانحين في عام ٢٠١١ لدعم البرامج التي تقودها الأمم المتحدة، لا سيّما على المستوى القطري، وأيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتصل بالتصديق على الاتفاقية وتنفيذها. وشملت الوكالات المؤسِّسة منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية |٩| .

ما هي تدابير التنفيذ التي تقضي بها الاتفاقية؟

تشير المادة ٤ |١| |ٱ| بوجه عام إلى تدابير التنفيذ المطلوبة من أجل الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز. وتقضي بأن تقوم الدول:

.باتخاذ جميع التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ القوانين المعترف بها في هذه الاتفاقية

وهناك على الأقل ثلاثة جوانب من هذه الفقرة الفرعية ينبغي تسليط الضوء عليها. بداية، تشير المادة إلى اتخاذ "جميع" التدابير الملائمة. ويُستشفّ من ذلك أن التنفيذ ينبغي أن يكون شاملاً، بمعنى أنه ينبغي أن يشمل جميع التدابير الممكنة ذات الصلة بالاتفاقية. وتشير المادة ٤ إلى بعض هذه التدابير، التي ستُستَعرض بمزيد من التفصيل أدناه. وعلاوة على ذلك، تشير الاتفاقية في جزء كبير منها إلى تدابير التنفيذ الخاصة فيما يتعلق بالحقوق المحددة. ويجدر الرجوع إلى أي مادة لفهم أنواع التدابير المطلوبة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ. ويمكن أن تفهَم الإشارة إلى "جميع" التدابير الملائمة باعتبارها أداة للمرونة: بعبارة أخرى، لم تترك أية خيارات وقد تحدد مختلف الدول خيارات مختلفة للتنفيذ، وفق ما يتماشى مع سياقاتها القانونية والثقافية.

ثانياً، تشير المادة إلى جميع التدابير "الملائمة". وبعبارة أخرى، يجب أن تكون التدابير ملائمة من حيث مبادئ الاتفاقية والتزاماتها. ويجب أن تحترم الاتفاقية وتروج لمبادئها. ويجب أن تكون متسقة معها.

ثالثاً، تشير المادة صراحة إلى التدابير التشريعية والإدارية، ولكنها تشير أيضاً إلى التدابير "الأخرى". وهذا يتسق مع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى. ولئن كانت التدابير القانونية والإدارية تكتسي أهمية في تنفيذ معاهدة دولية، فإن تدابير تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً تتجاوز إلى حد بعيد التدابير القانونية والتشريعية لتشمل التعليم والتمويل والتنمية والبرامج الاجتماعية وبناء المؤسسات، والتدابير القضائية والتدابير الأخرى. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون نطاق هذه التدابير شاملاً حتى يتسنى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. ومن شأن فهم المعاهدة فهما ضيقاً يقتصر على تدابير قانونية |دون تدابير التمويل| أن يفضي إلى قوانين جيدة لا تطبق.

وهناك مجموعة كاملة من تدابير التنفيذ التي قد تكون ذات صلة، ومنها ما يلي:

• تعيين جهات اتصال، وآليات تنسيق ومؤسسات أخرى داخل الحكومة لدعم التنفيذ؛
• التكفل بتماشي القوانين والميزانيات مع الاتفاقية؛
• التأكد من حصول القوانين والسياسات والمؤسسات على تمويل كامل؛
• إيصال الخدمات التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• إذكاء الوعي بشأن الاتفاقية؛
• تدريب المهنيين؛
• إجراء البحوث، وجمع البيانات، والتحاليل، والدراسات الاستقصائية بشأن حقوق ذوي الإعاقة؛
• البحث عن تكنولوجيا سهلة المنال وتطويرها؛
• التكفل بوجود سبل انتصاف فعالة عندما لا تُحترم الحقوق.

وتدرس هذه الوحدة مجموعة من تدابير التنفيذ، من قبيل إصلاح القوانين للتكفل باحترام القوانين والسياسات للاتفاقية من خلال توفير ما يكفي من الخدمات وبناء المؤسسات.

وكثير من تدابير التنفيذ التي تُدرس في هذه الوحدة تستغرق وقتاً وتتطلب موارد. وسيرغب الكثير من المشاركين في معرفة الخطوات العملية التي ينبغي أن يمكنهم اتخاذها فور التصديق على الاتفاقية أو حتى بعد تلقي التدريب. ونتيجة لذلك، قبل دراسة أي تدبير من تدابير التنفيذ بمزيد من التفصيل، يجدر النظر في بعض الخطوات الفورية الإضافية التي يمكن اتخاذها لبدء عملية التنفيذ. ومن هذه الخطوات ما يلي:

• تعيين جهة اتصال داخل الحكومة معنية بالاتفاقية؛
• تعيين جهات اتصال في الوزارات المعنية؛
• إقامة تحالفات من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المعنية بالإعاقة، أو الانضمام إلى تلك التحالفات؛
• إصدار بيان صحفي بشأن التصديق على الاتفاقية؛
• إتاحة الاتفاقية باللغات المحلية وفي أشكال سهلة المنال؛
• الدعوة إلى تنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية؛
• استعراض القوانين والسياسات والميزانيات؛
• إذكاء الوعي لدى المهنيين |مقدمو الخدمات، والمحامون، والقضاة، والموظفون الحكوميين، والبرلمانيون، وغيرهم|؛
• استعراض إمكانية الوصول إلى المرافق/الخدمات العامة؛
• إجراء دراسة أساسية عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد؛
• تحديد الثغرات في الفهم أو في القدرات فيما يتصل بالاتفاقية.

المؤسسات المطلوبة بموجب الاتفاقية |المادة ٣٣|

قبل النظر في مختلف تدابير التنفيذ عن كثب، يجدر الرجوع بإيجاز إلى المادة ٣٣ ، التي تحدد ثلاث مؤسسات لها أهمية خاصة |انظر أيضاً الوحدة ٦|: جهات الاتصال، وآليات التنسيق وآليات الرصد المستقلة.

جهات الاتصال: تقضي الفقرة ١ من المادة ٣٣ بإنشاء جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. ولا تحدد الاتفاقية من سيتولى صفة جهة الاتصال |وزارة، أو قطاع من الوزارة، أو شخص واحد أو غير ذلك|.

آليات التنسيق: تقضي الفقرة ذاتها بأن تولي الدول الأطراف الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية اتصال أو آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة بالاتفاقية. ولئن كان هذا الأمر اختيارياً، فإن إنشاء آلية تنسيق قد يكون مفيداً من خلال التكفل بقيام جميع الوزارات وجميع مستويات الحكومة |المركزية، والإقليمية والمحلية| بالعمل معاً على تنفيذ الاتفاقية وعدم تكديس مسائل الإعاقة في وزارة واحدة |مثل وزارة الصحة أو الشؤون الاجتماعية|.

وتكفل جهات الاتصال وآليات التنسيق إيجاد سلطة في البلد تتولى بصفة دائمة مسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وقد لا يفضي ذلك بالضرورة إلى تنفيذ فعال: إذ ينبغي أن تحظى جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق بالدعم المالي لمتابعة التنفيذ، وأن تكون لها الخبرة ذات الصلة. وينبغي أن تساعد المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على جعل جهات الاتصال وآليات التنسيق فعالة. فبدون جهات اتصال و/أو آليات تنسيق فعالة، يحتمل ألا يكون أحد مسؤولاً عن نقل معايير الاتفاقية من المستوى الدولي إلى المستوى الوطني لكي يكون لها معنى حقيقي.

ومن الأمور التي ينبغي استحضارها ما يلي:

• التكفل بإنشاء جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق بشكل واضح، في القانون مثلاً؛
• التكفل بتوفير عدد كاف من الموظفين في جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق؛
• التكفل بحصول جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق على التمويل لتنفيذ مهامها؛
• التكفل بقرب جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق من صانعي القرار ذوي الصلاحية حتى تسدي لهم المشورة بشأن التنفيذ والتنسيق؛ 43
• التكفل بعدم إسناد جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق لوزارة أو قطاع لهما مستوى ضعيف نسبياً من الصلاحيات، وإن كان الحال كذلك، فينبغي التكفل بأن تكون جهة الاتصال على مستوى عال بما يكفي لحصولها على صلاحيات التصرف وأن تكون مرتبطة من خلال آلية تنسيق فعالة بالوزارات المعنية لكي تشمل الأنشطة المتصلة بالاتفاقية قطاعات الحكومة؛
• أن يوضح في اختصاصات جهة الاتصال أن وجودها يهدف إلى تيسير التنفيذ وأنها ليست المؤسسة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن الاتفاقية |فقد يؤدي ذلك إلى تهميش الاتفاقية وتنفيذها بدلاً من تعميم حقوق ذوي الإعاقة|؛
• إعطاء جهة الاتصال وآلية التنسيق اختصاصات حتى تكون أدوارهما واضحة.

ومن المهام الأولية التي يمكن أن تضطلع بها جهة الاتصال:

• وضع القوانين والاستراتيجيات كخطوة أولى في الإصلاح القانوني؛
• التكفل بأن الأجزاء الأخرى من الحكومة مدركة للتصديق |الوزارات الأخرى مثل البرلمان، وغيرهما|؛
• إبلاغ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني على نطاق أوسع كخطوة أولى نحو إجراء مشاورات فعالة بشأن التنفيذ؛
• إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات معني بالاتفاقية؛
• إجراء الاتصال مع سائر مستويات الحكومة، المحلية أو على مستوى الدولة؛
• صياغة قائمة من الأنشطة وتحديد الوزارات المسؤولة عن الأنشطة؛
• التكفل بتخصيص ميزانية لعملها في مخطط عمل السنة المقبلة؛
• عقد مؤتمر أو تشاور على المستوى الوطني؛
• الاتصال بمنظمات الإعلام لإبراز ما تقوم به الحكومة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ؛
• ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية؛
• إدراك المبادئ التوجيهية لتقارير اللجنة؛

آليات الرصد المستقلة: تركز الفقرة ٢ من المادة ٣٣ ، في المقابل، على إنشاء هيئة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية. وتقضي بأن تقوم الدول بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء آلية مستقلة واحدة أو أكثر لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. والأهم من ذلك، عند إنشاء آليات من هذا النوع، ينبغي أن تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار "المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيزها"، التي تُعرف أيضاً بمبادئ باريس. وبعبارة أخرى، يجب أن تفي الآليات بالمعايير المتفق عليها دولياً وهي معايير الاستقلالية، والتعدد والعملية.

المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالتنفيذ

المحاكم: يُطلب أيضاً من الدول الأطراف أن تعزز التدريب الملائم بشأن الاتفاقية لصالح جهاز القضاء وفقاً للمادة ١٣ . "لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعلياً، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون" ويشمل التدريب تدريب القضاة والمحامين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الالتزامات الدولية للدول بموجب الاتفاقية حتى يتم التعامل مع القضايا وفقاً للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون إمكانية الوصول المادي إلى المحاكم ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أيضاً أن تتاح معلوماتها |الوثائق بلغة برايل، والمواقع التي تستخدم أشكالاً قابلة للقراءة على الشاشة، والترجمة بلغة الإشارة في المحاكم وغير ذلك|.

البرلمانات: للبرلمانات دور حاسم ينبغي أن تضطلع به في تنفيذ الاتفاقية، باعتماد تشريعات وبمحاسبة الهيئة التنفيذية على المسؤوليات والاستراتيجيات وإيصال الخدمات. وللبرلمانات أيضاً دور هام في عملية إقرار الميزانية. ولئن لم تشر الاتفاقية إلى البرلمانات، فإن تعزيزها، وجعلها إمكانية الوصول إليها ميسرة وإذكاء الوعي لدى البرلمانيين بشأن حقوق ذوي الإعاقة، سيكون له أثر قوي على تنفيذ الاتفاقية.

مشاركة المجتمع المدني:تنص الاتفاقية أيضاً على أن يساهم المجتمع، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد مثلما ينبغي أن يشاركوا في وضع 44 وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة٤.

وتثير الإشارة إلى المجتمع المدني مسألتين على الأقل:

• |أ | ينبغي أن يساهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد بإنشاء آلية رصد مستقلة بموجب المادة ٣٣ |وفي أحسن الأحوال أن يشاركوا في عمل آليات الاتصال وآليات التنسيق|؛
• |ب| يتعين على المجتمع المدني أن يضطلع بدور في رصد الاتفاقية، .. بصورة مستقلة عن سائر الآليات المنشأة بموجب المادة ٣٣

إصلاح القوانين

السياسات

تجسد القوانين الالتزامات الدولية في الإطار القانوني المحلي وغالباً ما تفضي إلى إدخال تحسينات حقيقية على حالة حقوق الإنسان في الميدان.

بيد أنه في الكثير من الحالات، يمكن أن تكتسي السياسات أهمية في تسريع التنفيذ. ولئن كانت القوانين تحدد الحقوق والالتزامات، فيمكن للسياسات أن تحدد الخطوات لتحقيق أهداف مقترنة بالوقت بغية الوفاء بالالتزامات. وتكتسي السياسات أهمية خاصة في الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن السياسات لها أهمية أيضاً فيما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية |مثلاً تحسين إقامة العدل|. والكثير من السياسات لها صلة بالاتفاقية، ومنها مثلاً:

• الاستراتيجية الوطنية الإنمائية |أو استراتيجية التخفيف من حدة الفقر|؛
• الاستراتيجيات الإنمائية القطاعية |الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمجتمعات الضعيفة، وغيرها|؛
• استراتيجية وخطة عمل حقوق الإنسان الوطنيتين؛
• استراتيجية وخطة عمل حقوق ذوي الإعاقة؛
• خطة التأهب للكوارث والتصدي لها.

وليست السياسات تُجرَى دفعة واحدة؛ بل يمتد مداها مدى الحياة:

• التشخيص: يعد التشخيص مطلوباً لتحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات. فمثلاً، ينبغي أن تحلَّل استراتيجية وطنية إنمائية لتحديد ما إذا كانت برامج التنمية تأخذ باعتبارها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إذا كانت برامج التنمية تنشئ حواجز 48 إضافية عن غير قصد |مثلاً ببناء مدارس يصعب الوصول إليها|وغير ذلك؛
• الصياغة: على أساس التشخيص، ينبغي أن تُصاغ السياسة. وينبغي تحديد نقاط مرجعية قابلة للتحقيق. وينبغي أن تكفل الصياغة وجود إحالات أكبر عدد ممكن من الإحالات للأحكام الخاصة من الاتفاقية. وينبغي أن تشير سياسة التعليم إلى المادة ٢٤ لكي تقرَّ صراحة الحق في التعليم الشامل وتوفر التدريب للأساتذة بشأن الإدماج والخدمات التعليمية الخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل الدعم في فصول الدراسة أو إعداد المواد بلغة برايل وتدريس لغة الإشارة. وينبغي أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل صياغة السياسة؛
• الاعتماد: ينبغي أن يعتمد السياسة واضعوها وأن تنشر. وتكتسي الشفافية أهمية بالغة جداً. إذ تمكن المجتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من تحديد مدى تأثير العمليات التشاورية بالفعل على السياسة، وتشجع على التنفيذ لأن كل واحد مدرك لها ويمكنه دعمها؛
• التنفيذ: ينبغي أن تنفَّذ السياسة وفقاً للاستراتيجيات وخطة العمل. وينبغي أن يراعي التنفيذ مبادئ الاتفاقية: ينبغي أن يتجنب التمييز |أي أن يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينشئ حواجز جديدة، وأن يحترم تنوع الإعاقة، مثلاً الإعاقة البدنية والحسية والعقلية والذهنية|، وينبغي أن يكون تشاركياً قدر الإمكان؛ وأن يكون شفافاً وقابلاً للمساءلة؛ وينبغي أن يعزز المساواة بين المرأة والرجل وغير ذلك؛
• التقييم: ينبغي أن يُستعرض التنفيذ للنظر فيما إذا تم التقيد بالنقاط المرجعية. وللتقييم أهمية في نظر ما كان صالحاً وما لم يكن صالحاً حتى يتم صقل السياسة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم التقييم في عملية تقديم الدولة تقريرها إلى اللجنة.

وبطرق متعددة، يقابل ذلك ما يُعرف بالنهج القائم على حقوق الإنسان. ولهذا النهج ثلاثة عناصر رئيسية:

• فهي تشدد على المشاركة، وعدم التمييز، والشفافية والمساءلة. وتعزز الاتفاقية هذه المبادئ وتضيف مبادئ أخرى |انظر المادة ٣|، من قبيل الإدماج، واحترام الاستقلالية، وإمكانية الوصول، واحترام الاختلاف واحترام القدرات المتطورة لدى الأطفال؛
• وتربط بشكل صحيح السياسات مع تحقيق معايير حقوق الإنسان |تعزيز التعليم الشامل، والتعليم الابتدائي الإلزامي المجاني|؛
• وهدفها هو أن تعزز سياسات قدرة أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم وقدرة أصحاب الواجب على الوفاء بالتزاماتهم.

