يشمل الجمهور المستهدف بوحدات التدريب طائفة واسعة. وقد يكون أي فرد أو ممثل لمنظمة أو مؤسسة تعمل على الترويج 2 للاتفاقية وتنفيذها ورصدها. وبذلك يشمل المستفيدون الرئيسيون من دورات التدريب ما يلي:
.وتتبع دورات التدريب عموماً عرضاً تسلسلياً للشرائح الحاسوبية يتضمن أسئلة وأجوبة يعقبها نشاط جماعي
يمكّن تقييم احتياجات التدريب الميسر من الإلمام باحتياجات المتدربين المحتملين والسياق الذي يعملون فيه، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تتصل بإعداد دورة التدريب. ويساعد تقييم احتياجات 3 . التدريب أيضاً على إرشاد القرارات إلى أنسب محتويات دورة التدريب المرتقبة وطرائق وتقنيات إجرائها وإطارها الزمني
وينبغي أن تشمل استمارة ما قبل الدورة أسئلة من قبيل:
ينبغي أن يستند انتقاء المدربين والأشخاص ذوي الخبرات إلى المعايير التالية:
ينبغي أن يحرص الميسر على أن يكون لديه ما يلي:
وتتعدد أوجه العوامل الشخصية ويمكن أن تكون بدنية واجتماعية اقتصادية في الآن معاً. فعلى سبيل المثال:
ويمكن أن ترتبط عوامل المحيط بأربعة عوامل فرعية على الأقل:
وتقترن هذه العوامل لتحدد مدى إمكانية مشاركة الفرد في المجتمع، ومن ثم مدى وجود الإعاقة.
توجد نهج مختلفة للتعامل مع الإعاقة في العالم، وبعضها أكثر حضوراً من غيره في بعض أنحاء العالم.
في النموذج الطبي، ينصب التركيز كثيراً على عاهة الشخص، التي تصوَّر باعتبارها مصدراً لعدم المساواة. وتستوعَب حقوق واحتياجات الشخص أو تحدَّد بالعلاج الطبي المقدم للمريض |أو المفروض عليه|. وفي النموذج الطبي، يمكن "إصلاح أعطاب" الأفراد بالدواء أو إعادة الإدماج لكي يعودوا إلى المجتمع. وفيما يخص الأشخاص ذوي العاهات العقلية تحديداً، يمكن أن يشكل العلاج الطبي فرصة للمريض "الجامح" |الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية الذين غالباً ما يعتبرون أشخاصاً خطرين|لكي يصبح مريضاً "صالحاً". ولكي يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على التكفل 7 بأنفسهم، فيتعين عليهم أن "يعالَجوا" من العاهة أو على الأقل أن تخفَّف العاهة إلى أدنى حد ممكن. ولا يمكن الحديث عن أي ظروف تتصل بالمحيط في هذا النهج، إذ يُنظر إلى الإعاقة باعتبارها مشكلة فردية. فالأشخاص ذوو الإعاقة هم مرضى يجب أن يعالَجوا لكي يصبحوا أشخاصاً عاديين.
يستفيد النهج القائم على حقوق الإنسان من النهج الاجتماعي إذ يعترف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وأن الدولة وغيرها مسؤولون عن احترام هؤلاء الأشخاص. ويتعامل مع الحواجز في المجتمع باعتبارها تمييزية، ويتيح للأشخاص ذوي الإعاقة مجالاً لتقديم الشكاوى عندما يواجهون تلك الحواجز. ومن الأمثلة على ذلك مسألة الحق في التصويت. فالشخص المكفوف له الحق في التصويت مثل غيره في المجتمع. بيد أنه إذا لم تُتَح 8 معدات التصويت في أشكال متيسرة من قبيل لغة برايل وتعذر على الشخص أن يصطحب شخصاً موثوقاً به إلى قاعة التصويت لمساعدته في تحديد المرشح الذي يختاره، فعندها لن يكون بإمكان الشخص المكفوف التصويت. ويقرّ النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة أن غياب معدات التصويت وعدم القدرة على توفير المساعدة في التصويت يمثلان ضرباً من التمييز، ويضع على عاتق الدولة مسؤولية التكفل بإزالة هذه الحواجز التمييزية. وعند تعذر ذلك، ينبغي أن يكون الشخص المعني قادراً على تقديم شكوى رسمية.
