الناس يتشاركون الأولويات ضمن إطار أول استعراض لأهداف التنمية المستدامة تجريه غينيا-بيساو

تَعتبر سابادو سامبو أنّ التعليم هو الأهم في العالم.

وقد أوضحت قائلة: "لم يتسنَّ لي أن أنهي دراستي. فقد انتشرَت في الماضي عادة الزواج القسري وزوّجني أهلي بالإكراه. ثم أصبْتُ بالشلل وأُقعدْتُ في كرسي متحرك."

تبلغ سامبو من العمر 43 عامًا، وقد تابعَت تعليمها حتى الصف الخامس فقط، ثم تمّ تزويجها وفقًا لعادات مجموعتها العرقية المعروفة بمانسوانكاس في غينيا-بيساو. وعلى الرغم من أنها تعمل حاليًا في شركة صغيرة تُعنى بتصنيع الملابس وتساهم في إعالة أسرتها، إلا أنها ترغب من كلّ قلبها في أن تؤكّد أنّ التعليم مهم للغاية.

وشدّدَت قائلة: "المدرسة هي أفضل ما في العالم. وأنتم لا أحد إن لم تكملوا تعليمكم. الأهم هو الصحة بالطبع من أجل النمو بشكل سليم، ثم الالتحاق في المدرسة والتحصيل العلمي."

وقصة سامبو من بين الكثير من القصص التي تمّ جمعها ضمن إطار الاستعراض الاستشاري الواسع النطاق لتقدم غينيا-بيساو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولأول مرة منذ اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في العام 2015، أجرت غينيا-بيساو استعراضًا لجهودها الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، حشدت البلاد دعم وجود الأمم المتحدة في غينيا-بيساو، تحت رعاية المنسق المقيم للأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عبر مبادرة التدخل السريع.

وتهدف المبادرة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان من خلال المساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء اقتصادات يكون محورها الإنسان، والحد من أوجه عدم المساواة. ويقوم المشروع بذلك من خلال توفير الدعم داخل البلاد.

عملية استعراض رائدة وشاملة وقائمة على المشاركة لأهداف التنمية المستدامة

على مدار شهر كامل، قام فريق مكون من وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط والتكامل الإقليمي، ووزارة الخارجية، بتنظيم مشاورات في جميع مناطق غينيا-بيساو التسع. وشكّلت المشاورات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، فرصة لإطلاق حوار بين ممثلي الحكومة المحلية والوطنية ومواطني غينيا-بيساو من جميع أنحاء البلاد ومن جميع مناحي الحياة. وجمعت المشاورات بين المسؤولين الحكوميين والجمعيات المحترفة والزعماء التقليديين والدينيين وممثلي الجماعات الأكثر عرضة للاستبعاد والإقصاء، على غرار النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية.

وقد احتلّت غينيا-بيساو المرتبة 175 من أصل 189 دولة في دليل التنمية البشرية لعام 2020، وبالتالي هي من بين أقل البلدان نموًا في العالم. كما أنّها بلد صغير يبلغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة، ومن المقدّر أنّ 60 في المائة من سكانّه لم يبلغوا بعد الـ25 من العمر وأنّ أكثر من نصفهم من النساء. بالإضافة إلى ذلك، يعيش أكثر من 70 في المائة من السكان تحت خط الفقر وفي المناطق الريفية، ما يجعل أوجه التفاوت بارزة، بحسب ما تبيّنه البيانات التي تشير إلى أن أغنى 10 في المائة من السكان يساهمون بـ42 في المائة من الدخل القومي.

شارك أكثر من 300 شخص في هذه المشاورات، حيث أعربوا عن مخاوفهم ورؤياهم بشأن التنمية في غينيا-بيساو. ومن خلال هذه المشاورات، تمكّن المسؤولون من تقييم تنفيذ بعض أهداف التنمية المستدامة ومن تحديد أي منها يشكّل مصدر قلق بالغ. ومن بين أبرز المخاوف الوصول إلى المياه النظيفة وإلى الخدمات الصحية والتعليم، ومكافحة عدم المساواة والفقر.

وقد أعلنت ممثلة منظمة المرأة الريفية أميناتا كامارا قائلة: "أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو الطاقة والتعليم من أجل الارتقاء بغينيا-بيساو. فإنِ انقطعت الكهرباء لن يتمكن أطفالنا من الدرس. وإنْ لم يدرسوا ماذا سيحدث لمستقبلهم؟"

نظرًا إلى أنّ معرفة العديد من المشاركين بأهداف التنمية المستدامة محدودة نسبيًا، ساهمت المشاورات أيضًا في إذكاء الوعي بخطة عام 2030، بما في ذلك روابطها مع حقوق الإنسان. لهذا الغرض، تمت ترجمة أهداف التنمية المستدامة لأول مرة على الإطلاق إلى لغة الكرويل الخاص بغينيا-بيساو، كما تمّ نشرها على نطاق واسع.

وأكّدت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان إليزابيث دا كوستا التي ساهمت في قيادة فريق مبادرة التدخل السريع المعني بالمشروع قائلة: "الاستعراض الوطني الطوعي هو عملية كاملة متكاملة، ويجب أن تشمل جميع أصحاب المصلحة، وأن تمكّنهم من المساهمة في تنفيذ خطة عام 2030. وبفضل مبادرة التدخل السريع، نجحنا في دعم حكومة غينيا-بيساو فعقدت استعراضًا وطنيًا طوعيًا مفتوحًا وشاملاً وقائمًا على المشاركة. فسُمعت أصوات ممثلي المجموعات التي غالبًا ما يتمّ استبعادها وإقصاؤها."

ومن المقرر أن تقدم دولة غينيا-بيساو تقريرها ضمن إطار منتدى الأمم المتّحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد في تموز/ يوليو 2022.