التدابير المتعلقة بالميزانية في سياق إصلاح القانون والسياسات

تمثل التدابير المتعلقة بالميزانية جوانب أساسية في معظم القوانين والسياسات. ولئن كانت بعض القوانين والسياسات لا تتطلب تمويلاً – مثلما هو الحال في حظر بعض السلوكيات، مثل التمييز أو التعذيب، فإن معظم القوانين والسياسات المتصلة بحقوق الإنسان تتطلب التمويل، ولا سيّما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية. وينبغي استحضار العوامل الرئيسية التالية:

• بعض الأحكام لا يكلف تنفيذها شيئاً؛
• تنفيذ بعض الأحكام قد يوفر المال |مثلاً التصميم الشامل يوفر المال في مرحلة التعديل اللاحقة|؛
• بعض الأحكام يمكن تنفيذها بالاستعانة بالأموال القائمة بشكل مختلف |تمويل التعليم الشامل بدل التعليم المنفصل قد يقتضي ببساطة إعادة تخصيص الاعتمادات من الميزانية|؛
• بعض الأحكام يمكن تنفيذها باستخدام الموارد القائمة بشكل أفضل |هنا، يكتسي التخطيط للميزانية الذي يتسم بالشفافية ويكفل المساءلة أهمية|؛
• بعض الأحكام يمكن تنفيذها من خلال تخصيص موارد إضافية قليلة نسبياً |إذكاء الوعي من خلال الحملات العامة هو غير مكلف نسبياً وقد يكون فعالاً للغاية|؛
• تنفيذ بعض الأحكام يقتضي أموالاً إضافية |مثلاً خدمات إعادة التأهيل، وخدمات الرعاية المنزلية وغيرها|.

إيصال الخدمات باعتبارها مكملاً لعملية إصلاح القوانين والسياسات والميزانية

تكتسي القوانين والسياسة أهمية بالغة للتكفل بتجسيد الاتفاقية في النظام القانوني والسياسي الوطني. بيد أنه ينبغي أن تصاحبها تدابير عملية لترجمة المعايير إلى واقع يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة. ومن خلال إيصال الخدمات، يمكن لمقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين التكفل بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق، وحصولهم على الخدمات والسلع التي لهم الحق فيها، وفقاً للاتفاقية

القطاعات ذات الصلة

يشمل إيصال الخدمات العديد من مواد الاتفاقية، بما فيها:

• حالات الخطر والطوارئ الإنسانية |المادة ١١|؛
• الدعم المقدم في اتخاذ القرار |المادة ٢١؛
• إقامة العدل |المادة ٣ ١|؛
• دعم ضحايا العنف والاعتداء |المادة ٢ ١|؛
• دعم العيش المستقل |المادة ٩ ١|؛
• تيسير الحصول على الأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، والمساعدة الحية |المادة ٠ ٢|؛
• توفير المعلومات في أشكال سهلة المنال |المادة ١ ٢|؛
• توفير خدمات الصحة الإنجابية |المادة ٣ ٢|؛ 52
• تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم الشخصي، في سياق منظومة التعليم العام |المادة٤ ٢|؛
• توفير الخدمات الصحية والرعاية الصحية |المادة ٥ ٢|؛
• توفير خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل |المادة ٦ ٢|؛ دعم العمالة الشاملة والتدريب المهني |المادة ٢٨|؛
• توفير إمكانية الحصول على الخدمات، والأجهزة وأشكال المساعدة الأخرى للتكفل بمستوى لائق من العيش والحماية الاجتماعية |المادة ٢٨|؛
• دعم المشاركة السياسية، بما في ذلك التصويت |المادة ٢٩|؛
• الاستفادة من أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة |المادة ٠ ٣|؛

إيصال الخدمات في ضوء الاتفاقية

وجد إيصال الخدمات حتى قبل اعتماد الاتفاقية. بيد أنه يحتاج أن يمتثل للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية إن أريد له المساهمة في تنفيذ الاتفاقية التنفيذ الفعال. ويعني ذلك أن إيصال الخدمات يجب أن يستجيب للمبادئ العامة الواردة في المادة ٣ من الاتفاقية: فمثلاً، لا ينبغي التمييز في إيصال الخدمات على أساس الإعاقة، بل ينبغي أن تراعَى المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تعزَّز استقلالية الفرد والتكفل بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم. وسيكون إيصال الخدمات الذي يعزز الميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوهلة الأولى، غير متماش مع الاتفاقية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يمتثل إيصال الخدمات للمعايير الخاصة الواردة في المواد الجوهرية للاتفاقية. فمثلاً، تنص المادة ٢٥ بشأن الحق في الصحة، على أن يقدم مزاول المهن الصحية رعاية صحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة. أما العلاج القسري مثلاً، الذي يحدث على أساس الإعاقة، فإنه يتنافى مع الاتفاقية.

الوصول إلى خدمات شاملة موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة

إن الوصول إلى خدمات شاملة وغير تمييزية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاتفاقية لا يعني بالضرورة أن هذه الخدمات ذاتها ضرورية لكل فرد في جميع الأوقات. وكما هو الشأن مع سائر جوانب الاتفاقية، يقتضي إيصال الخدمات اتباع نهج ذي مسارين. ففي بعض الأحيان، تقضي الاتفاقية بالحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مع الغير. وفي أوقات أخرى، قد يكون تقديم دعم خاص مطلوباً من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى لهم التمتع بنفس الحقوق مثل الأشخاص غير المعاقين.

وهناك ثلاثة أشكال من الخدمات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية:

• الخدمات العامة: تشير هذه الخدمات إلى الخدمات التي يستخدمها السكان برمتهم والمصممة لهم. وفي هذه الحالات، من الهام أن تكون هذه الخدمات شاملة وأن تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. والواقع أن إمكانية الوصول هي أمر حاسم: فبالتكفل بتيسير الوصول إلى المرافق والحصول على السلع والخدمات والنقل والمعلومات والتكنولوجيا، يمكن للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتمتعوا بحقوقهم وأن يعيشوا عيشاً مستقلاً في المجتمع مثلهم مثل الأشخاص غير المعاقين. ومن الأمثلة على الخدمات العامة ما يلي:

  • التعليم الشامل؛
  • الرعاية الصحية الأولية المتاحة بشكل كامل |المعلومات، الاتصال والبيئة المادية|؛

• خدمات الدعم: تشير إلى الخدمات التي تساهم مساهمة مباشرة في التغلب على الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ويُرمَى منها إلى تعزيز مشاركتهم في المجتمع. وبعبارة أخرى، بينما يكفل الحصول على الخدمات العامة إتاحة نفس الخدمات لجميع الأشخاص سواء كانوا معوقين أو غير معوقين، فإن الحصول على خدمات الدعم يتطلب خدمات مصممة للأشخاص ذوي الإعاقة |وليس للأشخاص غير المعاقين|. وتشمل الأمثلة على ذلك:

  53
  • توفير كراسي متحركة وأجهزة مساعدة على التنقل لتمكين الشخص ذي العاهة الحركية من الوصول إلى المجتمع؛
  • المساعدة الشخصية لدعم شخص في مهامه اليومية؛
  • دعم اتخاذ القرارات القانونية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إبرام عقود، وكتابة وصايا، وغير ذلك على قدم المساواة مع غيرهم؛

• الخدمات الخاصة: توجَّه هذه الخدمات إما لتحضير الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع أو في بعض الأحيان الاستعاضة عن خدمات الدعم أو الخدمات العامة إذا تعذر على الشخص أن ينخرط بشكل كامل في المجتمع. وفي هذه الحالات، ينبغي أن توجَّه الخدمات دوماً إلى الإدماج لا إلى العزل. فمثلاً:

  • الرعاية اليومية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الشديدة.

الجهات الفاعلة المشاركة في إيصال الخدمات

تشارك عدة جهات فاعلة في إيصال الخدمات – سواء أكانت عامة، أو خدمات دعم أو خدمات متخصصة – إلى الأشخاص ذوي الإعاقة:

• مقدمو الخدمات الحكوميين، بما في ذلك على المستوي المحلي أو المستوى البلدي؛
• من يعملون في إقامة العدل، بمن فيهم المحامون، والقضاة وموظفو السجون، والشرطة، ومتقاضو الصالح العام، وغيرهم؛
• مقدمو الخدمات التابعون لشركات خاصة؛
• مقدمو الخدمات غير الحكوميين، مثلاً المنظمات غير الربحية/المنظمات غير الحكومية؛
• وسائط الإعلام؛
• مزاولو مهنة الصحة؛
• مزاولو مهنة التعليم؛
• مفتشو العمل؛
• النقابات؛
• رابطات أرباب العمل.

دور الدولة

من أجل إصلاح السياسات والقوانين، يتعين على الدولة بوضوح أن تضطلع بدور قيادي، أمّا في إيصال الخدمات فيجب أن يُشرَك القطاع الخاص، والمجتمع المدني الوطني والدولي، والدولة. وعلى مستوى الدولة، يتعين على الحكومة المركزية أن تضطلع بدور تنظيمي وبدور إيصال الخدمات أيضاً، بيد أن سائر مستويات الحكومة، بيد أن سائر مستويات الحكومة الأخرى، ولا سيّما البلدية/المحلية منها، يتعين عليها أن تضطلع بدور أيضاً.

ما هو إذن دور الدولة؟

إن واجب الدولة بالغ الأهمية: فقانون حقوق الإنسان يحدد الدولة باعتبارها صاحبة الواجب الأولى في تعزيز الاتفاقية وحمايتها والتكفل بتنفيذها. ويجب على الدولة أن تقوم بما يلي:

• ١ – الوفاء بواجباتها باعتبارها صاحبة الواجب الأولى: وتقع الواجبات بمقتضى الاتفاقية على عاتق الدولة في المقام الأول. وتنص الاتفاقية برمتها على واجبات تقع على عاتق الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها والتكفل بها. وهذا لا يعني أنه يجب على الدولة أن تقدم الخدمات بنفسها. ولهذا السبب، تستخدم الاتفاقية مصطلحات من قبيل أن الدولة تتعهد ب "تعزيز" أو "تشجيع" أو "تيسير" تقديم الخدمات. بيد أنه في بعض الأحيان، يجب على الدولة أن تقدم الخدمات – فمثلاً، في المناطق أو الجهات الغير مستفيدة حيث لا يشارك قطاع الأعمال الخاص مشاركة فعالة أو حيث قد يتعذر على القطاع غير الربحي أن يصل إليها؛
• ٢ – تنظيم القطاع الخاص: أينما تقدم الجهات الفاعلة الخاصة خدماتها، فيتعين على الدولة أن لا تكرر هذه الخدمات، بيد أن لها واجب تنظيم المنظمات الخاصة التي تقدم هذه الخدمات. وتقر الاتفاقية بذلك، ولا سيّما في المادة |١٤| منها:

تتعهد الدول ب ...| |ﻫ اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.

ويقصد بالمعنى العام للتمييز في الاتفاقية أن واجب الدولة في تنظيم القطاع الخاص |بما في ذلك الأفراد| لا يقتصر على تنظيم التمييز المباشر. بل ينبغي أن ينظم التمييز غير المباشر |مثلاً عندما يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مستبعدين استبعاداً فعلياً بسبب تعذر الوصول إلى المرافق أو عدم تقديم الخدمات ذات الصلة|.

وتشير الاتفاقية أيضاً إلى مجالات خاصة ينبغي أن تنظم فيها الدولة القطاع الخاص:

• إمكانية الوصول |المادة ٩|: تتخذ الدول الأطراف أيضاً التدابير المناسبة الرامية إلى: كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
• حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات |المادة ١ ٢ |: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة الاستعمال والمنال؛
• الصحة |المادة٢٥ |: تطلب الدول الأطراف من مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛
• العمل |المادة ٢٧ |: تشجع الدول الأطراف عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ التدابير المناسبة التي قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير.

٣ – تنظيم مختلف مستويات الحكومة: يجب على الحكومة المركزية أيضاً أن تنظم تقديم الخدمات على مستواها وعلى سائر مستويات الحكومة. وتقضي المادة٤|١| |د| بأن الدولة تكفل تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع الاتفاقية. وينبغي أن تُفهَم السلطات العامة بالمعنى الواسع بأنها تشمل السلطات عبر مختلف الوزارات المركزية في الحكومة وأيضاً، على نحو ما تقدم، جميع أجزاء الدولة، بما فيها المستويات الإقليمية والمحلية.

إذكاء الوعي

أُفرِدت المادة ٨ خصيصاً لإذكاء الوعي، وهي تنص على طائفة كاملة من التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف، ولا سيّما من أجل:

• إذكاء الوعي في المجتمع بأسره من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم؛
• مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة؛
• تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمكن القيام بذلك من خلال حملات التوعية العامة، ونظام التعليم، ووسائط الإعلام وبرامج التدريب التوعوية.

وتقضي المواد الأخرى بأن تقدم الدول الأطراف المعلومات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ما يمثل أيضاً شكلاً من أشكال إذكاء الوعي. فمثلاً، تتعهد الدول بما يلي:

• توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيا المعينة، فضلاً عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم |المادة ٤|؛
• توفير المعلومات والتثقيف للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها |المادة ١ ٦ |؛ 56
• كفالة الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم |المادة٣ ٢|؛
• القيام، في مرحلة مبكرة، بتوفير معلومات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم للتكفل بحصول الأطفال ذوي الإعاقة على حقوق متساوية فيما يتعلق بحياة الأسرة المادة ٣ ٢|؛

التدريب

تؤكد المادة ٤ على أهمية التدريب. ويُطلب من الدولة أن تشجع تدريب المهنيين والعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل بالحقوق الواردة في الاتفاقية لكي يتسنى تقديم المساعدة والخدمات بصورة أفضل.

وتشجع الاتفاقية على التدريب في المجتمع على نطاق واسع، لدى المهنيين والأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً. وبالنسبة إلى الفئة الأولى، فإن الاتفاقية تشجع على ما يلي:

• تدريب الجهات الفاعلة بشأن مسائل إمكانية الوصول |المادة ٩|؛
• تدريب العاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفي السجون |المادة ٣ ١|؛
• توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل |المادة ٠ ٢|؛
• توفير التدريب للأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم |ويشمل ذلك التوعية بالإعاقة واستعمال أشكال الاتصال المعززة والبديلة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة| |المادة٢٤|؛
• توفير التدريب لمزاولي المهن الصحية ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص |المادة ٢٥|؛
• توفير التدريب للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال خدمات التأهيل وإعادة التأهيل |المادة ٢٦|؛
• توفير التدريب من خلال التعاون الدولي |المادة ٣٢|؛ أمّا التدريب المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة – بينما يتجاوز الحق في التعليم بحد ذاته – فيشار إليه على النحو الآتي:
• التدريب على مهارات التنقل |المادة ٢٠|؛
• التدريب المهني والتدريب المستمر |المادتان ٢٤و٢ ٨|؛
• توفير التدريب لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة |المادة ٢ ٨|.

التدريب من أجل ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها |المادة٣٠|.

التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع

|التمييز بحكم القانون|التمييز في القانون

يحظر قانون حقوق الإنسان التمييز في القانون. وفي بعض البلدان، تنص التشريعات الانتخابية على حظر التصويت على الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الخاضعين للوصاية. وبموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، فهذا مثال على التمييز على أساس الإعاقة. وهذا تفريق، في القانون، على أساس الإعاقة العقلية الغرض منه وأثره هو إلغاء الاعتراف بحق التصويت لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة.

التمييز بحكم الواقع |التمييز عملياً|

تتجاوز الحماية من التمييز حظر التمييز في القوانين وتشمل الحماية من التمييز في الواقع. فمثلاً، تحمي من أفعال أرباب العمل الذين يتخذون قرارات استناداً إلى قوالب نمطية أو افتراضات بشأن قدرات الموظفين ذوي الإعاقة أو أدائهم. وإن كل رب عمل يرفض ترقية شخص ذي إعاقة بسبب اعتقاده أن الإعاقة ستمنع الشخص من أداء مهام وظيفته دون أي دليل على ذلك، فهو يمثل تمييزاً بحكم الواقع. وهو تفريق على أساس الإعاقة يكون الغرض منه وأثره هو تعطيل الحق في العمل |بما في ذلك الارتقاء المهني|.

التمييز المباشر وغير المباشر

التمييز المباشر

يحدث التمييز المباشر عندما يلقى من الأشخاص معاملة أقل حظوة من غيره في ظروف مماثلة لداعٍ يتعلق بالإعاقة. فرفض قبول تلميذ ذي إعاقة في نظام التعليم العام يرتقي إلى التمييز المباشر. ولنتخيل الحالة المتصورة التالية: شركة لها سياسة تقضي بعدم توظيف أي شخص له سجل طبي بمشاكل الظهر بصرف النظر عن مهام الوظيفة. فهذه السياسة تمارس التمييز بشكل غير قانوني على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم أن يستوفوا المتطلبات الأصيلة في العمل. ويعاملون معاملة أقل حظوة من المترشحين الآخرين للوظيفة على أساس إعاقة.

التمييز غير المباش

يحيل التمييز غير المباشر إلى قوانين أو سياسات أو ممارسات تبدو محايدة في ظاهرها، ولكنها تخلف أثراً غير متناسب على ممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فمثلاً، أن يفرض على جميع العاملين في مكان العمل متطلب غير مرن بأن يتناولوا وجبة الغذاء في نفس الوقت وهذا قد يشكل تمييزاً ضد شخص ذي إعاقة يتعين عليه أن يأخذ الدواء في وقت معين أو أن يأخذ فترات استراحة خلال اليوم. ويبدو هذا المتطلب للوهلة الأولى أنه يسري على جميع الموظفين ولا يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أن أثره تمييزي. وتساعد مكافحة التمييز غير المباشر على الوصول إلى أشكال الانحياز الكامنة في المجتمع التي تسبب التمييز والإقصاء في المقام الأول. ومن المهم أن يشار إلى أن التمييز غير المباشر قد يتعذر أحساناً إثباته.

أشكال التمييز المتعددة

تذكر ديباجة الاتفاقية ب "الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو الأصل الوطني أو الإثني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو السن أو أي مركز آخر". فمثلاً، يمكن أن تتعرض امرأة ذات إعاقة إلى التمييز على أساس الجنس والإعاقة أيضاً.