الفرق الرئيسي بين النهج الطبي والنهج القائم على الإحسان من جهة والنهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الإعاقة من جهة أخرى يتجسد في الاختلاف بين المعاملة "الخاصة" والمعاملة "الشاملة". ومصطلح "خاص" غالباً ما يُثار في ارتباط مع الأشخاص ذوي الإعاقة: الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، المدارس الخاصة، الخدمات الخاصة، المؤسسات الخاصة. بيد أن هذا الطابع "الخاص" هو ما تنأى عنه الاتفاقية بحد ذاتها. فأن 9 يكون المرء خاصاً في سياق الإعاقة ليس بالضرورة أمراً محموداً؛ بل قد يفضي إلى التهميش.
ولا تؤدي هذه التعميمات إلا لاستدامة الإحساس بالخطر، وغياب الأمان وعدم الارتياح العام في أوساط المجتمع/والمجتمع المحلي، وتؤثر أيضاً على تصور الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية لذواتهم. وغالباً ما يفاقم غياب تقدير الذات من الوصم والخرافات. ووفقاً لمنظمات من قبيل الشبكة العالمية لمستعملي العلاج النفسي الحاليين والسابقين، "من أكبر الخسائر التي نتعرض لها هي فقدان الإحساس بمن نكون في سياق مجتمعنا. وتسبب لنا تجربة العلاج القسري التخلي عن حياتنا، ونعود إلى المجتمع الذي ينظر إلينا كأشخاص خطرين، وضعاف ومتقلبي المزاج و’مرضى’" |٤| .
خلافاً لخرافة الأشخاص الخارقين للعادة، غالباً ما يصوَّر الأشخاص ذوو الإعاقة باعتبارهم عبئاً على المجتمع وعلى الأسرة 11 وعلى الأصدقاء. وهذا هو الشق السلبي من نهج اعتبار الأشخاص المعاقين أشخاصاً خارقين للعادة، ومرة أخرى، يقترن هذا بالنهج القائم على الإحسان. وهذا التصور ما زال قائماً بوجه خاص في وسائل الإعلام. فكم مرة شاهدنا برنامجاً وثائقياً على التلفاز يركز على والدي طفل ذي إعاقة، والكفاح الذي يبذلانه، والصعوبات التي يواجهانها بسبب المواقف إزاء طفلهما، والطريقة التي تغيرت بها حياتهما وغير ذلك. فالتركيز على معاناة الآباء غالباً ما لا يكون القصد منه ترويج خرافة سلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أن الأثر المباشر قد يحمل أوجهاً ثلاثاً. أولها، في حالات الطفل ذي الإعاقة، يتم صهر شواغله ومعاناته ومصالحه وأحلامه في السياق فيصبح هو أمراً ثانوياً. وثانيها، نتيجة لذلك، يبدو الطفل ذا بعد واحد وسبباً لشقاء والديه. وثالثها، يبدو أن الطفل لا يجد من أمره مخرجاً. ونتيجة لذلك، تظهر الخرافات والقوالب النمطية السلبية. وقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلاً:
وقد يجتمع ذلك كله لمنع التحول الاجتماعي.
: |٥| ومن العناصر الهامة التي ينبغي تدارسها ما يلي
إذن، فما الذي دعا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل وجود إطار قانوني دولي أصلاً؟
16يكمن الجواب في أسباب مختلفة، منها ما يلي:
وتستحق العديد من العناصر إمعان النظر فيها:
وتشرح المادة ١ أيضاً المقصود ب "الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي سيتم تدارسه أدناه.
