يوم حقوق الإنسان 2023

قُبَيْل انعقاد الحدث الرفيع المستوى الذي يتناول حقوق الإنسان ويمتدّ على يومَيْن ويُعقَد في قصر الأمم مقرّ الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، ويُبَثّ مباشرة عبر الإنترنت في المراكز القائمة في أديس أبابا وبانكوك وبنما، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "الوقت الآن أكثر من أي زمن مضى لحقوق الإنسان."

ويلتقي رؤساء الدول والحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان وقادة الأعمال والرياضيون والفنانون وخبراء الاقتصاد في المدينة لصياغة رؤية لمستقبل حقوق الإنسان. ويشكّل الحدث تتويجًا لحملة استمرت عامًا كاملًا، تُعرَف بمبادرة حقوق الإنسان 75، استضافتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف إعادة إحياء الروح التي أدت إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتوافق عالمي في الجمعية العامة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948.

ففي ذلك التاريخ منذ 75 سنة، صاغ ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نصّ على مجموعة من الحقوق العالمية غير القابلة للتجزئة وغير القابلة للتصرف، وتعترف بالمساواة في الكرامة وبقيمة كلّ إنسان.

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة بارزة شكّلت إنجازًا في تاريخ حقوق الإنسان. فتلك كانت المرة الأولى التي يتفق فيها المجتمع الدولي على مجموعة من القيم المشتركة ويقر بأن الحقوق متأصّلة في كل إنسان وفي كلّ مكان. كما أنّ صياغة الإعلان العالمي رائدة في إشراك المرأة في تشكيل لغته وإدراج بعض الحقوق الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن مدخلات من ممثلي ما أصبح يُعرف اليوم بدول الجنوب.

وطوال العام 2023، سلّطت مبادرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الضوء على مجموعة متنوّعة من قضايا حقوق الإنسان، ينصّ عليها الإعلان العالمي وتحتاج إلى اتّخاذ الدول وغيرها من الجهات المكلّفة بمهام، إجراءات عملية وعاجلة بشأنها. وواكبت هذا التركيز المواضيعي الشهري حواراتٌ وطنية وإقليمية، بالإضافة إلى حملة من أجل حشد التعهدات وتشجيع الدول والجهات الفاعلة الأخرى على الالتزام بتعهدات رائدة من أجل النهوض عمليًا بحقوق الإنسان للشعوب.

وقد أكّد فولكر تورك في رسالته لمناسبة يوم حقوق الإنسان قائلًا: "فيما نحتفل بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلنتذكر أنّه ليس بمجرد وثيقة تاريخية بل يشكّل أيضًا شهادة حية على إنسانيتنا المشتركة ودليلًا خالدًا يوجّه خطانا."

وشجّعت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الدول على التصديق العالمي على المعاهدات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، التي أرست التزامات قانونية للدول من أجل تحقيق القواعد والمعايير الدولية المستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة للجميع في كل مكان.

وأوضح تورك قائلًا: "على الرغم من النزاعات التي قد تفرقنا، نكتشف أرضيتنا المشتركة في سعينا إلى تحقيق السلام والعدالة والمساواة. ويمكننا معًا أن نتصور مستقبلًا يصون حقوق كل فرد، ويحلّ النزاعات عبر الحوار، مستقبلًا يسوده السلام."

وعلى الرغم من أن البشرية قد وسّعت حدود الطب والتكنولوجيا والبيئة والتعبيرَيْن الاجتماعي والسياسي، والقوانين الاقتصادية وقوانين العمل وغيرها من الإنجازات الأخرى التي تحققت في السنوات الـ75 الماضية، أشار تورك إلى أن العالم اليوم يشهد مستويات من النزاعات العنيفة لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع تفاقم عدم المساواة وتصاعد التمييز وخطاب الكراهية والإفلات من العقاب، وتزايد الانقسامات والاستقطاب، في ظلّ حالة طوارئ مناخية.

وتابع قائلًا: "تؤكد هذه الأزمات بشكل حثيث ضرورة تقييم الوضع واستخلاص الدروس وصياغة رؤية للمستقبل بالتعاون مع بعضنا البعض وعلى أساس حقوق الإنسان. وينصّ الإعلان العالمي على وعد بأننا نولد جميعنا أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وعلى مخطط للعمل. ويشكّل هذا الحدث لحظة للتعمّق في التفكير والبحث عن حلول مشتركة مترسّخة في حقوق الإنسان."