ولنتخيل امرأة مشردة داخلياً هاربة من الحرب. وهي تعاني الفقر الشديد وتنتمي إلى أقلية إثنية ولها إعاقة بدنية. تبدو هذه الحالة المتصورة مألوفة في الكثير من البلدان المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية. وقد تتعرض المرأة إلى أشكال متعددة من التمييز بسبب جنسها وظروفها الاجتماعية وإعاقتها. وكثيراً ما تتعرض النساء للعنف الجنسي خلال النزاعات. وكثيراً ما يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً للعنف الجنسي نظراً لأنهم مخفيون أو متجاهلون وقد يواجهون أشد التحديات في التواصل. ونتيجة لذلك، قد تواجه النساء ذوات الإعاقة مخاطر متعددة للتعرض للعنف الجنسي خلال النزاعات، لا سيّما إن أخفقت استراتيجيات التأهب في أخذهم بعين الاعتبار.

التمييز المنهجي

كثير من التمييز هو منهجي لسوء الحظ. ذلك أن نهجي الإحسان والعلاج الطبي للإعاقة ما يزالان مترسخين في جميع المجتمعات وعلى جميع المستويات. ويستغرق التمييز المنهجي وقتاً لكي يتغير. ومن سبل التصدي للتمييز المنهجي جزئياً، تقضي المادة ٨ من الاتفاقية بأن تقوم الدول بإذكاء الوعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم.

التمييز بالارتباط

يمكن أن يقع الأشخاص غير المعوقين "المرتبطين" بشخص ذي إعاقة ضحايا للتمييز على أساس الإعاقة. فمثلاً حالة امرأة فُصلت من عملها لأن رب عملها اكتشف أن لها ابناً له عاهة سمعية. ورب العمل افترض بذلك أنها قد تحتاج لوقت خارج العمل لرعاية ابنها. فحتى وإن لم تكن لهذه المرأة إعاقة، فهي هنا تعاني من التمييز على أساس إعاقة ابنها. وبعبارة أخرى، كان هناك تفريق على أساس الإعاقة أدى إلى إلغاء حق المرأة في العمل.

المضايقة

تحدث المضايقة عندما يتعرض شخص إلى تعليقات، أو سخرية أو أي سلوك مذل على أساس الإعاقة. وينبغي أن تحمي التشريعات من المضايقة. وتشير المادة ٢٧ |ب| من الاتفاقية صراحة إلى الحماية من التحرش المرتبط بالعمل والعمالة. فمثلاً، أن يطلب مشرف على العمل باستمرار من شخص ذي إعاقة أن يقوم بمهام بسيطة في العمل بينما يقوم آخرون بنفس المؤهلات لكنهم بدون إعاقة بأعمال أكثر تعقيداً وأهمية، فقد يشكل ذلك تعريض الموظف ذي الإعاقة إلى التحرش.

المعاملة التفضيلية المبرَّرة

لئن كان التمييز كله محظوراً، فإنه يجوز في بعض الحالات معاملة شخصين معاملة مختلفة على أساس الإعاقة. وللنظر إلى الحالة التالية: رجل يعاني من ألم شديد في الظهر وغير قادر على الانحناء يُرفض في وظيفة موضب الزرابي لأنه غير قادر على أداء المتطلبات الأساسية للعمل، أي توضيب الزرابي.

ولا تشكل كل مفاضلة في المعاملة تمييزاً. وتوجد معايير لتقييم مبررات المعاملة التفضيلية في سائر مجالات قانون حقوق الإنسان:

|أ | ينبغي أن تكون معايير هذه المفاضلة معقولة وموضوعية؛

|ب | يجب أن يكون الهدف من المعاملة التفضيلية هو تحقيق غرض مشروع، أي بعبارة أخرى، غرض يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان.

إذا تعذر على شخص القيام بوظيفة وتعذر إيجاد ترتيبات تيسيرية معقولة، فعندئذ تكون المعاملة التفضيلية مبرَّرة.

التمييز أو الاستبعاد أو التقييد

يعني التمييز أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة. وبالتالي، فإن الأفعال التي تشكل تمييزاً قد تكون متنوعة.

• وقد يكون "التمييز" مفاضلة صريحة بين شخصين على أساس الإعاقة. ومن ذلك مثلاً أن يخضع الأطفال ذوو عاهات عقلية معينة إلى التعقيم الإجباري بينما لا يخضع الأطفال الآخرون إليه، وهذا تفريق تمييزي؛
• ويشير "الاستبعاد" إلى حالة يكون فيها شخص غير قادر على دخول مجال معين أو المشاركة في نشاط معين بسبب إعاقته. وأي سياسة لا تسمح لطفل ذي إعاقة بدخول التعليم العام تعد استبعاداً قد يرتقي إلى التمييز؛
• يشير "التقييد" إلى تقييد حق الأشخاص في المشاركة في بعض جوانب الحياة المدنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. كأن يشير القانون مثلاً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية لا يمكنهم، مبدئياً التصويت في الانتخابات الوطنية وهذا يرتقي إلى تقييد تمييزي.

على أساس الإعاقة

تحيل الاتفاقية إلى "التمييز على أساس الإعاقة". ويتجاوز ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لأن التركيز لا ينصب على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب بل على مكافحة التمييز في حد ذاته |والقضاء عليه في نهاية المطاف|، سواء أكان ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي شخص آخر. وبذلك، فإن التمييز على أساس الإعاقة لا يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بمفردهم بل أيضاً الأشخاص الذين يرتبطون لأسباب شتى بالأشخاص ذوي الإعاقة |التمييز بالارتباط|.

وهذا يعكس النهج الاجتماعي/القائم على حقوق الإنسان الذي تنتهجه الاتفاقية في التعامل مع الإعاقة. فبدلاً من "حماية الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهذا قد يشكل نهجاً يقوم على الإحسان في بعض الحالات، تسعى الاتفاقية إلى مكافحة التمييز، أي المواقف السلبية والبيئية التي قد تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة معرضين لحالة الخطر أو التهميش. والهدف من ذلك هو الوصول إلى صميم المشكلة. فإذا كان شخص يعاني من التمييز على أساس إعاقة مفترضة، فهذا يدل على أن التحيز قائم وأن قانون حقوق الإنسان يسعى إلى التصدي لمثل هذه المواقف السلبية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن تصور عالم خال من الإعاقة.

الغرض أو الأثر

توضح المادة ٢ أن حالات التمييز أو الاستبعاد أو التقييد تشكل انتهاكات إذا كان لها:

|أ | غرض |نية التمييز|؛ أو

|ب | أثر |النتيجة الموضوعية، سواء كانت ناجمة عن القصد أو لا|

إضعاف أو إحباط الاعتراف بالتمتع بممارسة جميع الحقوق من لدن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وما من داع لوجود نية التمييز لكي يحدث التمييز. بل إن التركيز ينصب على تجربة الشخص الذي يعاني من الإعاقة. فقد يكون لعدم التروي والإهمال نفس الأثر التمييزي بل أثر أسوأ من فعل التمييز المقصود.

وتبرز الإشارة إلى الغرض والأثر أن الاتفاقية تحظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر معاً. ولئن كانت بعض الأفعال تفضي مباشرة إلى التمييز – مثلاً تقييد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت – فإن كثيراً من التمييز يحدث بمعاملة شخصين في حالات مختلفة بالطريقة ذاتها. فبناء أدراج في مدخل مستشفى ينم عن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير المعوقين بالطريقة ذاتها، بيد أن النتيجة تمييزية، لأن الشخص في كرسي متحرك لا يمكنه دخول المستشفى بينما يمكن لشخص قادر على المشي أن يدخل. ولئن كان يبدو أن ما من تمييز في هذه الحالة |المستشفى مفتوح للجميع| فإن الأثر قد يكون تمييزياً. وتمنع الاتفاقية هذا التمييز غير المباشر أيضاً.

الاعتراف أو التمتع أو الممارسة

لا يمتد نطاق الحماية من التمييز إلى الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً في القوانين، بل أيضاً إلى التمتع بهذه الحقوق |مثل الاستفادة من الحريات دون إعاقة، ومثل الحرية من الاعتداء أو التعذيب| وممارستها |مثل القدرة على اتخاذ خطوات للحصول على حق، مثلاً دخول مدرسة أو الحصول على التعليم أو اتخاذ قرار برفض بعض الأدوية|وهذا يذكر بالحظر في سائر مجالات قانون حقوق الإنسان سواء من حيث التمييز بحكم القانون . 67 |التمييز في القانون والسياسات| أو التمييز بحكم الواقع |التمييز في الممارسة| .

التمتع بحقوق الإنسان "على قدم المساواة مع الغير"

لا تسعى الاتفاقية إلى استحداث حقوق جديدة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة. بل إنها تسعى إلى مكافحة التمييز، مثلاً الحواجز والمواقف التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم. والغرض الأسمى هو أن يتمتع كل فرد، سواء كان معوق أو غير معوق بالحقوق الإنسانية ذاتها.

كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر

تكافح الاتفاقية التمييز في علاقته مع جميع حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية، أو ثقافية، أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو في أي ميدان آخر. ففي الماضي وحتى يومنا هذا، ينزع بعض الأشخاص بل حتى الدول إلى إعطاء الأسبقية لبعض الحقوق على حساب غيرها. فمثلاً، خلال الحرب الباردة، كثيراً ما وضعت الدول ذات اقتصاد السوق قدراً أكبر من التشديد على الحقوق المدنية والسياسية، بينما كانت الدول ذات الاقتصاد المخطط مركزياً تشدد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي سياق الإعاقة، كان من المعهود إعطاء تركيز أكبر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بينما كان يُعطى للحقوق المدنية والسياسية قدر أقل من العناية. وتنص الاتفاقية صراحة على أن الحماية من التمييز تشمل جميع الحقوق في جميع الميادين.

لحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة

يقر هذا التعريف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره أحد أشكال التمييز. ومن أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعني "الترتيبات التيسيرية المعقولة" مثلاً إدخال تعديلات على تنظيم بيئة عمل، مؤسسة تعليمية، أو منشأة للرعاية الصحية أو خدمة للنقل بغية إزالة الحواجز التي تمنع شخصاً ذا إعاقة من المشاركة بنشاط أو تلقي خدمات على قدم المساواة مع غيره. وفي العمل، قد يشمل ذلك إدخال تغييرات مادية على المقار، واقتناء أو تعديل المعدات، وتوفير قارئ أو مترجم فوري، وتوفير ما يلائم من التدريب أو الإشراف، وتكييف إجراءات الاختبار أو التقييم، وتغيير ساعات العمل المعتادة أو إسناد بعض مهام وظيفة إلى شخص آخر.

ولئن كانت الاتفاقية تقضي بأن تستوعَب الاحتياجات الخاصة لشخص ذي إعاقة، فهي تشير إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة. وإذا كانت الترتيبات تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري على الشخص أو الكيان المتوقع منه تقديمها، فإن عدم توفيرها لا يشكل تمييزاً.

وفي عدد من البلدان، تنص التشريعات على عدد من العوامل التي ينبغي أخذها بالحسبان عند تقييم ما إذا كانت الترتيبات المطلوبة ترتقي إلى عبء غير مناسب. ويشمل ذلك ما يلي:

• مدى قابلية تطبيق التغييرات المطلوبة؛
• التكلفة؛
• طبيعة موارد الكيان المتوقع منه تقديم الترتيبات، وحجمها ومواردها؛
• توافر الدعم المالي الآخر؛
• الصحة في المجال المهني والآثار الناجمة على السلامة؛
• الأثر على عمليات الكيان.

والترتيبات التيسيرية المعقولة هي تغييرات تُجرَى لصالح شخص وبطلب منه. وهكذا، يمكن لموظف تعرض لحادثة بسيارة وتتطلب حالته إدخال بعض التغييرات لمواصلة العمل أن يطلب ترتيبات تيسيرية معقولة من رب العمل. وهذا يختلف عن تدابير إمكانية الوصول العامة بموجب المادة ٩ من الاتفاقية التي ليست موجهة بالضرورة إلى أفراد |حتى وإن كان الأفراد يستفيدون منها| بل إلى المجتمع برمته. ولئن وجب على الدول أن تحقق إمكانية الوصول العامة بمرور الوقت، فيمكن لشخص أن يطلب ترتيبات تيسيرية معقولة فوراً وأن يرفع شكوى لدى المحكمة إن لم تجرَ هذه الترتيبات.

وتفرض الاتفاقية على الدول عبء التكفل بالترتيبات التيسيرية المعقولة. ونظراً إلى أن الكثير من هذه الترتيبات مطلوب من القطاع الخاص، فينبغي أن تلزم الدول القطاع الخاص، من خلال التشريعات، بتقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

الدول

يمكن أن تنضم إلى الاتفاقية الدول ومنظمات التكامل الإقليمي، التي تتألف من دول ذات سيادة. وتضع الاتفاقية التزامات خاصة على عاتق الدول الأطراف بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزها والتكفل بها.

وبالإضافة إلى ذلك، بموجب المادة ٣٢ ، تلتزم الدول باتخاذ تدابير مناسبة وفعالة على صعيد التعاون الدولي دعماً للجهود الوطنية من أجل إعمال الاتفاقية. ولئن كانت الدول مسؤولة في المقام الأول عن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ولايتها القضائية، فيتعين عليها أيضاً أن تتعامل مع الدول الأخرى. وهذا يبرز مسؤولياتها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها والتكفل بها خارج أراضيها.

المنظمات الإقليمية والدولية

يثير هذا الأمر أيضاً مسألة مسؤولية المنظمات الدولية والإقليمية، من قبيل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومجلس أوروبا وغيرهم. وتشير المادة ٣٢ إلى هذه المنظمات باعتبارها شريكة في التعاون الدولي. وبالمثل، يحق للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وسائر أجهزتها أن تمثَّل أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يبين بوضوح أن لها دور في التعاون الدولي من أجل تعزيز الاتفاقية. بيد أن المنظمات الدولية قد تمارس التمييز أيضاً. ولئن كانت دولها الأعضاء هي المسؤولة عن تجنب هذا التمييز، فإن على هذه المنظمات أن تضطلع بدور دعم الاتفاقية، حتى وإن لم يكن هذا الدور محدداً بوضوح.

الشركات الخاصة

يمكن أن تنتهك الحقوق من خلال فعل مباشر أو تقصير عن فعل من جانب الدول الأطراف، بما في ذلك مؤسساتها أو وكالاتها الوطنية والمحلية. بيد أن الدول هي صاحبة الواجب الرئيسية بموجب الاتفاقية، أما من ينفذون الكثير من أحكام الاتفاقية فليسوا جهات من الدولة بل شركات خاصة. ويضطلع القطاع الخاص بدور هام للغاية في إيصال الخدمات ذات الصلة |مثلاً التعليم، وترجمة الإشارة، والهواتف النقالة المزودة بنظم صوتية|.

وفقاً للمادة ٤، يجب أن تكفل الدول الأطراف مراعاة القطاع الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لذلك، يجب على الدول أن تتكفل بإيجاد آليات ملائمة لرصد القطاع الخاص وبأن تدمج سياسات الدولة المتعلقة مثلاً بالتعليم والعمالة والصحة مبدأ عدم التمييز وأن يعتمدها مقدمو الخدمات الخواص.

مقدمو الخدمات

تشير الاتفاقية أيضاً إلى الخدمات الخاصة من قبيل الدعم في اتخاذ القرار |المادة ١٢ |، والمساعدة الشخصية على العيش المستقل |المادة ١٩ |، والأساتذة |المادة ٢٤ |، ومزاولي المهن الصحية |المادة ٢٥ |. ويضطلع مزودو الخدمات بدور هام في تهيئة الشروط المطلوبة لكي يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم الإنسانية. وفي الوقت ذاته، يمكن أن يميز مقدمو الخدمات أنفسهم ضد ذوي الإعاقة – عن قصد أو خلافه. ولذلك يجب على الدولة أن تتخذ خطوات للتكفل بأن مقدمي الخدمات مطلعون على الاتفاقية ويدعمونها، مثلاً باتخاذ تدابير لتوظيف أساتذة، بمن فيهم أساتذة ذوي إعاقة، مؤهلين في لغة الإشارة و/أو لغة برايل وتدريب المهنيين والعاملين الذين يعملون في جميع مستويات التعليم.

الأفراد والأسر

تقضي المادة ٤ بأن تتخذ الدول خطوات للقضاء على التمييز الصادر عن شخص. وهذا يشمل التكفل بتطبيق عقوبات كافية وتدابير قضائية أخرى للحماية من التمييز. وتقضي أيضاً ب "إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة وكرامتهم"، كما يرد في المادة٨.