: |٦| ومن العناصر الهامة التي ينبغي تدارسها ما يلي
ومن المجالات التي تكون فيها النساء والفتيات مستضعَفات العنف القائم على نوع الجنس. ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون ثلاث مرات أكثر من غيرهم للاعتداء الجسدي والجنسي والاغتصاب. والنساء والأطفال ذوو الإعاقة معرضون بشكل أكبر ليكونوا ضحايا العنف أكثر من نظرائهم الذكور |٧| .
: |٨| تضم الاتفاقية خمسين مادة، يمكن تقسيمها على النحو التالي
المادة ١٢ – الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون
المادة ١٥ – عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة ١٦ – عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
المادة ١٧ – حماية السلامة الشخصية
المادة ١٨ – حرية التنقل والجنسية
المادة ١٩ – العيش المستقل والإدماج في المجتمع
المادة ٢١ – حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات
المادة ٢٣ – احترام البيت والأسرة
المادة ٢٨ – مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
المادة ٢٩ – المشاركة في الحياة السياسية والعامة
المادة ٣٠ – المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
23فعلى سبيل المثال تشمل بعض التدابير المناسبة لكفالة حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات ما يلي:
ويقتضي توفير مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية أموراً منها:
ويمكن الرجوع إلى الالتزامات العامة وإدراج كل التزام منها ضمن هذه الفئات الثلاث. فعلى سبيل المثال:
تنص الاتفاقية صراحة على آليات للرصد على الصعيد الوطني والدولي.
على المستوى الوطني، تقترح الاتفاقية ثلاث آليات:
وعلى المستوى الدولي، تنص الاتفاقية على آليتين:
وليست المشاركة والإدماج تجارب تقدَّم مرة واحدة؛ بل إنها تجارب تستمر على مدى الحياة.
وجرياً على الممارسة المتبعة في المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، اعتُمدت المنظمات غير الحكومية بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة المختصة التي صاغت الاتفاقية وشاركت في الجلسات والاجتماعات ذات الصلة. وقدمت 28 الجمعية العامة دعماً مستمراً للمشاركة الفعالة لمنظمات الإعاقة في عمل اللجنة المختصة.
يمكن للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن تقوم بما يلي:
أُنشئت شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوقها الاستئماني المتعدد المانحين في عام ٢٠١١ لدعم البرامج التي تقودها الأمم المتحدة، لا سيّما على المستوى القطري، وأيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتصل بالتصديق على الاتفاقية وتنفيذها. وشملت الوكالات المؤسِّسة منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية |٩| .
والنهج الثاني، في معظم البلدان التي لها تقاليد القانون العام، وكذلك في النظم القانونية الأخرى، يجري التصديق على الاتفاقية بوثيقة من السلطة التنفيذية. وحينما يشارك البرلمان في هذه العملية، فذلك يكون بصفة استشارية. وبعبارة أخرى، ما من داع لتصويت 32 رسمي يجريه البرلمان. فمثلاً، أجري التصديق في كل من بنغلاديش ونيوزيلندا وتايلند بموجب قرارات تنفيذية.
33
وتجيز المادة ٤٦ من الاتفاقية للأطراف أن تبدي تحفظات شريطة ألا تكون هذه التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها. ويجوز لدولة معترضة أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. 36 ويعمم الأمين العام الاعتراض الذي تلقاه. وعادة ما تركز الاعتراضات على الإعلانات على ما إذا كان البيان مجرد إعلان تفسيري أو في الواقع تحفظاً قد يعدل من الآثار القانونية للاتفاقية. وقد تطلب دولة معترضة أحياناً من الدولة المعلنة أن توضح نواياها. وإذا وافقت الدولة المعلنة على أنها صاغت تحفظاً بدلاً من إعلان، فيجوز سحب تحفظها أو تأكيد ما إذا كان البيان مجرد إعلان.