جهة |جهات| الاتصال

• إن وجدت جهات اتصال بشأن الإعاقة أصلاً، فمن المهم أن تُسنَد لهذه الآليات ولاية صريحة فيما يتعلق بالاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُراجَع هذه الولاية للتكفل بأنها تشمل نطاقاً واسعاً بما يكفي لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً؛
• ومن أجل تنفيذ الاتفاقية التنفيذ الفعال، قد يكون من المستصوب الأخذ بنهج ذي شقين وتعيين جهات اتصال في كل أو معظم القطاعات الحكومية/الوزارات وتعيين جهة اتصال عامة داخل الحكومة تكون مسؤولة عن التنفيذ؛
• وإلى جانب جهات الاتصال العاملة في الوزارات المعنية، يمكن أن تنشئ الدولة جهات اتصال في مختلف مستويات الحكومة، المستويات المحلية، والإقليمية، والوطنية/الاتحادية؛
• ينبغي أن تشمل ولاية جهة أو جهات الاتصال في أحسن الأحوال تعزيز الوعي بالاتفاقية داخل الوزارات المعينة بمثابة جهة اتصال، والمشاركة في إعداد خطة عمل وطنية بشأن الاتفاقية، ورصد تنفيذ الاتفاقية وتقديم تقارير عنه | ولكن تذكر أن هذا الرصد لا يحل محل الرصد المشار إليه في الفقرة ٢|؛

• إذا اتُّخذ قرار بشأن تعيين جهة اتصال عامة، فينبغي أن تُراعَى الاعتبارات التالية:

  • أولاً، التحول في نهج الاتفاقية إزاء الإعاقة، بعيداً  عن النهج الطبي أو النهج القائم على الإحسان إلى نهج قائم على حقوق الإنسان ينبغي أن يجسَّد في اختيار جهة الاتصال. ولا ينبغي تعيين وزارة الصحة بمثابة جهة اتصال حكومية، لأن ذلك قد يعزز فهم الإعاقة باعتبارها حالة طبية. وبالمثل، فإن تعيين جهة الاتصال داخل وزارة الرفاه الاجتماعي أو وزارة العمل كما هو دأب معظم الدول الأطراف قد يحتاج أيضاً أن يُراجَع للتكفل بأن النهج القائم على حقوق الإنسان قد اعتُمد. وكخيار بديل يمكن تعيين جهة الاتصال في الوزارات المسؤولة عن العدل وحقوق الإنسان |وهي في بعض البلدان وزارة الشؤون الاجتماعية|؛
  • ثانياً، يقتضي تنفيذ الاتفاقية متابعة على أرفع   مستوىً. ويستحسن أن تكون جهة الاتصال قريبة من قلب الحكومة، مثلاً في ديوان الرئيس أو رئيس الحكومة، أو مكتب ديوان الحكومة. وقد قامت بعض الدول الأطراف بذلك بالفعل. بيد أنه إذا عينت وزارة بمثابة جهة اتصال وكان الوزير لا يشكل جزءاً من الحكومة، فإن ذلك قد يعوق فعالية التنفيذ؛ 77
  • ثالثاً، ينبغي أن تركز ولاية جهة الاتصال   بوضوح على إعداد سياسة وطنية متسقة بشأن الاتفاقية وتنسيقها. والحال أن جهة الاتصال ينبغي أن تقوم بالترويج والإرشاد والإعلام وإسداء المشورة للحكومة بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية وليس بالضرورة تنفيذها بإيصال خدمات دعم الإعاقة. ويمكن أن تشمل الولاية أيضاً تنسيق عمل الحكومة بشأن الاتفاقية فيما يتعلق بالإبلاغ والرصد وإذكاء الوعي والاتصال بإطار الرصد المستقل المعين بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣٣ من الاتفاقية؛
  • رابعاً، ينبغي أن تكون جهة الاتصال بمثابة قناة   من أجل المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للتواصل مع الحكومة بشأن تنفيذ الاتفاقية؛
  • خامساً، ينبغي أن تزوَّد جهة الاتصال بما يكفي   من الموظفين الفنيين والموارد. ومن شأن تعيين جهة الاتصال داخل وزارة واسعة أن يكفل ذلك.

ويحدد دليل البرلمانيين بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيار ي |١٢| مهاماً يمكن أن تضطلع بها جهة أو جهات الاتصال الوطنية وهي كما يلي:

• إسداء المشورة لرئيس الدولة/الحكومة، وواضعي السياسة والبرامج بشأن إعداد السياسات والتشريعات والبرامج والمشاريع فيما يتعلق بأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تنسيق أنشطة مختلف الوزارات والدوائر بشأن حقوق الإنسان والإعاقة؛
• تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والإعاقة على مستوى الحكومة الاتحادية والوطنية والإقليمية وحكومة الولاية والمقاطعة والحكومة المحلية؛
• تنقيح الاستراتيجيات والسياسات لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تنسيق صياغة أو تنقيح أو تعديل التشريعات ذات الصلة؛
• إذكاء الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري داخل الحكومة؛
• ضمان ترجمة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري إلى اللغات المحلية وإصدارهما في أشكال يسهل الوصول إليها؛
• وضع خطة عمل للتصديق على الاتفاقية؛
• وضع خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية؛
• رصد تنفيذ خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والإعاقة؛
• تنسيق إعداد التقارير الدورية للدولة؛
• إذكاء الوعي لدى الجمهور بشان المسائل المتصلة بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• بناء القدرة داخل الحكومة بشأن المسائل المتصلة بالإعاقة؛
• ضمان وتنسيق جمع البيانات والإحصائيات لبرمجة السياسة برمجة فعالة وتقييم التنفيذ؛
• ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والقوانين التي تؤثر فيهم؛
• تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في المنظمات والمجتمع المدني، والتشجيع على إنشاء منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

آلية التنسيق

تشجع الاتفاقية على إنشاء آلية تنسيق على المستوى الحكومي بالإضافة إلى جهات الاتصال، وإن كانت آلية التنسيق مسألة اختيارية.

ويمكن أن تتخذ آلية التنسيق مثلاً شكل فريق مشترك بين الوزارات، أي ممثلين عن الوزارات المعنية المكلفة بتنسيق تنفيذ الاتفاقية بين دوائر/قطاعات أو مستويات الحكومة. ونظراً لاتساع نطاق الاتفاقية، فسيكون لجميع الوزارات بعض المسؤوليات عن تنفيذ أجزاء منها.

وتشمل بعض آليات التنسيق ممثلين عن مختلف الوزارات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسائر منظمات المجتمع 78 المدني، والقطاع الخاص ونقابات العمال. وكثيراً ما تركز ولايتها على إعداد السياسات، وتعزيز الحوار بشأن الإعاقة وإذكاء الوعي ومهام مماثلة.

وينبغي أن يشار إلى أن آلية التنسيق يمكن أن تكون مفيدة بوجه خاص في البلدان التي فيها نظم إدارة مفوَّضة، مثل الدول الاتحادية.

وينبغي أن يسعى المدربون إلى تحديد الآليات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بسياق التدريب حتى يتسنى تزويد المشاركين بما يكفي من الأمثلة عن الآليات القائمة.

الاختصاص والمسؤوليات

بعبارات عامة:

• هل تخوَّل الآلية اختصاص تعزيز وحماية أحكام الاتفاقية؟
• هل الولاية واسعة قدر الإمكان؟
• هل نُصَّ على الولاية في نص تشريعي أو في الدستور؟
• هل ينص القانون الذي ينشئ الآلية على عضوية الآلية واختصاصها/ولايتها؟

وفيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة:

• هل تشمل الولاية إمكانية الاستماع إلى أي مسألة تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون إحالة هذه المسألة إلى جهة أخرى؟
• هل يمكن أن تعزز الآلية وتكفل مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية؟
• هل يمكن للآلية أن تشجع على التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأخرى، مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية؟
• هل يمكن أن تساهم الآلية في تقارير الدولة إلى الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، من قبيل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤتمر الدول الأطراف، والإعراب عن رأيها بشأن المسألة؟
• هل يمكن أن تساعد الآلية في صياغة برامج التثقيف بشأن حقوق ذوي الإعاقة؟
• هل يمكن أن تعرف الآلية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تذكي الوعي عن الاتفاقية، وبما في ذلك عن طريق مكافحة جميع أشكال التمييز القائم على الإعاقة؟

عضوية الآلية وضمانات استقلالها وتعددها

• هل يوجد تعدد في تشكيلة الآلية؛ بوجه خاص، هل تضم خبراء يجسدون تنوع الإعاقة؟
• هل تشمل تشكيلة الآلية و/أو تمثل: المجتمع المدني، والتوجهات في الأفكار الفلسفية أو الدينية، والجامعات، والخبراء المؤهلين والبرلمان؟
• حتى وإن كانت اختيارية، هل تشمل تشكيلة الآلية القطاعات الوزارية المشاركة في مداولات الآلية بصفة استشارية؟ 80
• هل تحظى الآلية بما يكفي من الصلاحيات لتمكين التعاون الفعال مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؟
• هل الآلية مموَّلة بما يكفل حصولها على موظفين ومقار خاصة بها، لكي لا تخضعها الحكومة إلى المراقبة المالية بشكل قد يؤثر على استقلاليتها؟
• هل أقرت عضوية الآلية بموجب قانون رسمي يحدد المدة الخاصة للولاية؟

طرائق العمل

• هل تنظر الآلية بحرية في أي مسألة تدخل في اختصاصها؟
• هل تستمع الآلية إلى أي شخص وتحصل على أي معلومات لازمة لتقييم الحالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها؟
• هل تتناول الآلية الرأي العام، بما في ذلك من خلال نشر آرائها وتوصياتها؟
• هل تجتمع الآلية على أساس دوري منتظم؟
• هل يمكن أن تنشئ الآلية أفرقة عمل وأن تنشئ فروعاً محلية أو إقليمية؟
• هل تبقي الآلية على مشاورة متصلة مع سائر الهيئات المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟
• هل يمكن أن تنشئ الآلية علاقات مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؟

مبادئ إضافية فيما يتعلق بمركز اللجان ذوات الاختصاص شبه القضائي

من المبادئ الاختيارية ما يتصل بالإذن لآلية بالاستماع والنظر في الشكاوى والعرائض المتعلقة بفرادى الحالات، من قبيل الادعاءات بأن حقوق شخص ذي إعاقة قد انتُهكت. وعندما يُكفل هذا الخيار، ينبغي أن تستند سلطة الآلية على المبادئ الأربعة التالية:

• السعي إلى حل المسألة ودياً من خلال الصلح؛
• إخبار مقدمي العريضة بحقوقهم وبسبل الانتصاف؛
• الاستماع إلى الشكاوى أو العرائض ونقلها إلى السلطات المختصة؛
• رفع توصيات إلى السلطات المختصة.

ولكي يتسنى تطبيق مبادئ باريس تطبيقاً كاملاً على النطاق الوطني بموجب المادة ٣٣ ، من الواجب التكفل بالوصول إلى العدالة. وفي هذا السياق، تقضي المادة ١٣ بأن تقوم الدول:

• بكفالة الوصول الفعال إلى العدالة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق توفير ترتيبات إجرائية وملائمة لأعمارهم؛
• تعزيز التدريب الملائم لمن يعملون في مجال إقامة العدل، بمن فيهم الشرطة وموظفو السجون.

ويمكن أن تتناول اعتبارات إمكانية الوصول والترتيبات مثلاً:

• الوصول إلى المباني التي تأوي الآلية؛
• نشر التقارير، والمواد التوعوية، والتوصيات، ومواد التدريب وغير ذلك في أشكال متيسرة المنال؛
• الوصول إلى موقع الآلية على شبكة الإنترنت؛
• اتخاذ سياسات للتحيز الإيجابي من أجل تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لصالح فرادى الموظفين العاملين في الآلية؛
• توفير تدابير إمكانية الوصول من قبيل الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة خلال جلسات الاستماع العامة.

اللجان البرلمانية

تشرف اللجان البرلمانية على العمل التنفيذي. ولكي تكون فعالة، فيجب أن تكون قادرة على وضع جداول أعمال خاصة بها وأن تكون لها السلطة بإلزام الوزراء والموظفين المدنيين بالحضور والرد على الأسئلة. ويمكن أن تسأل اللجان البرلمانية الوزراء والموظفين الحكوميين أسئلة تتعلق بإنشاء أطر وطنية أو أي مسألة أخرى تتصل بتنفيذ الاتفاقية ورصدها.

لجان تقصي الحقائق

تُنشأ لجان تقصي الحقائق عندما تنشأ مشكلة تستأثر باهتمام الرأي العام وتتعلق بجوانب ليست محصورة بنطاق عمل اللجان البرلمانية الخاصة. ومن ذلك مثلاً حدوث بعض انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل إيداعهم قسراً في مؤسسات للرعاية أو معاملة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية معاملة قسرية أو استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي من نظام التعليم العام.

توجيه أسئلة مباشرة إلى الوزراء

يمثل توجيه أسئلة مباشرة إلى الوزراء مسألة ذات أهمية في البلدان التي يكون فيها الوزراء أعضاءً في الهيئة التشريعية. وقد تكون الأسئلة الموجهة شفهية أو مكتوبة وتساعد على مساءلة الحكومة. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم أو الآليات المستقلة، بموجب المادة ٣٣ ، أن يتصلوا بالأعضاء المحليين أو أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان بغية إثارة أسئلة توجَّه إلى الوزراء المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية.

تمحيص التعيينات التنفيذية

يمثل تمحيص التعيينات التنفيذية مسألة هامة بوجه خاص في البلدان التي لا يكون فيها الوزراء أعضاءً من الهيئة التشريعية. فمثلاً، عند تعيين أمناء المظالم، أو مفوضي حقوق الإنسان أو أعضاء الحكومة، قد يكون من المناسب بشكل كامل أن يتحقق البرلمان من معارف الشخص المعين ومواقفه إزاء الإعاقة.

الإشراف على الوكالات العامة غير الحكومية

يرصد البرلمان أيضاً الوكالات المستقلة التي قد تفوض الحكومة إليها مهام عامة، من قبيل الوكالات المشاركة في الأنشطة التنظيمية أو إيصال الخدمات. وتشمل هذه المؤسسات هيئات تنظيمية في مجالي الصحة والسلامة، ووكالات إيصال الخدمات، والمرافق العامة وسائر الوكالات التي قد تكون لأنشطتها آثار مباشرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تمحيص الميزانية ومراقبة المالية

يمارس البرلمان تأثيراً عظيماً على السياسات من خلال مراقبته لميزانية الحكومة، خلال مراحل إعدادها وصرفها. وكجزء من هذه العملية، يمكن أن يتكفل البرلمان بأن أثر الميزانية المقترحة على مختلف الفئات الاجتماعية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، يخضع للمناقشة والرصد.

١ – اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقبل مناقشة التقارير، من المهم فهم طبيعة ودور اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي اللجنة التي تتولى التقارير من الدول الأطراف وسائر الأطراف المعنية وتستعرضها. وتُنشأ اللجنة بموجب المادة ٣٤ . وهي هيئة معاهدة تتألف من ١٨ خبيراً مستقلاً يعملون بصفتهم الشخصية. وتنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية في مؤتمر الدول الأطراف ولهم بعض المواصفات من قبيل:

• التحلي بالأخلاق العالية؛
• معترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.

وعند انتخاب هؤلاء الخبراء، ينبغي أن تولي الدول الأطراف الاعتبار الواجب إلى مجموعة من الجوانب المشار إليها في المادة ٣٤ من الاتفاقية، وتشمل:

• التوزيع الجغرافي العادل؛
• تمثيل مختلف أشكال الحضارات؛
• تمثيل النظم القانونية الرئيسية؛
• التمثيل المتوازن للجنسين؛
• مشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.

أما المعيار الأخير – وهو مشاركة الخبراء ذوي الإعاقة – فهو من المستجدات التي جاءت بها الاتفاقية ويشهد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً ما يستبعدون من عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. وفي السياق ذاته، فإن الدول الأطراف مدعوة لإيلاء ٣| عند تعيين الخبراء. وتقضي المادة | الاعتبار الواجب للمادة ٤ ٣| بأن تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص |٤ ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعلياً في ذلك. ولئن كان طلب المشاركة يتسم بالضعف نسبياً – إذ إن الدول مدعوة فقط لكي تنظر فيه عند تعيين الخبراء – فإنه يشير إلى أن عملية التعيين لا ينبغي أن تكون شأناً حكومياً صرفاً بل أن تضطلع الجهات الأخرى من المجتمع بدور فيه وأن يكون لها اهتمام بالانضمام إلى عضوية اللجنة.

وينتخب خبراء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة.

وتتمثل المسؤولية الرئيسية للجنة في تلقي تقارير شاملة من كل دولة طرف في الاتفاقية |انظر أدناه|.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة، بموجب البروتوكول الاختياري أن:

• تتلقى البلاغات |الشكاوى| وأن تصدر توصيات بشأن هذه البلاغات |انظر الوحدة ٨|؛
• إجراء تحقيقات في البلدان عندما توجد معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للاتفاقية |انظر الوحدة ٨|.

:وتضطلع اللجنة أيضاً بعمل مواضيعي. فهي

• تعقد أيام المناقشة العامة بشأن مواضيع شتى. وعقدت اللجنة بالفعل أيام مناقشة بشأن الأهلية القانونية وإمكانية الوصول، ومناقشة دامت نصف يوم بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
• تعتمد التعليقات العامة. التعليق العام هو بيان ذي حجية يصدر عن اللجنة بشأن مواضيع بعينها أو مواد بعينها من الاتفاقية ويمكن أن يساعد الدول الأطراف في مهام تقديم تقاريرها إلى اللجنة بتحديد معنى أحكام محددة بمزيد من التفصيل. وتعكف اللجنة حالياً على النظر في صياغة تعليقات عامة بشأن إمكانية الوصول، والأهلية القانونية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، إثر المناقشة العامة التي عقدت بشأن هذه المواضيع.

:وأخيراً، تملك اللجنة الصلاحية فيما يتصل بإدارتها الخاصة. مثلاً

• تنتخب رئيسها، وتعتمد أساليب عملها ونظامها الداخلي وغير ذلك؛
• تجتمع مع ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لبحث المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ورصدها؛
• تنسق مع هيئات المعاهدات الأخرى لتعزيز نظام هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب عملها.

٢– التزام تقديم التقارير الواقع على الدول

تنص الفقرة ١ من المادة ٣٥ على أن "تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً شاملاً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية".

بعد تقديم التقرير الأولي، يجب على الدولة الطرف أن تقدم تقارير عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت منها اللجنة ذلك. وغالباً ما يشار إلى التقرير اللاحق باعتباره تقريراً دورياً. وقد أضيفت إمكانية طلب اللجنة تقارير في أي وقت حتى يتسنى لها أن تستجيب إلى حالات معينة تتطلب عنايتها خارج دورة الأربع سنوات.

٣– دورة الإبلاغ

لا تختلف دورة الإبلاغ عن مثيلاتها بموجب أي معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان. والعامل الأهم الذي ينبغي تذكره هي أنها دورة. وهي بذلك ليست، ولا ينبغي أن تكون، حدثاً فردياً معيناً بل عملية تشمل الخطوات التالية:

• صياغة التقرير من خلال عملية تشاورية داخل الحكومة ومع جهات من قبيل المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتقديم هذا التقرير؛
• إعداد قائمة المسائل والرد عليها؛
• الاجتماع باللجنة وإجراء حوار بناء بشأن التنفيذ؛
• متابعة آراء اللجنة وتوصياتها؛
• التحضير للدورة المقبلة بشأن التحديات التي طرأت منذ الحوار السابق مع اللجنة وبشأن تنفيذ توصيات اللجنة. ولعل الاختلاف الأبرز مقارنة بسائر المعاهدات هو أن الدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتصل بالشفافية وأن تولي الاعتبار للفقرة ٣ من المادة ٤. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، تقضي هذه المادة أن تتشاور الدول تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن 85 فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار التي تتعلق بهم |ولا سيّما فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والسياسات| ومرة أخرى، يُطلب فقط من الدول أن تولي الاعتبار الواجب لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقرير. بيد أنها تشير أيضاً إلى أن عملية الصياغة |وبالتالي دورة الإبلاغ برمتها|ينبغي ألا تكون شأناً حكومياً صرفاً بل أن تكون موضع اهتمام مشروع من جانب جهات المجتمع الأخرى.

٤ – الوثيقتان المطلوب إعدادهما

:يتعين على الدولة أن تعد وثيقتين رئيسيتين، هما

• الوثيقة الأساسية الموحدةالتي ينبغي أن تتألف من معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مفصلة حسب الجنس والسن والمجموعات السكانية الرئيسية والإعاقة، فضلاً عن معلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة |١٣| ؛
• ينبغي ألا تكرر الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة أو أن تكتفي بمجرد إدراج أو وصف التشريعات المعتمدة من الدولة الطرف. وينبغي بالأحرى أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد ١ إلى ٣٣ من الاتفاقية، في القانون والممارسة العملية، مع مراعاة المعلومات التحليلية بشأن التطورات الأخيرة في القانون والممارسة التي تؤثر على الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها داخل إقليم أو ولاية الدولة الطرف. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات أيضاً معلومات مفصلة عن التدابير الموضوعية المتخذة من أجل تحقيق الأهداف السالف ذكرها وما أحرز من تقدم من جراء ذلك. وينبغي تقديم هذه المعلومات، حال انطباقها، فيما يتصل بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة. وفي جميع الحالات، ينبغي أن تشير المعلومات إلى مصادر البيانات.

٥– المنهجية

ما من منهجية صارمة يتعين على الدول اتباعها في إعداد تقاريرها، بيد أن الخطوات التالية تكتسي أهمية:

• تحديد فريق الإبلاغ؛ عادة ما يكون جهة الاتصال أو آلية التنسيق المنشأة بموجب المادة ٣٣ من الاتفاقية التي يكون لها دور في صياغة التقرير المقدم إلى اللجنة. وفي مرحلة مبكرة من الصياغة، ينبغي أن تحدد جهة الاتصال و/أو آلية التنسيق الوزارات والقطاعات التي يكون لها دور في تنفيذ الاتفاقية، لتنضم إلى الصياغة. ومن المفيد أيضاً إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية الصياغة، مع مراعاة أهمية المشاركة. وقد تحدد مجموعة الصياغة مجموعة أصغر حجماً لإعداد المشروع الأول؛
• الاستعراض الأولي للمسائل الرئيسية؛ في هذه المرحلة، ينبغي أن يستعرض فريق الإبلاغ الاتفاقية والوثائق من قبيل القوانين والسياسات وأي دراسات قد أجريت من أجل تحديد المسائل ذات الصلة بالتقرير؛
• التحليل القانوني وجمع البيانات؛ في هذه المرحلة، ينبغي أن يستعرض واضعو التقرير في المقام الأول القوانين والسياسات والاستراتيجيات لفحص مدى امتثالها للاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي جمع الدراسات الاستقصائية والإحصاءات والمواد الأخرى لتعزيز التحليل القانوني بوقائع وأرقام تجسد الحالة الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
• التحليل وإعداد مشروع التقرير؛ استناداً إلى التحليل القانوني وجمع البيانات، يمكن إعداد مشروع أول. ولا ينبغي ببساطة أن يعاد تكرار البيانات المجمعة، بل ينبغي تحليلها بالرجوع إلى أحكام الاتفاقية لتحديد مدى تنفيذها والكشف عن التحديات؛
• التشاور مع الحكومة وإنجاز التقرير؛ ينبغي أن يوزع مشروع التقرير على فريق الإبلاغ على نطاق أوسع للتكفل بتجسيده لموقف جميع ممثلي الحكومة. وينبغي أن تنظر الحكومة أيضاً في سبل لتوزيع المشروع على المجتمع المدني عملاً بالمادة ٣٣ ، التي تقضي بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد الاتفاقية. ويمكن توزيع المشروع أيضاً على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو الإطار المستقل المنشأ بموجب المادة ٣٣.

٢– المحتوى: المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ ^|١٤|

أعدت اللجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ بغرض إسداء النصح إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى تقاريرها من أجل تيسير إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير شاملة وأن تعرضها الدول الأطراف بطريقة موحدة. كما سيؤدي الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير إلى تقليل حاجة اللجنة إلى طلب معلومات إضافية بموجب المادة ٣٦ وبمقتضى الفقرة ٣ من القاعدة ٣٦ من القواعد الإجرائية.

وفيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي أن تشير الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة إلى الآتي:

• هل اعتمدت الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات وإطار قانوني وطني من أجل تنفيذ كل حق من حقوق الاتفاقية، مع تحديد الموارد المتاحة لذلك الغرض وأنجع السبل الفعالة التكلفة لاستخدام هذه الموارد؛
• هل اعتمدت الدولة الطرف تشريعاً شاملاً لمناهضة التمييز ضد ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية في هذا الصدد؛
• أي آليات منفذة من أجل رصد التقدم المحرز نحو إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً كاملاً، بما يشمل الاعتراف بالمؤشرات والمعايير الوطنية ذات الصلة فيما يتصل بكل حق من حقوق الاتفاقية، إضافة إلى المعلومات المقدمة بموجب التذييل ٣ بالمبادئ التوجيهية المنسقة ومع مراعاة إطار وجداول المؤشرات التوضيحية التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان |١٥| ؛
• الآليات المنفذة التي تكفل دمج التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية دمجاً كاملاً في إجراءاتها كعضو في المنظمات الدولية؛
• الدمج والتطبيق المباشر لكل حق من حقوق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، مع الإشارة إلى أمثلة محددة لقضايا قانونية ذات صلة؛
• سبل الانتصاف القضائي وغيرها من السبل المناسبة المنفذة التي تمكن الضحايا من الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية؛
• العقبات الهيكلية أو العقبات الأخرى الهامة الناجمة عن عوامل تتجاوز سيطرة الدولة الطرف والتي تعوق الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العقبات؛
• بيانات إحصائية بشأن إعمال كل حق من حقوق الاتفاقية، مفصلة حسب الجنس والسن ونوع الإعاقة |بدنية، حسية، ذهنية وعقلية|، والأصل العرقي، وسكان الحضر/الريف والفئات الأخرى المناسبة، على أساس سنوي قابل للمقارنة خلال السنوات الأربع السابقة.

.وينبغي إعداد الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة بالشكلين الإلكتروني والورقي

وينبغي أن يتبع التقرير الفقرات ٢٤ إلى ٢٦ والفقرة ٢٩ من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير.

وينبغي أن يتماشى شكل الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية المحددة مع الفقرات ١٩ إلى ٢٣ من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وينبغي أن لا يتجاوز حجم التقرير الأولي ٦٠ صفحة وأن تقتصر الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية على ٤٠ صفحة. كما ينبغي ترقيم الفقرات.

وتقترح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ اتباع التنظيم العام التالي:

• ١ – ٤–١ من الاتفاقية؛

• ٢ – أحكام محددة؛

  • أ| المساواة وعدم التمييز؛|
  • ب| إذكاء الوعي؛|
  • ج | إمكانية الوصول؛|
  • د | الحق في الحياة؛|
  • ﻫ| حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛|
  • و| الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون؛|
  • ز| إمكانية اللجوء إلى القضاء؛|
  • ح| حرية الشخص وأمنه؛| 87
  • ط| عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛|
  • ي| عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء؛|
  • ك| حماية السلامة الشخصية؛|
  • ل| حرية التنقل والجنسية؛|
  • م| المعيشة المستقلة والإدماج في المجتمع؛|
  • ن| التنقل الشخصي؛|
  • س| حرية التعبير؛|
  • ع | احترام الخصوصية؛|
  • ف| احترام البيت والأسرة؛|
  • ص| التعليم؛|
  • ق| الصحة؛|
  • ر| التأهيل وإعادة التأهيل؛|
  • ش| العمل والعمالة؛|
  • ت| مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية؛|
  • ث| المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛|
  • خ| المشاركة في الحياة الثقافية؛|
• ٣ – الحالة الخاصة للأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة؛

• ٤– التزامات محددة؛

  • أ| جمع الإحصاءات والبيانات؛|
  • ب| التعاون الدولي؛|
  • ج| التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني|

وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة على مسائل محددة ينبغي أن تبلغ عنها الدول الأطراف، حكماً تلو الآخر.

،|CRPD/C/PER/1 ويقدم التقرير الأولي الذي قدمته بيرو | الذي يُقتبس جزء منه أدناه، مثالاً جيداً لأن الدولة الطرف أبلغت عن كل مبدأ من المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة. فبالنسبة إلى المادة 29 مثلاً، يبين الجدول أدناه المبادئ التوجيهية للجنة في العمود الأيمن والتدابير المتخذة في العمود الأيسر. وهذا المثال يدعو للاهتمام لسببين على الأقل:

• أولاً، بذلت الدولة الطرف جهداً في الإبلاغ عن كل مسألة من المسائل المبينة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ؛
• ثانياً، يبدو أن المعلومات المقدمة لا تقدم أجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة. فمثلاً، كان الجواب الأول على طلب وضع تشريعات واتخاذ تدابير لضمان الحقوق السياسية يقتصر على ذكر الإطار القانوني ولا يحيل صراحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية، ولا يوضح ما إذا كان القانون يضمن بالفعل الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وبدلاً من ذلك، يقتصر على الإشارة إلى تيسير التصويت من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة |وهذا أمر مختلف تماماً|. ويشير ذلك إلى أهمية الحوار البناء مع اللجنة لتوضيح أوجه الالتباس هذه.

٢٣ – المادة ٢٩ : المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٨١ – تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٧ – قائمة المسائل

بعد أن تتلقى اللجنة تقرير الدولة الطرف، يقوم مقررها القطري |وهو عضو من اللجنة| بدراسته، وتقرر اللجنة بمساعدة المقرر ما إذا كانت معلومات قد أغفلت من التقرير. وعلى هذا الأساس، تحيل اللجنة قائمة المسائل إلى الدولة الطرف بغية تكملة المعلومات في التقرير. وعموماً، ترد الدول الأطراف على قائمة المسائل كتابة قبل إجراء الحوار البناء مع اللجنة.

وعادة ما تحسم اللجنة قائمة المسائل في الدورة التي تنعقد قبل الحوار البناء مع الدولة الطرف. وهذا يتيح للدولة الطرف ما يكفي من الوقت لتقديم ردودها. ويمنح اللجنة أيضاً وقتاً للتفكير في المعلومات الإضافية التي تقدمها الدولة الطرف وتقرر ما إذا كانت قد حصلت على معلومات كافية بشأن موضوع بعينه أو ما إذا كان ينبغي إجراء متابعة إضافية خلال الحوار البناء.

ويقدم تقرير تونس مثالاً عن كيفية عمل قائمة المسائل. فقد قدمت الدولة الطرف في تقريرها الأولي معلومات عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بالرغم أن هذه المعلومات ركزت في المقام الأول على الصحة والتعليم. ولم تقدم تونس معلومات عن حماية الأطفال من العنف والاستغلال. وبذلك طلبت اللجنة |CRPD/C/TUN/Q/Add.١| هذه المعلومات. في الرد الذي قدمته تونس ١ ،أشارت إلى أن:

ومن المثير للاهتمام أن الدولة الطرف قدمت معلومات قليلة عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، ومعلومات أكثر استفاضة عن نظام حماية الأطفال بشكل عام. ولئن كان ذلك يسري بالطبع على الأطفال ذوي الإعاقة أيضاً، فإن هناك مجموعة من الأسباب التي تدعو القوانين والسياسات بوجه خاص إلى ذكر حماية الأطفال ذوي الإعاقة. فمثلاً، قد يواجه البالغون صعوبة في التواصل مع الأطفال الصم، وهذا ما قد يجعلهم أكثر عرضة للعنف والاعتداء لأنه قد يتعذر عليهم طلب الحماية.

ولئن لم تتناول الدولة الطرف بشكل كامل سؤال اللجنة، فقد ساعدت اللجنة على التعرف على وجود نظام لحماية الأطفال، وهو ما سيسمح بتوجيه أسئلة أكثر تحديداً خلال دورة اللجنة ومن ثمّ التكفل بالاستفادة المثلى من وقت اللجنة المحدود.

٨ – دورة اللجنة

المرحلة الموالية هي مثول الدولة الطرف أمام اللجنة للدخول في حوار بناء. وعلى هذا الأساس، ستصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها إلى الدولة الطرف.

وتعقد اللجنة حالياً دورتين في العام تتناولان العديد من بنود جدول أعمالها. وابتداء من مطلع عام ٢٠١٤ ، ستخصص خمسة أسابيع للاجتماعات العامة وأسبوعين لاجتماعات الفريق العامل قبل عقد الدورة. وعادة ما يبدأ اليوم الأول بإلقاء بيانات افتتاحية يدلي بها رئيس اللجنة وممثل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتعقبها مناقشات في جلسة عامة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة |اليونيسيف| ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثم مع ممثلي المجتمع المدني. وقد تجتمع اللجنة في جلسة خاصة للتحضير للحوار مع الدولة الطرف المعنية.

ثم تجتمع اللجنة بالدولة الطرف. ويقسم حوار اللجنة مع الدول الأطراف إلى اجتماعين يدوم كل واحد منهما ثلاث ساعات ويعقدان في يومين مختلفين. ويبدأ الاجتماع بعرض يقدمه ممثل الدولة ثم يليه تقديم من المقرر القطري في اللجنة. ثم يتناول أعضاء اللجنة الكلمة لإبداء آرائهم على تقرير الدولة الطرف ويطرحون أسئلة إضافية. ويمر الحوار بثلاث مراحل يطرح خلالها أعضاء اللجنة أسئلتهم فتليها ردود تقدمها الدولة الطرف. ويُمنح ممثلو الدولة الوقت للرد على مراحل خلال اليوم. ثم تجتمع اللجنة في جلسة خاصة لمناقشة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وقد تستغرق بعض الوقت.

وبالإضافة إلى الحوار البناء، تناقش اللجنة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وسائر المسائل المواضيعية من قبيل تقريرها إلى الجمعية العامة |إن كان ذا صلة بهذه الدورة|، وتعزيز هيئة المعاهدة، وأساليب عملها، وصياغة أي تعليقات عامة أو التحضير للأيام المقبلة من المناقشة العامة.

وتتبع الملاحظات الختامية الشكل ذاته في هيئات المعاهدات الأخرى. فتبدأ بالجوانب الإيجابية للتنفيذ من جانب الدولة الطرف. ثم تنتقل إلى "العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية" و"دواعي القلق الرئيسية والتوصيات". ويُعرب عن هذه الأخيرة بالبدء بالملاحظات تليها التوصيات وهما يتبعان شكل التقرير، أي المواد ٤–١ وحقوق محددة، والتزامات محددة.

واسترسالاً في مثال تونس، من المثير للاهتمام أن نرى أن شواغل اللجنة الواردة في قائمة المسائل يبدو أنها مستمرة وأن الردود التي قدمتها الدولة الطرف غير كافية لتبديد هذه الشواغل. |CRPD/C/TUN/CO/ فقد أشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية | ١ إلى ما يلي:

٩–المتابعة

بعد أن تُعتمد الملاحظات الختامية، تُنشر في معظم الأحيان .|www.ohchr.org| فوراً على موقع المفوضية السامية الإلكتروني

بيد أن الدولة الطرف تضطلع بدور رئيسي في المتابعة. فوفقاً للمادة ٣٦|٤| من الاتفاقية:

تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.

ولذلك ينبغي أن تنشر الدول على الأقل التوصيات الختامية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تسعى إلى إيجاد سبل لمتابعة التوصيات إذ سيتعين عليها أن تفيد عن تنفيذها بعد أربع سنوات.

وإذ تستحضر الدولة هذه المسؤوليات، يمكنها أن تقوم بما يلي:

• إصدار بيان صحفي بشأن الحوار والملاحظات الختامية؛
• عقد مؤتمر صحفي بشأن الملاحظات الختامية؛
• الحرص على تسليم نسخ من الملاحظات الختامية إلى جهة الاتصال وآلية التنسيق والإطار الوطني المستقل؛
• عقد طاولة مستديرة مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة الملاحظات الختامية؛
• إعداد خطة تنفيذ تشمل مواعيد زمنية لتنفيذ التوصيات وتحدد الكيانات المسؤولة عن التنفيذ؛
• طلب المساعدة من فريق الأمم المتحدة القطري في التنفيذ، عند الاقتضاء.