وكثيراً ما أوصت هيئات معاهدات حقوق الإنسان بإدماج معاهداتها في النظام القانوني المحلي بغية إعمالها إعمالاً كاملاً. فمثلاً، في حين تشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام ٢٠٠٤ | بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على |رقم ٣١ الدول الأطراف في العهد، إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق 38 المدنية والسياسية لا يطلب من الدول الأطراف صراحة إدماج العهد، فإنها ذهبت إلى أن "الضمانات التي يشملها العهد قد تحصل على حماية معززة في تلك الدول التي يشكل فيها العهد تلقائياً، أو من خلال إدماجه المحدد، جزءاً من النظام القانوني المحلي" ودعت الدول الأطراف إلى السير على هذا المنوال.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وهناك مجموعة كاملة من تدابير التنفيذ التي قد تكون ذات صلة، ومنها ما يلي:
ومن الأمور التي ينبغي استحضارها ما يلي:
ومن المهام الأولية التي يمكن أن تضطلع بها جهة الاتصال:
مشاركة المجتمع المدني:تنص الاتفاقية أيضاً على أن يساهم المجتمع، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد مثلما ينبغي أن يشاركوا في وضع 44 وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة٤.
وتثير الإشارة إلى المجتمع المدني مسألتين على الأقل:
حتى يكون للحقوق معنىً، فيجب أن تتاح سبل الانتصاف من أجل تدارك الانتهاكات، وينبغي أن تكفل التشريعات أن المحاكم والهيئات المماثلة لها صلاحية تلقي الشكاوى عن عدم الامتثال للحقوق. وهذا الحكم ضمني في الاتفاقية ويُشار إليه 46 باستمرار في سياق معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى. والأهم هو أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التمييز في أي مجال ينبغي أن يُيسَّر وصولهم إلى العدالة. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تشمل سبل الانتصاف جميع حقوق الإنسان – الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي أن يُقرَّ الحق في الانتصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق في القانون وينبغي أن تحدد التشريعات السبل التي يمكن أن يوفَّر بها الانتصاف.
مَن ينبغي إشراكه في مراجعة القانون وإصلاحه؟ هذه قائمة غير حصرية:
ومن الخطوات التي ينبغي اتباعها في استعراض وإصلاح القانون ما يلي:
وليست السياسات تُجرَى دفعة واحدة؛ بل يمتد مداها مدى الحياة:
وبطرق متعددة، يقابل ذلك ما يُعرف بالنهج القائم على حقوق الإنسان. ولهذا النهج ثلاثة عناصر رئيسية:
بيد أنه عندما تكون الموارد مطلوبة وينطبق الإعمال التدريجي:
يشمل إيصال الخدمات العديد من مواد الاتفاقية، بما فيها:
وتشير الاتفاقية أيضاً إلى مجالات خاصة ينبغي أن تنظم فيها الدولة القطاع الخاص:
وتشير الاتفاقية إلى التدابير المتعلقة بالبحوث في مجالات عدة:
وبالإضافة إلى عملية الرصد على المستوى الدولي، يمكن أن يُجرَى الرصد أيضاً على المستوى الوطني. ووفقاً لدليل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن رصد حقوق الإنسا |ن |١١| ، فإن "رصد حقوق الإنسان" هو مصطلح واسع يصف عملية القيام بجمع المعلومات والتحقق منها وتحليلها واستخدامها لتقييم شواغل حقوق الإنسان والتصدي لها. ويُجرَى الرصد على فترات. ويشمل مصطلح "الرصد" أيضاً جمع المعلومات والتحقق منها واستخدامها للتصدي لمشاكل حقوق الإنسان المثارة فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات وسائر التدخلات.
ويجدر تسليط الضوء على عدة جوانب من هذا التعريف:
ويمكن لكل فرد أن يرصد حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن بعض الجهات الفاعلة لها مسؤوليات خاصة:
بيد أن العلاقة بين عدم التمييز والمساواة تثير التباساً بشأن المعنى المقصود من ب "المساواة". وعند الإشارة إلى مصطلح "المساواة"، غالباً ما نفكر في الأشياء التي تكون متشابهة، ومتطابقة أو متكافئة. بيد أنه عندما نتحدث عن المساواة في سياق حقوق الإنسان، فنحن لا نقول بالضرورة إن جميع الأشخاص متشابهون أو متماثلون. بل إن ما نقوله هو إن لكل شخص نفس الحقوق. ومن أجل كفالة نفس الحقوق لكل فرد، قد يتعين في بعض الأحيان التعامل مع شخصين بشكل مختلف نظراً لاختلافهم المتأصل |مثلاً 64 جنسين مختلفين، أو إرثين لغويين مختلفين، أو مركز أقلية مختلف أو عاهات مختلفة| .