ومنذ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ، أعدت اللجنة إجراءات للمتابعة. إذ تحدد اللجنة اثنتين إلى ثلاث توصيات لمتابعتها – وهي المواضيع التي ترتئي أن لها الأهمية القصوى في تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد المعني – وتطلب من الدولة الطرف أن تعود إليها بتقرير في غضون ١٢ شهراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

١٠– مهام الإبلاغ

من المهم التذكير بأن الإبلاغ ليس حدثاً منعزلاً أو أمراً ينبغي القيام به من باب الالتزام بالاتفاقية. بل إنه جزء أساسي من عملية التنفيذ برمتها. ولذلك فإن رفع تقارير إلى اللجنة يمثل غاية في حد ذاته، وأيضاً وسيلة لتعزيز التنفيذ. ويمكن إيجاز بعض مهام الإبلاغ على النحو الآتي:

• استعراض التنفيذ حتى تاريخه؛
• تحديد مواطن القوة والتحديات على صعيد التنفيذ؛
• طلب المساعدة من الخبراء الدوليين فيما يتعلق بالتنفيذ؛
• تحسين جمع البيانات والتحليل فيما يتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تحسين فهم الاتفاقية من خلال صياغة التقرير؛
• تعزيز التنسيق في الحكومة |يمكن أن يعزز التنسيق المطلوب من أجل الإبلاغ آليات التنسيق الداخلية المتعلقة بالتنفيذ الجاري|؛
• تعزيز الحوار والمشاركات مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التنفيذ؛
• تبادل التجارب بشأن التنفيذ مع سائر البلدان من خلال نشر التقرير الوطني؛
• مهام أخرى؟

١ – مساهمة المجتمع المدني/المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورة الإبلاغ

ليست عملية الإبلاغ عن تنفيذ الاتفاقية حدثاً فريداً أو منعزلاً. بل إنها عملية متسلسلة يمكن أن تساهم فيها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مراحل العملية. وينبغي إيلاء العناية الخاصة لمشاركة ممثلي الأشخاص ذوي الاتفاقية. ويُعرض | ٤| و ٤ |٣| من الإعاقة، مع مراعاة المادتين ٣٥ فيما يلي لعملية الإبلاغ بشكل عام |ويبين مجالات تأثير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان|:

• صياغة تقرير الدولة الطرف – الدولة مسؤولة عن إعداد تقريرها الأولي وتقاريرها الدورية. وفي بعض البلدان، تتصل الدولة بالمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عند إعداد التقرير. وقد يعقدون مشاورات مع المنظمات الرئيسية أو تعميم التقرير من أجل استعراضه. وتُلحِق بعض البلدان آراء المجتمع المدني بالتقرير. وحتى في البلدان التي لا تكون فيها هذه الممارسات سائدة، يمكن أن تسعى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعبير عن رأيها في إعداد التقرير وبشأن محتوياته بالاتصال بجهة الاتصال المعنية بالاتفاقية في الحكومة أو بآلية التنسيق، إن وجدت؛
• إعداد قائمة المسائل – استناداً إلى تقرير الدولة الطرف، تعد اللجنة قائمة المسائل من أجل الدولة الطرف تحضيراً للحوار البناء. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف ردوداً على قائمة المسائل قبل انعقاد الدورة – وهو ما يساعد في تركيز النقاش. ويمكن أن تقدم منظمات المجتمع المدني معلومات وقت تقديم تقرير الدولة الطرف، وبهذه الطريقة، يمكنها أن تؤثر على قائمة المسائل التي تقدم للدولة طلباً للتوضيح في التحضير للحوار البناء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم منظمات المجتمع المدني ردوداً على قائمة المسائل حتى يتسنى للجنة أن تحصل على أوسع قدر ممكن من المعلومات؛
• دورة اللجنة – خلال دورة اللجنة، يمكن أن تضطلع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور فعال. وتجتمع اللجنة عموماً مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلد الذي قدم التقرير للاستماع إلى مسائل تحظى بالاهتمام المشترك أو تثير شواغل. ويمكن للأفراد أيضاً أن يغتنموا فرصة وجودهم في جنيف للقاء بأعضاء اللجنة ومناقشة مختلف مسائل التنفيذ التي يواجهونها على الصعيد الوطني. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تحضر خلال الحوار مع الدولة الطرف. ويمكن بمتابعة الحوار بهذه الطريقة أن توضح كيفية تحديد اللجنة لملاحظاتها الختامية التي يمكن بدورها أن تساعد في المتابعة لاحقاً على مستوى البلد؛
• متابعة الملاحظات الختامية – تضطلع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأدوار حاسمة في التكفل بالمتابعة. ولئن كانت المسؤولية الفصل عن تنفيذ الملاحظات الختامية تقع على الحكومة، فيمكن لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بدور فيها أيضاً. وسيعرض هذا بمزيد من التفصيل أدناه.

٢ – ما هي التقارير الموازية؟

التقارير الموازية سبيل هام يمكن من خلاله للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدلي برأيها في عملية 93 الإبلاغ. وما من تعريف دقيق للتقرير الموازي وما من شكل محدد ينبغي اتباعه فيه. وعموماً، يقدم التقرير الموازي إلى اللجنة معلومات مكملة للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بغية التكفل بتمكين اللجنة من أوفر المعلومات.

ولا يتعارض التقرير الموازي بالضرورة مع تقرير الدولة، بل إنه مكمل له بل يضيف عليه أو يقدم منظوراً بديلاً عن المسائل المثارة في تقرير الدولة. بيد أنه إذا كان تقرير دولة لا يقدم أدق المعلومات أو أحدثها، فيمكن أن ينبه التقرير الموازي اللجنة إلى تلك المعلومات.

وبتقديم معلومات مكملة، فإن الهدف الأسمى للتقارير الموازية هو التكفل بالوصول إلى الملاحظات الختامية والتوصيات الأكثر وجاهة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية في المستقبل.

٣ – هيكل تنظيم التقرير

لا توجد متطلبات بشأن تنظيم التقارير الموازية على نحو بعينه؛ بل ينبغي لواضعي هذه التقارير أن ينظروا في اتباع مقاربة منهجية تساعد اللجنة على فهم كيفية صياغة التقرير وأن توضح قدر الإمكان المسائل التي ترغب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تثيرها مع اللجنة، ناهيك عن الحلول الممكنة.

ويُعرض فيما يلي لتنظيم ممكن للتقرير، يستند في الجزء الأعظم منه على المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي وضعتها اللجنة:

• ١ – موجز يبين دواعي القلق، وأوجه التقدم والتوصيات الرئيسية؛
• ٢ – جدول المحتويات؛
• ٣ – منهجية إعداد التقرير، بما في ذلك عملية جمع البيانات والمنظمات المشاركة في إعداد التقرير وإنجازه؛
• ٤ – مناقشة بشأن المعلومات الأساسية العامة – السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – التي قد تساعد اللجنة على فهم سياق التقرير بصورة أفضل؛

• ٥ – المسائل الرئيسية؛

  • أ| المواد من ١ إلى ٤: الغرض، تعاريف، مبادئ عامة والتزامات عامة؛|
  • ب| المواد من ٣٠–٥: فيما يتصل بالحقوق المحددة؛|
  • ج| المادتان ٦ و ٧: الأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة؛|
  • د| المواد من ٣١ إلى ٣٣ : التزامات محددة متصلة بجمع الإحصاءات والبيانات، والتعاون الدولي والتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني؛|
• ٦ – التوصيات، وينبغي أن تكون دقيقة ومباشرة قدر الإمكان. وما من حاجة لإدراج الكثير منها.

٤– المنهجية: إنشاء تحالف من أجل تقرير موازٍ

حتى وإن لم يكن ذلك مطلوباً، فلعل من المفيد إنشاء تحالف من الأطراف الوطنية المعنية من أجل إعداد التقرير الموازي. فذلك يساعد اللجنة بتزويدها بوثيقة واحدة تشمل مختلف دواعي قلق المجتمع المدني في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن:

• إنشاء تحالف لصياغة التقرير يساعد أيضاً في إنشاء تحالفات من المجتمع المدني على الصعيد الوطني للعمل على المسائل فيما يتجاوز التقرير الموازي. فمثلاً، قد لا يقتصر التحالف على إعداد التقرير الموازي بل يعمل أيضاً على تنفيذ توصيات اللجنة؛
• وبالمثل، يتيح التحالف للأطراف الفاعلة فهم المسائل التي تبعث على القلق في مجالات تتجاوز تركيزها. فمثلاً، قد تتعرف منظمة تركز في عملها على إيصال الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على شواغل منظمة أخرى تعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية في السجون. ويوفر ذلك فرصة للتعرف على عمل المجموعات الأخرى المعنية بالإعاقة والتعرف على مجالات النشاط المشتركة من قبيل مجال الدعوة؛
• وبالإضافة إلى ذلك، يتيح إنشاء التحالفات للمجموعات أن تستفيد من المعارف والخبرات. فمثلاً، قد يكون لمنظمة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة خبرة واسعة في حماية حقوق ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني وقد تعمل بالاقتران مع منظمة تُعنى بحقوق الإنسان بشكل عام لها تجربة واسعة في إبلاغ هيئات المعاهدة. ويمكن أن تعمل المنظمتان معاً لطرح مساهمات على الطاولة والمساهمة في عملية فعالة وإصدار تقرير موازٍ مفيد.

ومن المسائل التي يمكن أن يُنظر فيها عند تشكيل التحالفات ما يلي:

• هل جميع فئات الإعاقة ممثَّلة؟
• هل التنوع في المجتمع مجسد قدر الإمكان، مثلاً الرجال والنساء، ومنظور الطفل، والأشخاص المسنين، والأقليات العرقية والإثنية، والشعوب الأصلية وغيرهم؛
• هل تتوفر معرفة كافية بنظام تقديم التقارير إلى هيئة المعاهدة؟
• هل توجد قدرة كافية على التشاور مع مجموعة على أوسع نطاق ممكن؟

٥ – المحتويات: حقوق محددة

يُنصح بأن تتبع التقارير الموازية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة. وهذا يعني أن هذا التقرير يتماشى مع الممارسة المتبعة في اللجنة ومع تقرير الدولة، ويفترض أن تكون الدولة قد اتبعت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلان عند إعداد تقريرها. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، تصنف اللجنة الحقوق والالتزامات بموجب الاتفاقية ضمن المجموعات التالية:

• تعاريف، ومبادئ عامة والتزامات عامة؛
• حقوق محددة؛
• حقوق النساء والأولاد والفتيات ذوو الإعاقة؛
• التزامات خاصة، بما في ذلك البيانات والإحصاءات، والتعاون الدولي والتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.

وتوفر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ قائمة من الأسئلة التي ينبغي تقديم ردود عليها فيما يتصل بمختلف الأحكام الواردة تحت تلك العناوين. فمثلاً، فإن المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بالمادة ٥ بشأن عدم التمييز والمساواة تنص على ما يلي:

تُقرّ هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في حماية القانون والاستفادة منه.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

• هل يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستعانة بالقانون من أجل حماية أو متابعة مصالحهم على قدم المساواة مع الغير؛
• التدابير الفعالة المتخذة لضمان توفير الحماية القانونية الفعالة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل أنواع التمييز، بما يشمل توفير لترتيبات تيسيرية معقولة؛
• السياسات والبرامج، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، لتحقيق المساواة بحكم الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أخذ تنوعهم في الاعتبار.

وقد قدمت إسبانيا المعلومات التالية رداً على تلك الأسئلة الفقرتان ١٥ و ١٦ ، أضيف ،CRPD/C/ESP/ في تقريرها الأولي | ١ التأكيد|:

وخلاصة القول إن:

• التشريع الإسباني يكفل الامتثال الكامل للمادة ٥؛
• يتعين مراجعة بعض التشريعات في ضوء الاتفاقية، كما هو الحال فيما يتعلق بقانون الصحة العامة؛
• توفر التشريعات مع آليات الإشراف والعقوبات المفروضة على انتهاكات القانون نظاماً فعالاً لضمان المساواة وعدم التمييز.

ويوفر التقرير الموازي للجنة رداً أكثر إسهاباً على أسئلتها ويزودها أيضاً بمعلومات مكملة. إذ يشير إلى ما يلي:

• لا تتماشى الحماية من التمييز في التشريعات الإسبانية مع الاتفاقية لأنها تقتصر على الأشخاص الحائزين شهادة تشير إلى درجة إعاقة تتجاوز ٣٣ في المائة |برغم أن الحكومة أعربت عن التزامها إلغاء هذا المتطلب|؛

• لا تتسم الحماية الإدارية والتشريعية من التمييز بالفعالية. فهناك آليات للإشراف والعقوبات بيد أنها تواجه عقبتين:

  • لا توجد بيانات تبرهن على أن نظام العقوبات يطبق ومن ثمّ فإن فعاليته غير معروفة. ولم تتخذ أي تدابير فيما يتعلق ب ١٠ شكاوى مقدمة؛
  • تتسم الإجراءات بالبطء |إذ تستغرق بين ١١ إلى ٦٢ شهراً|، وهو ما يفضي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها.

٦ – التوصيات

من المهم أن تقترح التقارير الموازية إجراءات يمكن للجنة أن تتخذها، من قبيل الأسئلة التي يمكن أن تطرحها اللجنة على ممثلي الدولة. وكبديل لذلك، يمكن أن تقترح توصيات تُدرج في الملاحظات الختامية. وما يهم تذكره هو أنه ينبغي أن تكون التوصيات واضحة وموجهة قدر الإمكان حتى يتسنى تنفيذها وتجسيدها في التقرير الدولي المقبل. أمّا التوصيات الفضفاضة أو العامة فقد تربك الدولة الطرف عند التنفيذ أو تفضي إلى عدم التنفيذ أو إلى تنفيذ غير فعال.

ومن المبادئ التوجيهية فيما يخص التوصيات ما يلي:

• ينبغي أن تكون واضحة؛
• ينبغي أن تتضمن كل توصية إجراءً واحداً فقط؛
• ينبغي أن تبين من سيتولى تنفيذها؛
• ينبغي أن تكون قابلة للقياس، إن أمكن ذلك؛
• ينبغي أن تبين إطاراً زمنياً للتنفيذ، عند الاقتضاء؛
• ينبغي أن تكون مرتبطة بتحد معين على صعيد التنفيذ؛
• ينبغي ألا تكون فضفاضة أو عامة.

وفيما يتعلق بالمادة ٥ أيضاً، يقدم التقرير الموازي بشأن تنفيذ إسبانيا للاتفاقية مجموعتين من التوصيات.

وفيما يتصل بالادِّعاء بأن الحماية من التمييز لا تحمي بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، يقترح ألا ينصب التركيز على النسب المئوية للإعاقة بل على حالة الضعف:

وفيما يتصل بالادِّعاء بأن آليات الإشراف والعقوبات ليست فعالة بشكل كامل، يوصي التقرير الختامي بما يلي:

وهذه التوصيات مفيدة، بالرغم من أنها لا تستوفي جميعها المقترحات المشار إليها أعلاه. ففي التوصية التالية مثلاً:

إدراج مؤشرات لرصد فعالية نظم الحماية لمتابعة المسائل في مجال الانضباط الإداري ومؤشرات للمتابعة في المجال القانوني

:بعبارات عامة، هذه التوصية مفيدة

• فهي واضحة؛
• وقابلة للقياس؛
• وترتبط بتحد على صعيد التنفيذ وتستجيب له؛
• وليست فضفاضة أو عامة.

:ويمكن تحسينها بما يلي

• تحديد السلطة الحكومية التي ينبغي أن تضع هذه المؤشرات؛
• وضع إطار زمني لتنفيذ ذلك.

٧– جمع البيانات والتحليل

هناك مصادر عدة للبيانات لعلها تكون مفيدة للتقرير الموازي:

• القوانين والسياسات. ينبغي أن يزود التقرير الموازي، كما هو الحال في تقرير الدولة، بمعلومات عن السياق القانوني وسياق السياسات لأنه يتصل بتنفيذ الاتفاقية. وهذا يقتضي جمع القوانين وإجراء تحليل للثغرات. يمكن الرجوع إلى منشور المفوضية السامية الذي سيصدر بشأن استعراض القوانين، والذي يسعى إلى المساعدة على تحليل مدى مطابقة التشريعات الوطنية للاتفاقية؛
• استعراض المواد الثانوية. قد لا يكون لمنظمات المجتمع المدني لا الوقت ولا الموارد لجمع بيانات جديدة. وكسبيل للتغلب على هذه المشكلة يمكن الاعتماد على مصادر ثانوية للمعلومات موثوق بها. ومنها مثلاً:

التقارير، من قبيل بيانات الإحصائيات والتقارير المتخصصة، الصادرة عن معهد الإحصاءات الوطنية؛

بيانات من وزارات التعليم والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والنقل؛

تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي التي إما أن تشمل معلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أو أن تركز بوجه خاص على الإعاقة؛

قد يكون لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من قبيل تقارير البحوث؛

قد تكون المؤسسات الأكاديمية أجرت بحوثاً أو دراسات استقصائية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

• معلومات عن الشكاوى |في القضايا المعروضة على المحاكم، والشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم وغيرها|وهي معلومات يمكن أن تظهر ما إذا كان الأفراد يلجؤون إلى آليات الشكاوى وما إذا كانت هذه الآليات فعالة. ويمكن أن يساعد تحليل الشكاوى أيضاً على التعرف على التحديات والمسائل الشائعة في التنفيذ؛ 97
• ويمكن أيضاً أن تجري منظمات المجتمع المدني بحوثاً خاصة من أجل التقرير الختامي. ويمكن أن توفر تقنيات من قبيل الدراسات الاستقصائية في البيوت معلومات كمية، بينما يمكن أن توفر المقابلات مع الخبراء الرئيسيين والفئات التي تجسد تنوع الإعاقة معلومات نوعية هامة يمكن أن تزيد من عمق التقرير، مثلاً، بتجسيد التجارب الواقعية لحقوق الإنسان في السياق الوطني.

٨– تقديم التقرير إلى اللجنة

ينبغي أن يقدم واضعو التقرير تقريرهم الموازي إلى اللجنة في الوقت المناسب حتى يتسنى النظر فيه كاملاً. ويمكن القيام بذلك:

• في وقت تقديم تقرير الدولة. بيد أنه نظراً لحالات التأخر في استعراض اللجنة لتقارير الدول، فقد يقتضي ذلك تحديث التقرير قبل الحوار البناء؛
• قبل انعقاد دورة اللجنة التي تسبق استعراض تقرير الدولة. مثلاً، إذا كانت الدولة التي سيُستَعرض تقريرها في الدورة العاشرة، فينبغي أن تتلقى أمانة اللجنة التقرير الموازي قبل الدورة التاسعة، حتى يُستفاد منه في التأثير على قائمة المسائل؛
• قبل انعقاد الدورة ذاتها. وبهذه الطريقة، يمكن أن يؤثر التقرير الموازي أيضاً على الحوار البناء مع الدولة وقد يحمل أحدث المعلومات الكاملة.

ينبغي أن يُرسَل التقرير إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمانة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العنوان .crpd@ohchr.org

:وقد ترتئي منظمات المجتمع المدني أيضاً حضور دورات اللجنة سواء في

• الدورة التي تسبق الحوار البناء مع الدولة. إذ يعقد التحالف الدولي للإعاقة جلسة خلال وقت الغذاء لأعضاء اللجنة، تكون مفتوحة لعامة الجمهور، لمناقشة المسائل المتصلة بالدولة التي سيُستَعرض تقريرها في الدورة المقبلة؛ أو
• في دورة الحوار البناء. وستخصص اللجنة وقتاً للاجتماع بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل الحوار البناء لسماع آرائهم. وعادة ما تكون هذه الجلسات مغلقة.

٩– متابعة دورة اللجنة

هناك سبل متعددة يمكن من خلالها لمنظمات المجتمع المدني، سواء على حدة أو بالشراكة مع السلطات، أن تتابع ما صدر عن اللجنة من ملاحظات ختامية وتوصيات. فمثلاً، يمكنها أن تقوم بما يلي:

• إصدار بيان صحفي لإذكاء الوعي بالملاحظات الختامية والتوصيات؛
• الاستمرار في التحالف الذي أعد التقرير الموازي، وعقد اجتماعات ووضع استراتيجيات بشأن المضي قدماً في الملاحظات الختامية؛
• الاجتماع بالموظفين العاملين في الوزارات المعنية للتكفل بإعداد خطة عمل من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية؛
• اللقاء بالبرلمانيين لإذكاء الوعي بالتوصيات الخاصة التي تقتضي إصلاح القوانين والسياسات؛
• الاجتماع بفريق الأمم المتحدة القطري لتشجيع وكالات الأمم المتحدة على الدعوة إلى تنفيذ الملاحظات الختامية ومواءمة برامجها مع توصيات اللجنة؛
• عقد مؤتمر وطني لإذكاء الوعي بالملاحظات الختامية؛
• عقد حلقات عمل بشأن مسائل محددة؛
• تحديد التوصيات التي يمكن أن يساعد المجتمع المدني في تنفيذها؛
• متابعة تنفيذ التوصيات بمرور الوقت للحفاظ على التركيز؛
• تقديم تقرير عن التنفيذ إلى اللجنة وإلى سائر العمليات الدولية من قبيل آلية الاستعراض الدوري الشامل.

١ – الوقائع

صاحبة البلاغ، التي أدت إعاقتها إلى ملازمتها الفراش بشكل كامل، لا تستطيع أن تترك منزلها أو أن تُنقل إلى المستشفى أو مركز إعادة تأهيل بسبب تزايد خطر الإصابات. والنوع الوحيد من إعادة التأهيل الذي يمكن أن يوقف تطور الإعاقة هو العلاج بالماء، الذي لا يمكن تحقيقه عملياً في ظروف صاحبة البلاغ إلا في حمام سباحة داخلي في منزلها. ونتيجة لذلك، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على ترخيص لرسم تخطيطي لتوسيع منزلها على قطعة الأرض التي تمتلكها. وسيكون جزء من التوسيع على أرض غير مصرح بالبناء عليها. وقد رفض طلب الترخيص بالتشييد في جميع مستويات نظام القضاء الإداري الوطني، لأنه يتعارض مع لوائح البناء، ولا يجوز السماح بمثل هذا التشييد حتى باعتباره اختلافاً بسيطاً عن الخطة التفصيلية وقانون التخطيط والبناء في الدولة الطرف.

٢ – الدعوى

تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك السويد لحقوقها بموجب المواد ١ |الغرض|، و ٢ |التعاريف|، و ٣ |مبادئ عامة|، و ٤ |الالتزامات العامة|، و ٥ |المساواة وعدم التمييز|، و ٩ |إمكانية الوصول|، و ١٠ |الحق في الحياة|، و ١٤ |حرية الشخص وأمنه|، و ١٩ |العيش المستقل والإدماج في المجتمع|، و ٢٠ |التنقل الشخصي|، و ٢٥ |الصحة|، و ٢٦ |التأهيل وإعادة التأهيل|، و ٢٨ |مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية|من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعي صاحبة البلاغ أن قرارات 102 الهيئات والمحاكم الإدارية للدولة الطرف تميز ضدها، نظراً لأنها لم تأخذ في الحسبان حقها في الحصول على فرصة متساوية لإعادة التأهيل وتحسين الصحة. وتدعي أنه بذلك رفض حقها في التمتع بنوعية حياة كريمة. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت احتياجاتها من حيث إعادة التأهيل والرعاية نتيجة إعاقتها تحظى بالأولوية مقارنة بالمصلحة العامة التي تحميها لجنة الإسكان المحلي وكما حددها قانون التخطيط والبناء.

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

بحسب الدولة الطرف، لم ترق ادعاءات صاحبة البلاغ إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية، ولذلك ينبغي إعلان أنها غير مقبولة بموجب المادة ٢| |ﻫ من البروتوكول الاختياري. وتصرح الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقم إلا بمجرد الإشارة إلى عدد من مواد الاتفاقية بدون تقديم أسس عن كيفية انتهاك حقوقها بموجب هذه المواد. ولذلك، فإن الدولة الطرف ليس بوسعها إلا أن تفسر بشكل عام كيف يتعلق التشريع السويدي بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد التي يمكن أن تكون ذات صلة بهذه القضية، وكيف يفي التشريع بها. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول لعدم وجود ما يدعمه من أدلة، لأن ادعاءات صاحبة البلاغ لم ترق إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة.

٤ – القرار

لاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ تذرعت بانتهاك المواد ٩ و ١٠ و ١٤ و ٢٠ من الاتفاقية، بدون أن تقدم مع ذلك المزيد من الأدلة لدعم الادعاءات عن كيفية انتهاك هذه الأحكام. ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مدعومة بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة ٢| |ﻫ من البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية بموجب المواد ٣ و ٤ و ٥ و ١٩ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من الاتفاقية مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية فانتقلت إلى بحثها بناءً على أسسها الموضوعية. ولاحظت اللجنة أن المعلومات المعروضة أمامها تبين أن الحالة الصحية لصاحبة البلاغ حرجة ويعتبر وصولها إلى حمام سباحة للعلاج بالماء في المنزل أمراً أساسياً وسبيلاً فعالاً، بل السبيل الفعال الوحيد في هذه الحالة، لتلبية احتياجاتها الصحية. والتعديلات والتغييرات المناسبة تتطلب بالتالي مخالفة خطة التنمية من أجل السماح ببناء حمام سباحة للعلاج بالماء. وبالإشارة إلى تعريف "التمييز على أساس الإعاقة" و" الترتيبات التيسيرية المعقولة" |المادة ٢ من الاتفاقية|، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تشر إلى أن هذه المخالفة ستفرض "عبئاً غير متناسب أو غير ضروري"، وهو الشرط الأساسي في الدفع بأن طلب الترتيبات التيسيرية غير معقول. وفيما يتعلق بالمادة ٢٥ |الصحة| والمادة ٢٦ |التأهيل وإعادة التأهيل|، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف، عند رفض طلب صاحبة البلاغ المتعلق بترخيص البناء، لم تتناول الظروف الخاصة لحالة صاحبة البلاغ واحتياجاتها الخاصة المتعلقة بالإعاقة. ولذلك، رأت اللجنة أن قرارات السلطات المحلية برفض مخالفة خطة التنمية من أجل السماح ببناء حمام سباحة للعلاج بالماء كانت غير متناسبة وأدت إلى تأثير تمييزي أثر بشكل سلبي على إمكانية حصول صاحبة البلاغ، كشخص ذي إعاقة، على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل اللازمتين لحالتها الصحية المحدد.

٥ – الاستنتاج

خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها ٣| و ١٩ |ب| و ٢٥ و ٢٦ من الاتفاقية | ١| و ٥ | بموجب المواد ٥ |١| مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد ٣|ب| و|د| و| |ﻫ و ٤ |د| من الاتفاقية. وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لا ترى ضرورة تناول ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٨ من الاتفاقية.

١ – الوقائع

يعاني صاحبا البلاغ من عاهة بصرية. وقد تعاقد كل منهما مع مؤسسة مصرف "أو تي بي" المحدودة |OTP|للحصول على

خدمات الحساب الجاري الخاصّة. وطبقاً للعقد المبرم يحق لهما استخدام البطاقات المصرفية. لكن صاحبي البلاغ عاجزان عن استخدام آلات صرف النقود دون مساعدة الغير، إذ إن لوحة المفاتيح في آلات الصرف التابعة لمصرف OTP لا تعمل بطريقة برايل، كما أن هذه الآلات لا تقدم تعليمات وإرشادات صوتية تعين على استخدام البطاقة في العمليات المصرفية. ويسدد صاحبا البلاغ نفس الرسوم السنوية التي يدفعها باقي العملاء عن خدمات 103 البطاقة والمعاملات المصرفية. لكنهما عاجزان عن استخدام خدمات آلات صرف النقود كما يستخدمها العملاء المبصرون وبالتالي، فهما يدفعان نفس الرسوم لقاء خدمات أقل. ورفع صاحبا البلاغ دعوى أمام محكمة ابتدائية، فخلصت هذه المحكمة إلى أن سلوك المصرف أسفر عن تمييز مباشر، وأن مصرف OTP يكون بذلك

قد انتهك حق صاحبي البلاغ في الكرامة الإنسانية والمساواة في المعاملة. وحددت المحكمة كذلك عنصرين أخضعا للبحث: أولاهما أن قانون المساواة في المعاملة يسري على جميع العلاقات المدنية التي تنطوي على تقديم خدمات للكثير من العملاء بغض النظر عما إذا كانت أطراف العلاقة جهات مشغلة في القطاع العام أو الخاص؛ وثانيهما أن الأحكام المنصوص عليها في قانون المساواة في المعاملة تشمل حتى عروض التعاقد التي سبقت دخوله حيز النفاذ لأن الغرض من القانون هو إتاحة تطبيق مبدأ عدم التمييز على أي علاقة قد تشمل عدداً كبيراً من العملاء. وأمرت المحكمة بتحديث بعض آلات الصرف. وأمرت المحكمة أيضاً بمنح تعويضات مالية لصاحبي

البلاغ، واضعة في اعتبارها أن مصرف OTP قام منذ عهد قريب

بشراء آلات صرف جديدة لا يمكن تحديثها ولم يتخذ أي تدابير لتيسير إمكانية استفادة صاحبي البلاغ من خدمات آلات صرف النقود حتى بعد دخول قانون المساواة في المعاملة حيز النفاذ.

وقدم صاحبا البلاغ طعناً في القرار الابتدائي، وطالبا بإتاحة إمكانية استخدام جميع آلات صرف النقود، وأكدا على عدم جواز حصر أنشطتهما في المدن التي ستتاح فيها آلات صرف النقود عملاً بقرار المحكمة الابتدائية. وطالبا برفع قيمة التعويض. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به صاحبا البلاغ، وأيدت حكم المحكمة الابتدائية. ونتيجة لذلك، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية استثنائية، والتمسا من المحكمة تعديل قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة. وقد رفضت المحكمة العليا التماس صاحبي البلاغ.

٢ – الدعوى

يدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقهما المكفولة بموجب الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥؛ والمادة ٩ والفقرة ٥ من المادة ١٢ من الاتفاقية. ويدعيان أن عدم استجابة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لطلبهما التدخل في علاقة تعاقدية تربطهما بمصرف OTP منذ أمد طويل لإلزامه بالمساواة في المعاملة،

يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥ من الاتفاقية بحظر أي تمييز على أساس الإعاقة وضمان الحماية المتساوية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز على أي أساس.

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها لا ترغب في الطعن في مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، ذكرت الدولة الطرف أن حكم المحكمة العليا يعد، استناداً إلى القوانين السارية في الدولة الطرف، حكماً صحيحاً. وأضافت أن المشكلة المشار إليها في البلاغ هي مشكلة فعلية وتتطلب تسوية عادلة، وطرحت ثلاثة جوانب للتوصل إلى حل يقبل به جميع الأطراف. أولاً، اتخاذ إجراءات لتغيير سبل الوصول إلى آلات صرف النقود وغير ذلك من الخدمات المصرفية بما في ذلك وضع تسهيلات لا تقتصر على المكفوفين فقط بل تشمل غيرهم من ذوي الإعاقات الأخرى. وثانياً، نظراً إلى التكاليف ذات الصلة والجدوى التقنية، لا يمكن تحقيق الهدف الآنف الذكر إلا تدريجياً من خلال شراء وتركيب آلات صرف جديدة تتيح إمكانية الوصول المادي إليها وإلى المعلومات والاتصالات بشكل ميسر كشرط أساسي. وأخيراً، إلزام كل مؤسسة مالية في الدولة الطرف باستيفاء الشروط الآنفة الذكر، رغم أن البلاغ يتعلق بالخدمات التي يقدمها مصرف محدد. واستناداً إلى الاعتبارات السابقة، أرسل مكتب وزير الدولة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والشباب في وزارة الموارد الوطنية خطاباً إلى الرئيس/المسؤول التنفيذي لمصرف OTP وطلب منه ،

تقديم معلومات عما يمكن أن يضعه المصرف من خطط ويتعهد به من التزامات بشأن آلات صرف النقود التابعة له. واقترح وزير الدولة على مصرف OTP أن يولي الأولوية في المستقبل لمسألة سهولة الوصول إلى هذه الآلات لدى شراء دفعة جديدة منها. وإذ أخذ وزير الدولة في اعتباره أن المصرف ليس وحده الملزم بضمان إمكانية الوصول، اتصل برئيس هيئة الرقابة المالية في الدولة الطرف طالباً منه تحديد الأدوات والمحفزات التنظيمية الممكنة لجميع المؤسسات المالية.

٤ – القرار

لاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ تذرعا بانتهاك الفقرة ٥ من المادة ١٢ من الاتفاقية، دون أن يقدما مع ذلك مزيداً من الأدلة التي تبين وجه انتهاك هذا الحكم بالنظر إلى أن المعلومات المتاحة للجنة تشير إلى أن أهليتهما القانونية للتحكم في إدارة شؤونهما 104 المالية لم تتعرض للتقييد. وعليه، رأت اللجنة أن هذا الشق من البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، واعتبرته بالتالي غير مقبول بموجب الفقرة | |ﻫ من المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ المستندة إلى الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥ والمادة ٩ من الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وفي ضوء عدم وجود عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، أعلنت اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وشرعت في النظر في الأسس الموضوعية.

فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أشارت اللجنة إلى أن الشكوى الأولى التي رفعها صاحبا البلاغ إلى مصرف OTP ركزت على عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، أي عدم قيام المصرف بتوفير آلات صرف تراعي تيسير إمكانية الوصول بالقرب من سكن صاحبي البلاغ، نظراً لعاهتهما البصرية. وأشارت اللجنة كذلك، إلى أن صاحبي البلاغ ذهبا أبعد من ذلك في الدعوى المدنية التي رفعاها إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وكذلك في بلاغهما المرفوع إلى اللجنة، أي عدم إتاحة سبل الوصول إلى شبكة آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP برمتها للأشخاص ذوي العاهات البصرية. وبالنظر إلى أن صاحبي البلاغ قد اختارا وضع بلاغهما المقدم إلى اللجنة في هذا الإطار الأوسع، فإن اللجنة رأت أن مجمل ادعاءات صاحبي البلاغ ينبغي أن يُنظر فيها بموجب المادة ٩ من الاتفاقية، ولذلك، فإنها لم ترَ ضرورةً لتقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥ من الاتفاقية، بصورة مستقلة.

وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة بأن الفقرة ١| |ﻫ من المادة ٤ من الاتفاقية تنص على أن تتخذ الدول الأطراف "كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة". وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يتعين على الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى بما في ذلك الخدمات الإلكترونية، ضمن أمور أخرى، وذلك عبر تحديد وإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تيسير إمكانية الوصول. ويتعين على الدول الأطراف، بوجه خاص، أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها |الفقرة ٢|أ| من المادة ٩ من الاتفاقية|، وأن تكفل مراعاة الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها |الفقرة .| ٢|ب| من المادة ٩

٥ – الاستنتاج

مع إيلاء الاعتبار الواجب للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية وغيرها من العاهات إلى آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP والمؤسسات المالية الأخرى، لاحظت اللجنة أن أياً من هذه التدابير لم يكفل إمكانية الوصول إلى خدمات البطاقة المصرفية التي توفرها آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP. وعليه رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة ٢|ب| من المادة ٩ من الاتفاقية.