هناك مجموعة من المفاهيم التي ينطوي عليها قانون عدم التمييز ومن المهم فهمها.
|التمييز بحكم القانون|التمييز في القانون
رِّف الاتفاقية التمييز في المادة ٢ منها على النحو التالي:
ومما يساعد على فهم هذا التعريف تقسيمه إلى أجزاء.
توضح المادة ٢ أن حالات التمييز أو الاستبعاد أو التقييد تشكل انتهاكات إذا كان لها:
|ب | أثر |النتيجة الموضوعية، سواء كانت ناجمة عن القصد أو لا|
إضعاف أو إحباط الاعتراف بالتمتع بممارسة جميع الحقوق من لدن الأشخاص ذوي الإعاقة.
لا يمتد نطاق الحماية من التمييز إلى الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً في القوانين، بل أيضاً إلى التمتع بهذه الحقوق |مثل الاستفادة من الحريات دون إعاقة، ومثل الحرية من الاعتداء أو التعذيب| وممارستها |مثل القدرة على اتخاذ خطوات للحصول على حق، مثلاً دخول مدرسة أو الحصول على التعليم أو اتخاذ قرار برفض بعض الأدوية|وهذا يذكر بالحظر في سائر مجالات قانون حقوق الإنسان سواء من حيث التمييز بحكم القانون . 67 |التمييز في القانون والسياسات| أو التمييز بحكم الواقع |التمييز في الممارسة| .
تتجاوز مكافحة التمييز مجرد حظره. وتقتضي أيضاً الوصول إلى صميم التمييز غير المباشر – تغيير أوجه التحيز الكامنة في المجتمع التي تفضي إلى التمييز في المقام الأول – بتعزيز المساواة. ولهذا السبب، هناك غالباً حاجة إلى المساعدة على تحقيق المساواة من أجل الأشخاص الذين يواجهون التمييز، بمن فيهم الأشخاص 70 ذوو الإعاقة. ولا تعد التدابير الخاصة الموجهة لصالح شخص ذي إعاقة تمييزية؛ بل ترتقي إلى المعاملة التفضيلية المبررة. وهذا ما تقر ٤| منها على ما يلي: |به الاتفاقية. إذ تنص المادة ٥
متى يحدث التمييز على أساس الإعاقة؟ ومن يرتكبه بالفعل؟ ومن المسؤول عنه؟
إذا اتُّخذ قرار بشأن تعيين جهة اتصال عامة، فينبغي أن تُراعَى الاعتبارات التالية:
ويحدد دليل البرلمانيين بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيار ي |١٢| مهاماً يمكن أن تضطلع بها جهة أو جهات الاتصال الوطنية وهي كما يلي:
وأياً كانت البنية التنظيمية، تنص المادة ٣٣ على ثلاث متطلبات في إطار الرصد:
١ – إسناد مهمة الرصد إلى كيان واحد، أي آلية مستقلة واحدة مثلاً؛
٢ – إسناد المهمة إلى إطار عمل يتألف من أكثر من آلية مستقلة واحدة.
وفيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة:
ويمكن أن تتناول اعتبارات إمكانية الوصول والترتيبات مثلاً:
يمكن أن تضطلع المحاكم الوطنية أيضاً بدور هام في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.
:ونتيجة للقضايا المعروضة على المحاكم الوطنية
وينتخب خبراء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة.