١ – الوقائع

شُطبت أسماء أصحاب البلاغ من سجل الناخبين تلقائياً لأنهم يخضعون لوصاية كاملة أو جزئية بسبب عاهاتهم الذهنية. وبسبب ذلك، لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في عام ٢٠١٠ ، وظلوا محرومين من الحق في التصويت وقت تقديم الشكوى. ويزعم أصحاب البلاغ أنه لم يُتح لهم أي سبيل انتصاف فعال. فالمحاكم غير مخولة للنظر في مسألة الحق في التصويت والحكم باسترجاعه. ولم يكن في مقدورهم سوى تقديم طلب استرداد أهليتهم القانونية، بيد أن هذا الأمر لم يكن ممكناً ولا مستحباً بالنسبة إلى أصحاب البلاغ الذين يسلِّمون بحاجتهم إلى من يساعدهم في تدبير شؤونهم في مناح معيّنة من حياتهم. ولم يتمكنوا حتى من تقديم شكوى بموجب الإجراءات الانتخابية، لأن محاكم الدولة لا تملك الصلاحية لإبطال قرار الاستبعاد من سجل الناخبين باعتباره يستند إلى الدستور.

٢ – الدعوى

يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك هنغاريا لحقوقهم المكفولة بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية |المشاركة في الحياة السياسية والعامة|مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ١٢ من الاتفاقية 105 |الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون|ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم قادرون على فهم السياسة والمشاركة في الانتخابات لو سمح لهم بذلك، ويؤكدون أن هذا الحظر التلقائي لا مبرر له. ويطلبون إلى الدولة الطرف إدخال التعديلات الضرورية على الإطار القانوني المحلي وأن تحكم لهم بتعويض عن الأضرار غير المادية على أساس منصف. .

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

لم تطعن الدولة الطرف في مقبولية هذا البلاغ. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، ذكرت أن التشريع المعني قد أُدخلت عليه تعديلات هامة منذ أن رفع أصحاب البلاغ شكواهم. وبوجه خاص، ألغي الحكم الدستوري الذي كان يستثني تلقائياً من حق التصويت كل شخص يخضع لوصاية. وبموجب التشريع الجديد، أصبح بالإمكان تناول مسألة التصويت بمعزل عن مسألة الخضوع للوصاية، وطُلب من القضاة أن يراعوا لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصويت، حالة كل فرد على حدة وفقاً لظروفه الخاصة. وبموجب الأحكام الجديدة، يجوز لشخص يخضع للوصاية استرجاع حقه في التصويت دون أن يفقد الحماية المكفولة له بموجب الوصاية. وخلصت الدولة الطرف إلى أن إدخال هذه التعديلات أدى إلى تحقيق التواؤم بين قوانينها والمادة ٢٩ من الاتفاقية، وطلبت إلى اللجنة أن ترفض طلب أصحاب البلاغ بشأن إجراء تعديل قانوني والحصول على تعويضات عن الأضرار غير المالية.

٤ – تدخل من طرف ثالث

قدم مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة مداخلة كطرف ثالث تأييداً للبلاغ المقدم. فإلى جانب ادعاءات أصحاب البلاغ، أفاد المشروع أن إجراء تقييمات فردية لأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة ٢٩ من الاتفاقية وأن الحق في التصويت لا ينبغي مطلقاً أن يخضع لتقييم التناسب والتبرير.

٥ – القرار

رأت اللجنة أن البلاغ مقبول لأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبوليته ولم تعترض فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ولم تحدد أي سبيل انتصاف معين كان متاحاً لأصحاب البلاغ. ورأت اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ المستندة إلى المادتين ١٢ و ٢٩ من الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بتقديم وصف للتشريع الجديد دون أن تبين على وجه التحديد كيفية تأثير هذا النظام على أصحاب البلاغ، ولا مدى احترامه للحقوق المكفولة لهم بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاء أصحاب البلاغ بشأن منعهم من التصويت واستمرار حرمانهم من حق التصويت، رغم التعديلات التي أدخلتها على تشريعاتها. ووضحت اللجنة أن المادة ٢٩ لا تنص على أي تقييد معقول أو استثناء لأي مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فحتى التقييد القائم على تقييم فردي يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة. ووجدت اللجنة أن تقييم أهلية الأشخاص يعد بحكم طبيعته تمييزاً |لأنه لا يستهدف سوى الأشخاص ذوي الإعاقة|، واعتبرت أن هذا الإجراء غير مشروع وغير متناسب. وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف، بموجب المادة ٢٩ ، أن تكيف إجراءاتها المتعلقة بالتصويت لكي تكفل إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بأصواتهم بكفاءة، على قدم المساواة مع غيرهم. وأخيراً، ذكرت اللجنة أن يقع على الدول الأطراف التزام إيجابي يقتضي منها اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بالممارسة الفعلية لأهليتهم القانونية.

٦ – الاستنتاج

خلصت اللجنة إلى أن شطب أسماء أصحاب البلاغ من سجلات الناخبين وعدم تكييف الدولة الطرف لإجراءاتها الانتخابية . يمثلان انتهاكاً للمادة ٢٩ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ١٢ ، وخلصت أيضاً إلى أن التشريع الجديد يشكل انتهاكاً للمادة ٢٩ ما دام يجيز للمحاكم أن تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من حقهم في التصويت وفي الترشح للانتخابات. وعليه، أوصت اللجنة الدولة الطرف بدفع تعويض مناسب لأصحاب البلاغ عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم جراء حرمانهم من حق التصويت، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

قبل دخول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ، كانت البلاغات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعرض على نظر آليات حقوق الإنسان الإقليمية، وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وهناك مثالان على ذلك: مثال من لجنة الحقوق الاجتماعية في مجلس أوروبا، ومثال من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

١ – الوقائع

وفقاً لتشريعات الدولة، يمكن للأشخاص المتوحدين الالتحاق بالمدارس العامة، سواء فردياً |في النظام الفردي| في المدارس العادية بمساعدة موظفين مساعدين خاصين، أو ضمن مجموعة |النظام الجماعي| من خلال فصول الإدماج في المدرسة |المستوى الابتدائي| أو وحدات الإدماج التعليمي |المستوى الثانوي|. أما الأشخاص الذين كان يتعذر عليهم الالتحاق بنظام المدارس العادية، بسبب شدة توحدهم، فبوسعهم أن يتلقوا تعليماً خاصاً في مؤسسة خاصة. وكان النظام الفردي يموَّل من ميزانية التعليم العام، بينما كان النظام الجماعي يموَّل من منافع التأمين على المرض. وتحاجج مؤسسة Autism Europe أن الدولة لم تخصص، في الواقع، اعتمادات كافية لتعليم الأطفال والبالغين المتوحدين نظراً لأوجه نقص محددة – سواء كمية أو نوعية – في توفير التعليم العام وما يسمى أيضاً التعليم الخاص.

٢ – الدعوى

تدَّعي مؤسسة Autism Europe عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة حق الأطفال والبالغين المتوحدين في التعليم، وهو ما أفضى إلى انتهاكات لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية، والإدماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع، وحق الأطفال والشباب في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وحظر التمييز.

٣ – القرار

ذكّرت اللجنة بأن تنفيذ الميثاق الأوروبي الاجتماعي يقضي بألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ إجراءات قانونية بل إن عليها أن تتخذ خطوات عملية من أجل الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الميثاق. وعندما يتعذر إعمال حق من الحقوق المعنية نظراً لطابع استثنائي معقد يكلف حله مبالغ باهظة بوجه خاص، فعلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تمكنها من تحقيق أهداف الميثاق في وقت معقول، وإحراز تقدم قابل للقياس وبقدر يتسق مع الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تستحضر الدول الآثار التي قد تخلفها اختيارات التدابير على الفئات التي تعاني من أشد أوجه الضعف والأطراف الأخرى المتأثرة، ولا سيّما أسر الأشخاص الضعاف. وفي ضوء وقائع القضية، لاحظت اللجنة أن الدولة لا تزال تستخدم تعريفاً للتوحد أشد ضيقاً من التعريف الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية مع استمرار وجود إحصاءات رسمية غير كافية قد تساعد في قياس التقدم بمرور الوقت وبصورة عقلانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الأطفال المتوحدين الذين يلتحقون بالمدارس العامة أو الخاصة تقل عن نسبة الأطفال الآخرين – سواء أكانوا معوقين أم غير معوقين – وكان ثمة نقص مزمن في مرافق الرعاية والدعم الموجهة للبالغين المتوحدين. ولهذه الأسباب، فإن الدولة أخفقت في تحقيق تقدم كاف على صعيد الارتقاء بتعليم الأشخاص المتوحدين. ولاحظت اللجنة أيضاً أن المؤسسات المتخصصة في تعليم ورعاية الأطفال المعوقين، ولا سيّما الأطفال المتوحدون، لم تكن تموَّل من نفس الميزانية التي تموَّل منها المدارس العادية؛ بيد أن ذلك لا يرقى إلى التمييز لأنه يعود للدول ذاتها أن تقرر طرائق التمويل.

٤ – الاستنتاج

صرحت اللجنة أن الدولة لم تمتثل للميثاق.

١ – الوقائع

قدم ثلاثة من أفراد أسرة صاحبة البلاغ دعاوى ضد صاحبة البلاغ في إطار قانون الأسرة والشؤون المدنية. وقدمت صاحبة البلاغ إفادات متواترة في وثائق ضخمة خلال إجراءات المحكمة وطعنت في كل قرار رأت أنه لا يصب في مصلحتها. وسعى أفراد أسرتها إلى استصدار أمر يرغمها على الكف عن بعض البيانات وسعوا إلى الحصول على تعويضات مادية. ودون الاستماع إلى صاحبة البلاغ شخصياً أو رؤيتها، أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي على صاحبة البلاغ لتقييم ما إذا كانت قادرة على المشاركة في الإجراءات القانونية. وعللت المحكمة موقفها بأن سلوك صاحبة البلاغ في الإجراءات، وبما في ذلك إفاداتها الكثيرة والضخمة من حيث العدد إلى المحكمة أثارت شكوكاً بشأن قدرتها على المشاركة في الإجراءات. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار المحكمة الذي يطلب إجراء فحص طبي عليها، وادَّعت أن ما من أسباب موضوعية للأمر بإجراء الفحص، واحتجت ضد عدم إجراء جلسة استماع شفهية 107 قبل إصدار الأمر. وخسرت هذا الطعن، ولذلك نقلت طعنها إلى محكمتين ذواتي درجة أعلى، بما في ذلك المحكمة الاتحادية الدستورية، فرفضت المحكمتان طعنها.

٢ – الدعوى

ادَّعت صاحبة البلاغ أنها ضحية لانتهاكات للمواد ٧ |عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة|، ١٧ |الحق في الخصوصية| والفقرة ١ من المادة ١٤ |الحق في محاكمة عادلة|، وهي المواد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفيما يتعلق بالمادة ٧، حاججت بأن طلب إجراء معالجة طبية كان "مهيناً" لأنه سيتسبب في مشاعر الخوف أو الأسى أو الدونية التي تحط من قدر الضحية. وفيما يتعلق بالمادة ١٧ ، حاججت أن إجراء الفحص الطبي غير الطوعي يعد تدخلاً في خصوصيتها وسلامتها، ودفعت بأن إخضاع شخص لفحوص طبية أو نفسية دون موافقته الصريحة لا يجوز إلا في ظروف استثنائية أو لأسباب قاهرة. وأخيراً فيما يتعلق بالفقرة ١ من المادة ١٤ ، حاججت بأن رفض المحكمة الاستماع إليها أو رؤيتها شخصياً قبل الأمر بإجراء الفحص الطبي انتهك حقها في محاكمة عادلة لأن جلسة الاستماع الشفهية تمثل عنصراً أساسياً من ضمانات المحاكمة العادلة.

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

طعنت الدولة في مقبولية البلاغ، ودفعت بأنه يشكل تعسفاً على حق تقديم البلاغات لأسباب شتى، بما في ذلك أن صاحبته لم تبين بأن أمر المحكمة بالبت في أهليتها اقتصر فقط على الإجراءات ضد أفراد أسرتها وليس أهليتها القانونية في مناح أخرى. وبخصوص الأسس الموضوعية للقضية، اعتبرت الدولة أنه ليس للدعوى "أساس واضح". ودفعت الدولة بأن صاحبة الدعوى لم تُجبر على إجراء الفحص لأن بوسعها أن ترفض رؤية الخبير، وفي هذه الحالة سيعد القرار على أساس الملفات. وبالإضافة إلى ذلك، قالت الدولة إنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تحظى بفرصة الاستماع إليها من المحكمة عندما تصل المحكمة إلى مرحلة تقييم رأي الخبير؛ بيد أن الإجراءات لم تصل إلى هذه المرحلة.

٤ – القرار

نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً. وفيما يتعلق بالمقبولية، خلصت اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم براهين تدعم دفعها بأن إجراء فحص من الخبير سيثير في حد ذاته شواغل تتصل بالمادة ٧، ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. وبالمثل، وجدت اللجنة بأن صاحبة البلاغ لم تدعم بلاغها بما يكفي من البراهين فيما يتصل بالفقرة ١ من المادة ١٤ . وفيما يتصل بالمادة ١٧ ، خلصت اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ دعمت هذه الادعاءات لأغراض المقبولية وأن الدولة لم تطعن في ذلك.

٥ – الاستنتاج

خلصت اللجنة إلى أن أمر شخص بالخضوع لعلاج أو فحص طبي دون موافقته أو ضد رغبته يشكل تدخلاً في الخصوصية، وقد يرقى إلى اعتداء غير مشروع على شرفه وسمعته. ولكي يكون هذا التدخل جائزاً، فيجب أن يستوفي بعض الشروط، ومنها أن يكون القانون قد نص عليه، وأن يكون ممتثلاً لأحكام العهد وغاياته وأهدافه وأن يكون معقولاً في ظل الظروف. وخلصت اللجنة إلى أن إجراءات المحكمة لم تكن معقولة، لأن صاحبة البلاغ كان يتعين عليها إما أن تخضع لفحص أو أن يعد الخبير رأيه، بدل ذلك، على أساس الملف دون الاستماع إلى صاحبة البلاغ. وخلصت . إلى وجود انتهاك للمادة ١٧ بالاقتران مع الفقرة ١ من المادة ١٤ ولاحظت اللجنة أن الدولة كانت ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ وبمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وطلبت اللجنة معلومات بشأن التدابير المتخذة لمتابعة آرائها في غضون ١٨٠ يوماً. وطلبت اللجنة أيضاً من الدولة أن تنشر آراء اللجنة.

ومن المهم استعراض هاتين القضيتين، اللتين سبقتا الاتفاقية، في ضوء ضوابط الاتفاقية ومعاييرها. فالقضية الثانية بوجه خاص تثير مسائل معقدة. والمهم في الأمر أن إجراءات المحكمة، التي تشكك في الأهلية القانونية لصاحبة البلاغ، ستكون محل تساؤل بموجب الاتفاقية لأنها لا تحترم الأهلية القانونية على أساس متساو مع الآخرين |استخدام الإعاقة الذهنية كتمييز محتمل للحرمان من الأهلية القانونية فيما يتعلق بالقضية|. فكيف سيكون الأمر لو أن هذه القضية عُرضت على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

من له أن يقدم الشكوى؟

يمكن لأي شخص يخضع لولاية دولة طرف قبلت باختصاص اللجنة أن يقدم البلاغ إلى أمانة اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجموعات الأفراد أيضاً أن يقدموا بلاغات. وبعبارة أخرى، يمكن أن يجتمع شخصين أو أكثر ويقدموا بلاغاً إلى اللجنة يدَّعون فيه انتهاكاً لحقوقهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم بلاغ بالنيابة عن فرد أو مجموعة من الأفراد. وهذا يعني مثلاً أنه يمكن لفرد من أفراد الأسرة، أو منظمة غير حكومية أو مركز قانوني للصالح العام أو أي كيان آخر، أن يقدموا بلاغاً بالنيابة عن شخص آخر. وينص النظام الداخلي للجنة ببساطة على أنه يجوز تقديم البلاغات بالنيابة عن فرد أو مجموعة من الأفراد |المادة ٦٩ |. وكما يتضح من المعلومات المقدمة، يجب على من يقدم بلاغاً بالنيابة عن ضحية مزعومة أن يدلي بما يثبت موافقة الضحية |مثلاً توكيل| أو الأسباب التي تعلل تقديم البلاغ دون تلك الموافقة.

ضد مَن؟

يجب أن تكون الدولة المدَّعى عليها قد قبلت اختصاص اللجنة بتصديقها على البروتوكول الاختياري.

ما هي فحوى البلاغ؟

يجب أن يتضمن البلاغ ادِّعاء بانتهاك أي من أحكام الاتفاقية. ومن المهم الإشارة أن البلاغ يمكن أن يتناول أي "حكم" من أحكام الاتفاقية. وينبغي أن يحرص أصحاب البلاغ على توضيح الأحكام التي يدَّعون أنها انتُهكت وكيف أثر الانتهاك المزعوم عليهم.

كيف؟

إجراءات البلاغات هي إجراءات مكتوبة وسرية؛ فلا تعقد أي جلسات استماع شفهية. بيد أن البروتوكول الاختياري لا يستبعد إجراء جلسات شفهية ويمكن أن تتلقى اللجنة بلاغات شفهية، رغم أن ذلك غير مرجح.