84وتتمثل المسؤولية الرئيسية للجنة في تلقي تقارير شاملة من كل دولة طرف في الاتفاقية |انظر أدناه|.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة، بموجب البروتوكول الاختياري أن:
:وتضطلع اللجنة أيضاً بعمل مواضيعي. فهي
:وأخيراً، تملك اللجنة الصلاحية فيما يتصل بإدارتها الخاصة. مثلاً
:يتعين على الدولة أن تعد وثيقتين رئيسيتين، هما
ما من منهجية صارمة يتعين على الدول اتباعها في إعداد تقاريرها، بيد أن الخطوات التالية تكتسي أهمية:
.وينبغي إعداد الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة بالشكلين الإلكتروني والورقي
وينبغي أن يتبع التقرير الفقرات ٢٤ إلى ٢٦ والفقرة ٢٩ من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير.
وتقترح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ اتباع التنظيم العام التالي:
٢٣ – المادة ٢٩ : المشاركة في الحياة السياسية والعامة
٨١ – تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
بيد أن الدولة الطرف تضطلع بدور رئيسي في المتابعة. فوفقاً للمادة ٣٦|٤| من الاتفاقية:
وإذ تستحضر الدولة هذه المسؤوليات، يمكنها أن تقوم بما يلي:
التقارير الموازية سبيل هام يمكن من خلاله للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدلي برأيها في عملية 93 الإبلاغ. وما من تعريف دقيق للتقرير الموازي وما من شكل محدد ينبغي اتباعه فيه. وعموماً، يقدم التقرير الموازي إلى اللجنة معلومات مكملة للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بغية التكفل بتمكين اللجنة من أوفر المعلومات.
ومن المسائل التي يمكن أن يُنظر فيها عند تشكيل التحالفات ما يلي:
وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:
ومن المبادئ التوجيهية فيما يخص التوصيات ما يلي:
وفيما يتعلق بالمادة ٥ أيضاً، يقدم التقرير الموازي بشأن تنفيذ إسبانيا للاتفاقية مجموعتين من التوصيات.
هناك مصادر عدة للبيانات لعلها تكون مفيدة للتقرير الموازي:
التقارير، من قبيل بيانات الإحصائيات والتقارير المتخصصة، الصادرة عن معهد الإحصاءات الوطنية؛
بيانات من وزارات التعليم والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والنقل؛
قد يكون لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات من قبيل تقارير البحوث؛
قد تكون المؤسسات الأكاديمية أجرت بحوثاً أو دراسات استقصائية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
:وقد ترتئي منظمات المجتمع المدني أيضاً حضور دورات اللجنة سواء في
وتنتخب الدول الأطراف الخبراء بالاقتراع السري على أساس طلبات الترشيح التي تقدمها الدول الأطراف ذاتها. وتنتخب الدول الأطراف الأعضاء الخبراء مع مراعاة تخصصهم وتجربتهم في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، والتمثيل الجغرافي المنصف، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية، والتوازن بين الجنسين، ومشاركة الخبراء من ذوي الإعاقة. ويعمل الخبراء بصفاتهم الشخصية: فهم لا يمثلون الدولة التي قدمت طلب ترشيحهم أو انتخبتهم. وهم مستقلون |١٦| . ومن أجل ضمان استقلاليتهم، لا يشاركون في استعراض التقارير أو الحوار البناء المتصلين ببلدانهم الأصلية.
وتصدر اللجنة تعليقات عامةبشأن أحكام محددة من الاتفاقية أو بشأن مسائل محددة. وهذه التعليقات هي بيانات ذات حجية توضح المسائل التي تنشأ عن تنفيذ الاتفاقية. وتجلت أهمية التعليقات العامة بوجه خاص في سياق هيئات المعاهدات الأخرى، 100 لأنها تقدم إرشادات موجزة لتنفيذ أحكام محددة من المعاهدة المعنية. فمثلاً، كان للتعليقات العامة الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثر بالغ على المستوى الوطني، إذ فصلت أحكام العهد التي يغلب عليها الطابع العام. وقد رجعت محاكم وطنية في عدة هيئات قضائية في مختلف القارات إلى هذه الأحكام العامة كوسيلة لتطبيق العهد على حالات فردية.
يكون الإجراء عموماً على النحو التالي:
101وقد أبدت اللجنة حتى الآن آراءها بشأن الأسس الموضوعية ،|٢٠١١/ لثلاثة بلاغات: قضية ﻫ. م. ضد السويد |البلاغ رقم ٣ وقضية سيلفيا نيوستي وبيتر تاكاكس ضد هنغاريا |البلاغ رقم ٢٠١٠/١ | وقضية جولت بويدوشو وخمسة آخرين ضد هنغاريا .| |١ |١٦| ٢٠١١/ |البلاغ رقم ٤
تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك السويد لحقوقها بموجب المواد ١ |الغرض|، و ٢ |التعاريف|، و ٣ |مبادئ عامة|، و ٤ |الالتزامات العامة|، و ٥ |المساواة وعدم التمييز|، و ٩ |إمكانية الوصول|، و ١٠ |الحق في الحياة|، و ١٤ |حرية الشخص وأمنه|، و ١٩ |العيش المستقل والإدماج في المجتمع|، و ٢٠ |التنقل الشخصي|، و ٢٥ |الصحة|، و ٢٦ |التأهيل وإعادة التأهيل|، و ٢٨ |مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية|من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعي صاحبة البلاغ أن قرارات 102 الهيئات والمحاكم الإدارية للدولة الطرف تميز ضدها، نظراً لأنها لم تأخذ في الحسبان حقها في الحصول على فرصة متساوية لإعادة التأهيل وتحسين الصحة. وتدعي أنه بذلك رفض حقها في التمتع بنوعية حياة كريمة. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت احتياجاتها من حيث إعادة التأهيل والرعاية نتيجة إعاقتها تحظى بالأولوية مقارنة بالمصلحة العامة التي تحميها لجنة الإسكان المحلي وكما حددها قانون التخطيط والبناء.
خدمات الحساب الجاري الخاصّة. وطبقاً للعقد المبرم يحق لهما استخدام البطاقات المصرفية. لكن صاحبي البلاغ عاجزان عن استخدام آلات صرف النقود دون مساعدة الغير، إذ إن لوحة المفاتيح في آلات الصرف التابعة لمصرف OTP لا تعمل بطريقة برايل، كما أن هذه الآلات لا تقدم تعليمات وإرشادات صوتية تعين على استخدام البطاقة في العمليات المصرفية. ويسدد صاحبا البلاغ نفس الرسوم السنوية التي يدفعها باقي العملاء عن خدمات 103 البطاقة والمعاملات المصرفية. لكنهما عاجزان عن استخدام خدمات آلات صرف النقود كما يستخدمها العملاء المبصرون وبالتالي، فهما يدفعان نفس الرسوم لقاء خدمات أقل. ورفع صاحبا البلاغ دعوى أمام محكمة ابتدائية، فخلصت هذه المحكمة إلى أن سلوك المصرف أسفر عن تمييز مباشر، وأن مصرف OTP يكون بذلك
لاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ تذرعا بانتهاك الفقرة ٥ من المادة ١٢ من الاتفاقية، دون أن يقدما مع ذلك مزيداً من الأدلة التي تبين وجه انتهاك هذا الحكم بالنظر إلى أن المعلومات المتاحة للجنة تشير إلى أن أهليتهما القانونية للتحكم في إدارة شؤونهما 104 المالية لم تتعرض للتقييد. وعليه، رأت اللجنة أن هذا الشق من البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، واعتبرته بالتالي غير مقبول بموجب الفقرة | |ﻫ من المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ المستندة إلى الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥ والمادة ٩ من الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وفي ضوء عدم وجود عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، أعلنت اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وشرعت في النظر في الأسس الموضوعية.
يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك هنغاريا لحقوقهم المكفولة بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية |المشاركة في الحياة السياسية والعامة|مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ١٢ من الاتفاقية 105 |الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون|ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم قادرون على فهم السياسة والمشاركة في الانتخابات لو سمح لهم بذلك، ويؤكدون أن هذا الحظر التلقائي لا مبرر له. ويطلبون إلى الدولة الطرف إدخال التعديلات الضرورية على الإطار القانوني المحلي وأن تحكم لهم بتعويض عن الأضرار غير المادية على أساس منصف. .
قدم ثلاثة من أفراد أسرة صاحبة البلاغ دعاوى ضد صاحبة البلاغ في إطار قانون الأسرة والشؤون المدنية. وقدمت صاحبة البلاغ إفادات متواترة في وثائق ضخمة خلال إجراءات المحكمة وطعنت في كل قرار رأت أنه لا يصب في مصلحتها. وسعى أفراد أسرتها إلى استصدار أمر يرغمها على الكف عن بعض البيانات وسعوا إلى الحصول على تعويضات مادية. ودون الاستماع إلى صاحبة البلاغ شخصياً أو رؤيتها، أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي على صاحبة البلاغ لتقييم ما إذا كانت قادرة على المشاركة في الإجراءات القانونية. وعللت المحكمة موقفها بأن سلوك صاحبة البلاغ في الإجراءات، وبما في ذلك إفاداتها الكثيرة والضخمة من حيث العدد إلى المحكمة أثارت شكوكاً بشأن قدرتها على المشاركة في الإجراءات. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار المحكمة الذي يطلب إجراء فحص طبي عليها، وادَّعت أن ما من أسباب موضوعية للأمر بإجراء الفحص، واحتجت ضد عدم إجراء جلسة استماع شفهية 107 قبل إصدار الأمر. وخسرت هذا الطعن، ولذلك نقلت طعنها إلى محكمتين ذواتي درجة أعلى، بما في ذلك المحكمة الاتحادية الدستورية، فرفضت المحكمتان طعنها.
:وجميع النقاط العشرة هامة. بيد أنه يجدر التنبيه إلى بعض المسائل الخاصة
واستنفاد سبل الانتصاف الداخلية يمثل معياراً رئيسياً في المقبولية بموجب البروتوكول الاختياري. ولهذا السبب، من المهم أن يدرج أصحاب البلاغ أقصى قدر ممكن من المعلومات في إفاداتهم عن كيفية استنفادهم سبل الانتصاف الداخلية. وعلى النحو المشار إليه، يمكن أن تشير الإفادة إلى نوع الإجراءات المتخذة، والسلطة التي تم التوجه إليها، والقرار النهائي في حالة اتخاذ إجراء وغير ذلك. وتستفسر اللجنة أيضاً عن سبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. فوفقاً للفقرة |د|من المادة ٢ لا تسري هذه القاعدة في بعض الحالات، ومنها: إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد 112 طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجَّح أن يفضي إلى انتصاف فعال. وهذا يجسد المستجدات التي طرأت في مجالات القانون الدولي الأخرى. فمثلاً، تقتضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكون سبل الانتصاف الداخلية قد استُنفدت عندما تكون سبل الانتصاف "متاحة" و"فعالة". وقد حدد نظام البلدان الأمريكية ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة: |١| إذا كان التشريع | الداخلي للدولة لا يتيح تنفيذ هذه القاعدة حسب الأصول؛ |٢ إذا كان الطرف الذي يدَّعي انتهاك حقوقه قد حُرم من الوصول إلى سبل الانتصاف بموجب القانون المحلي أو مُنِع من استنفادها؛ ٣| إذا كان هناك تأخر غير مبرر في إصدار الحكم النهائي بمقتضى |سبل الانتصاف الآنفة الذكر.
الإجراء الثاني الذي نص عليه البروتوكول الاختياري هو التحقيق.ويتيح للجنة النظر في معلومات موثوق بها تدل على حدوث انتهاكات جسيمة أو منتظمة للاتفاقية في دولة طرف ما. ويجوز للدول الأطراف أن تستغني عن هذا الإجراء، من خلال 113 إعلان وتحفظ، مع الاحتفاظ بإمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري |المادة ٨|وللدول أن تقرر رفع التحفظات في وقت لاحق. .
ومن السمات الرئيسية للتحقيق بالمقارنة مع الشكوى ما يلي:
أما الإجراء المتبع فهو كما يلي: